پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت کیفری، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل

خواه نا خواه با این پرسش رو به رو می شویم : آیا می توان ادعا کرد که به رغم این سکوت ، تخلف شدید از مقررات مربوط به این مخاصمات عملی است مجرمانه و موجد مسئولیت کیفری ؟ به سخن دیگر ، آیا تخلفات مورد اشاره هم باید مصداق جنایت جنگی تلقی شوند ، بدون آن که کنوانسیون های ژنو یا پروتکل دوم الحاقی چنین چیزی را ذکر کرده باشند ؟ باید به یاد داشت که در اثر تحول و تکامل حقق بشر دوستانه ، اساساً قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی بسیار فراتر از ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی رفته و در این مخاصمات بسیاری از قواعد بشر دوستانه به صورتی مشابه با مخاصمات بین المللی قابلیت اجرا یافته اند. در چنین حالتی چگونه می شد نقض این قواعد را در زمان مخاصمات داخلی ، همچنان عملی دانست که منجر به مسئولیت کیفری عامل یا آمر نمی شود ؟
همان طور که پیشتر هم گفتیم ، رهیافتی که در سطح بین المللی به منصه ظهور رسید ، بسط مفهوم جنایت جنگی به موارد تخلف شدید از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی بود. اینکه اسناد مربوط ذکر صریحی از این موضوع نکرده اند ، به خودی خود مانعی بر جرم انگاری اعمال ممنوع در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری از ارتکاب این اعمال نمی برد. در واقع ، برای جرم انگاری اعمال مزبور ، نیازی نبود که موضوع به صراحت در کنوانسیون ها ذکر شده باشد. 87 به این دلیل که علی القاعده هنجار های حقوقی همانند آنچه که در حقوق بشر دوستانه مقرر شده است ، الزاماً نیاز به پیش بینی صریح مسئولیت کیفری ندارند.88 سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ و طبیعت جنایی ممنوعیت های مذکور در حقوق بشر دوستانه مؤسد این ادعاست.
4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ
به طور کلی مطابق اصل قانونی بودن جرم ، قانون است که باید جرایم را تعریف کند و برای آن مجازات تعیین کند. اما در نظام بین المللی که فاقد قانون گذاری متمرکز است ، اصل قانونی بودن جرم این کعنا را نمی دهد که متون عهد نامه ای باید جرایم و مجازات ها را تعریف و تعیین کنند. در این نظام ، اصل قانونی بودن جرم رعایت شده است اگر تخلف از تعهدات بین المللی در سطح جهانی جرم انگاشته شود.
سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ به خوبی ثابت می گند که فقدان مقررات کیفری برای مجازات تخطی از یک کنوانسیون ، مانع احراز مسئولیت کیفری نسبت به فرد خاطی نیست. اسنادی که مبنای صلاحیت دادگاه بودند مانند کنوانسیون های 1907 لاهه در زمینه مجازات مقرراتی نداشتند. ئلی دادگاه نورمبرگ با رد مدافعات متهمان ، اعلام کرد که فقدان این مقررات در معاهدات یاد شده تضادی با احراز مسئولیت کیفری فردی ندارد.
در پرونده تادیچ ، سعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ، در مقابل ادعای مشابه متهم مبنی بر اینکه تخلفات از حقوق مخاصمات داخلی مسئولیت کیفری در پی ندارد ، به استدلال دادگاه نورمبرگ تکیه کرد. دادگاه نورمبرگ ، در واقع ، با ملاحظه جایگاه روشن و بدن ابهام قواعد جنگ در حقوق بین الملل و رویه دولت ها که نشانگر قصد آن ها به جرم انگاری تخلف از این قواعد می بود ، رأی به محکومیت متهمان داده بود. این رویه در بیانیه های مسئولان حکومتی و سازