قالب وردپرس

بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن

 

به دنبال اظهار نظر ها و نشست های علمی در خصوص روش های کمکی تولید مثل (ART)  و ضرورت به کار گیری آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلای در تاریخ 29/4/1382 اقدام به تصویب قانون « نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» نمود و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسید. آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقهاء و نظرات کارشناسی اندیشمندان و بخصوص حقوق دانان  به تصویب رسید. اما این قانون اگرچه به منظور تامین مصلحت حفظ خانواده و ممانعت از طلاق زوجین نابارور به بهانه ی نداشتن فرزند و نیز علاقه به پیشرفت و فناوری تصویب گردید اما در مقایسه با قوانین موضوعه  کشورهایی همانند آلمان، انگلیس و فرانسه با نقایص و کاستی های قابل توجهی روبرو است. قانون مزبور نه تنها در مواردی نتوانسته است به خوبی ابعاد و آثار حقوقی این پدیده را تبیین کند، بلکه بر ابهامات نیز افزوده است. از این رو ما در این بخش قصد داریم تا ضمن شرح و توضیح مواد این قانون ناقص الخلقه و آیین نامه اجرایی آن، به نقد و ارزیابی آن بپردازیم. تا از این رهگذر میزان انطباق آن با اصول و قواعد کلی فقه و حقوق آشکار گردد.

قانون گذار در پنج ماده حکم اصلی (الف)، ضوابط شکلی (ب)، وظایف زوجین اهداءگیرنده جنین و طفل متولد شده (ج)، تشریفات دادرسی (د) و آیین نامه اجرایی (هـ) قانون را بیان کرده است. لذا ما نیز در پی پنج گفتار به تبیین و تفسیر، و نقد و ارزیابی آن براساس تقسیم بندی فوق می پردازیم.

مبحث اول-  حکم اصلی قانون

قانون گذار در ماده 1 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مقرر کرده است: «به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده، اقدام نمايند.»

در این ماده، قانون گذار به مراکز تخصصی درمان ناباروری دارای صلاحیت اجازه داده است با رعایت ضوابط شرعی و شکلی مندرج در این قانون به انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم (تشکیل شده از زوجین قانونی و شرعی) به رحم زن نابارور دارای شوهر که ناباروری وی یا شوهرش به اثبات رسیده باشد، اقدام نمایند. (ضرورت رضایت و موافقت کتبی زوجین صاحب جنین برای انتقال جنین به رحم زوجه نابارور از باب حقی است که نسبت به جنین تشکیل شده از نطفه آنها دارند).

بیان چند مطلب ذیل این ماده  قانونی ضروری است:

گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری

طبق این ماده تولید و اهداء و انتقال جنین باید توسط مراکز تخصصی درمان ناباروری دارای صلاحیت صورت گیرد. لزوم دخالت مراکز تخصصی درمان ناباروری و انحصار صلاحیت انتقال جنین به چنین مراکزی در این ماده تصریح و در مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی این قانون مورد تاکید واقع شده است. اگرچه قانون به ویژگی ها و خصوصیات اینگونه مراکز اشاره ای نکرده اما از قیود «مجاز» و «ذی صلاح» که در مورد این نوع مراکز در ماده یک قانون قید شده و همچنین از ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون که در آن به نظارت مرکز پیوند وزارت بهداشت نسبت به دریافت و نگهداری و انتقال جنین تصریح شده است، اینگونه به نظر می رسد که این مراکز باید از وزارت بهداشت و ارگان های وابسته به آن مجوز فعالیت قانونی اخذ نمایند. لذا مراکزی که مجوز فعالیت در این زمینه را ندارند باید از هر گونه فعالیت و اقدام در خصوص دریافت، نگهداری، و انتقال جنین خودداری نمایند.

با توجه به اهمیت این موضوع متاسفانه تاکنون ضمانت اجرایی برای انتقال جنین توسط اشخاص یا مراکز غیر مجاز مقرر نشده است و همین مسال موجب شده تا برخی از پزشکان به صورت غیر قانونی مبادرت به انجام IVF نمایند. در حالی که هیچ هشداری در خصوص عملکرد آنان از سوی وزرات بهداشت یا دیگر  مراجع صورت نگرفته است. به خاطر کم کاری همین عوامل ذی ربط، بسیاری از افراد دخیل در درمان ناباروری به منظور سود جویی و دریافت هزینه هایی اضافه بر درمان از ارائه راهنمایی های دقیق به بیمار و اعلام عوارض ناشی از آن خوددداری می کنند. گاهی اتفاق می افتد که پزشک بعد از چند جلسه مشاوره و درمان و اخد نتایج آزمایشات لازم به عدم امکان باروری زوجین اطمینان حاصل می کند اما از گفتن حقیقت به بیمار اجتناب می کند. چرا برای این قانون بسیار اندکی هم که وجود دارد در حقوق ایران ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است؟

یک قانون زمانی به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته می شود که دارای ضمانت اجرای قانونی باشد و در حقیقت داشتن ضمانت اجرایی، مهم ترین وصف یک قاعده حقوقی است.[1] برای مثال اگر دریک مرکز درمانی، بر خلاف ماده یک، از روش لقاح داخل رحمی برای بارداری استفاده شود چه ضمانت اجرایی برای تخلف از قانون وجود دارد؟ اگر یک مرکز غیر تخصصی یا غیر مجاز اقدام به انتقال جنین نماید تکلیف چیست؟ و چکونه می توان با آن برخورد قانونی کرد؟ افشای اسرار و مدارک مربوط به اهدای جنین برخلاف ماده 10 آیین نامه چه ضمانت اجرایی دارد؟

ضرورت دارد قانون گذار ایران نیز همانند کشورهایی چون انگلیس، آلمان، فرانسه و دانمارک و … ضمانت اجراهای لازم در این زمینه را پیش بینی نماید.

به هر حال به علت نگرانی از احتمال بی نظمی و انتقال جنین برخلاف مقررات حقوقی یا شرعی، مقنن در ماده یک قانون مزبور تنها مراکز ذی صلاح تخصصی درمان ناباروری را مجاز به انتقال جنین دانسته است. این نگرانی به حق قانون گذار به منظور جلوگیری از ایجاد ناهنجاری و مشکلات احتمالی  در جنین اهدایی و نحوه انتقال آنها، موجب شده تا فرآیند اهدای جنین را به مراکز تخصصی محول نماید که دارای مجوز از     وزارت بهداشت هستند. نظارت مستمر و مسوولانه وزارت بهداشت و دقت در صدور مجوز اینگونه مراکز درمانی به نحو چشم گیری می تواند از انتقال بیماری ها و اختلاط انساب پیشگیری و اجرای ضوابط شرعی مورد مقنن در ماده یک قانون را به نحو موثری تضمین نماید.[2]

در خصوص صلاحیت مراکز تخصصی درمان ناباروری باید گفت که این مراکز در مقابل بیماران خود، مسوولیت ها و تکالیفی  برعهده دارند که ما در  اینجا به طور مختصر به آنها اشاره می کنیم:

1- مراکز درمانی و به خصوص پزشک معالج باید کلیه ی آثار و عوارض ناشی از اهداء و انتقال جنین همانند عوارض روحی- روانی و عوارض جسمانی مثل عفونت و اسکار دائمی را به اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان تذکر دهند.[3] بیمار و همسر او باید از عوارض کوتاه مدت و دراز مدت استفاده از داروهای تجویز شده مثل احتمال سرطان تخمدان در درمان های هورمونی آگاهی داشته باشند و همچنین باید در جریان عوارض روانی  ناشی از این فرآیند همچون عصبانیت، تغییر خلق و خو، تحریک بیش از حد تخمدان  و امثال آنها قرار بگیرند و این وظیفه پزشک و مراکز درمانی ذی صلاح است که اطلاعات پزشکی لازم را در اختیار بیمار قرار دهند.[4]

2- مراکز درمانی و بخصوص پزشک مکلفند است احتمال عدم موفقیت درمان را به زوج های نابارور اطلاع داده و  از دادن امیدهای واهی و غیر واقعی به آنان خودداری نمایند.

3- موظفند آثار حقوقی اهداء و انتقال جنین را لااقل تا جایی که وظیفه دارند به اهداءکنندگان و اهداء گیرندگان جنین گوشزد نمایند.

4-  به دلیل اهمیت بسیار زیاد مسئله اهدای جنین مکلفند از زوج های نابارور بخواهند که در مورد این شیوه درمانی و آثار و عواقب حقوقی، اجتماعی، روانشناختی آن به طور جدی فکر و تحقیق و پرس و جو کنند و آنها نیز در حد متعارف پزشکی باید راهنمایی های لازم و صحیح را در اختیار آنها قرار دهند.[5]

5- قبل از اقدام به اهداء و انتقال جنین، تاریخچه پزشکی و ژنتیکی زوج های اهداکننده و دریافت کننده را بررسی نموده و پس از اطمینان از وجود شرایط قانونی و پزشکی لازم در آنان، با رعایت تمام اصول علمی و فنی متعارف اقدام به انتقال جنین نمایند.

6- موافقت کتبی اهداءکنندگان را در خصوص انتقال جنین پس از احراز هویت و امضا و اثر انگشت آنان ضمیمه ی پرونده پزشکی محرمانه نمایند.

گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی

رعایت ضوابط شرعی مندرج در این ماده از دو جهت دارای اهمیت است:

1- در دریافت سلول های جنسی از اهداءکنندگان و تشکیل جنین، عمل حرامی انجام نگیرد. زیرا با توجه به نظر اکثریت فقهاء در اصل تشکیل جنین در خارج از رحم از سلول های جنسی زوجین قانونی و شرعی   تردیدی وجود ندارد. اما در صورتی که در یافت سلول های جنسی از راه حرام صورت گیرد تعدادی از فقهاء آن را مطلقا حرام و غیر جایز اعلام نموده اند.[6]  و برخی دیگر از فقهاء ارتکاب حرام در دریافت سلول های جنسی و تشکیل جنین را مشروط به موارد ضرورت و عسر و حرج نموده اند.[7] بنابراین  در صورتی که دریافت اسپرم یا تخمک مستلزم اعمال حرامی همانند نگاه یا لمس نامحرم و یا استمناء باشد، این کار نامشروع و غیر مجاز می باشد.[8]

2- در انتقال جنین به رحم زوجه متقاضی، عمل حرامی صورت نگیرد. بنابراین اگر مقدمات حرام منتفی باشد مانند اینکه این عمل توسط همسر  شرعی زن یا بوسیله تجهیزاتی بدون لمس و نگاه انجام پذیرد،به لحاظ شرعی هیچ مشلی ندارد و از این نظر ضوابط شرعی رعایت شده است.[9]

شورای نگهبان نیز در جریان تصویب قانون، در جلسه مورخه ی 27/6/1381همین مطلب را بیان داشته است: «1- اصل عمل انتقال جنین خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد اما این انتقال نباید همراه با لمس و نظر حرام انجام پذیرد و از این جهت باید اصلاح شود …».[10]

ناگفته نماند که مواد یک و دو آیین نامه اجرایی قانون نیز به این دو شرط تصریح نموده است. اما نه در قانون و نه در آییین نامه اجرایی آن مشخص نشده است که ضوابط شرعی مدنظر قانون گذار چیست. قانون گذار باید ضوابط شرعی را مشخص یا لااقل تعریف می کرده است که این کار را نکرده.[11] آیا منظور مقنن اجتناب از محرماتی همانند لمس و نگاه نامحرم در طی فرآیند اهدای جنین می باشد؟ و یا رعایت کلیه ی ضوابط شرعی و اسلامی مدنظر قانون گذار است؟ به هر حال قانون گذار باید حد و حدود ضوابط شرعی که مدنظرش است را مشخص نماید چرا که عدم تصریح مقنن و ابهام قانون زمینه سوءاستفاده ها را در عمل فراهم می کند.

گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم

تلقیح مصنوعی به صورت های گوناگونی قابل انجام است؛ اما با توجه به ماده یک قانون نحوه ی اهدای جنین، تنها روش مورد پذیرش برای تولید جنین در حقوق ایران، استفاده از روش تلقیح خارج از رحم و تشکیل جنین در محیط آزمایشگاهی می باشد. [12]  اگرچه انتقال جنین های حاصل از تلقیح داخل رحمی صراحتا در قانون و یا آیین نامه اجرایی آن منع نگردیده و به همین جهت شاید با استناد به اصل اباحه بتوان بر انتقال این نوع جنین ها نیز نظر داد، اما با توجه به مبانی قانون نحوه اهدای جنین و مذاکرات پیرامون آن در جریان تصویب و قبل از تصویب آن و نظرات فقهای محترم شورای نگهبان، قطعا می توان گفت که استفاده از روش های داخل رحمی در حقوق ایران غیر قانونی محسوب می شود. زیرا از یک طرف قانون گذار، در مقام بیان بوده و صرفا استفاده از تلقیح خارج از رحم را بیان نموده است و از طرف دیگر، شرط اهداء و انتقال جنین، صدور مجوز از طرف دادگاه می باشد و حال آنکه دادگاه نیز فقط، طبق مقررات قانونی و از جمله تلقیح خارج از رحم جنین اهدایی، مجوز انتقال جنین را صادر می نماید. به هر حال بهتر بود که قانون گذار صراحتا تکلیف سایر روش های باروری را مشخص می کرد  تا هم محاکم را از سردرگمی نجات می داد و هم راه سوءاستفاده های احتمالی برخی از مراکز درمان ناباروری را ( برای استفاده از سایر روش های باروری) ببندد.

در حقوق برخی از کشورها همانند آلمان، انگلیس، فرانسه تقریبا نسبت به همه روش های باروری مصنوعی تعیین تکلیف شده است. به عنوان مثال درمطابق «قانون بهداشت عمومی» فرانسه جهت استفاده از روش های کمکی تولید مثل در وهله نحست باید از اسپرم و تخمک خود زوجین استفاده کرد و اگر این روش امکان پذیر نبود از اسپرم یا تخمک اشخاص بیگانه یا جنین حاصل از آنها بهره گرفت. قانون گذار انگلیس نیز در ماده 13 قانون جنین شناسی و باروری انسانی 1990 این کشور، شرایط و نحوه استفاده از روش های باروری کمکی را بیان نموده است.[13]

[1] –  ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، شرکت نشر و انتشار، 1370، ص 51.

[2] – محمد حسن صادقی مقدم، مبانی فقهی و بایسته های قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، چاپ اول، انتشارت سمت و پژوهشکده ابن سینا، 1384، ص 149.

[3] – محمد جواد صفار، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در بوته نقد و تحلیل، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 39، بهار و تابستان 1383، ص 228.

[4] – رونی دیاموند، عبور از بحران ناباروری، ترجمه سوزان پیروان، چاپ اول، 1383، انتشارات نهر دانش، ص 103.

[5] – همان، ص 33.

[6] – امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله؛ جلد 2، چاپ سوم، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق، ص 621.

[7] – آیت الله  ناصر مکارم شیرازی، چاپ دوم، انتشارات امام علی بن ابیطالب (ع)، قم،1380، جلد 2، ص 610.

[8] –  محمد صادقی مقدم، منبع پیشین، ص 150.

[9] – همان، ص 150.

[10] – مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره 6، چاپ اول، 1384، نشر دادگستر، ص 157.

[11] – نجات فیض الهی، منبع پیشین، ص 263.

[12] – محمد جواد صفار، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در بوته نقد و تحلیل، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 39، بهار و تابستان 1383، ص 229.

[13] – نجات فیض الهی، منبع پیشین، ص 269.

Related posts:

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

قالب وردپرس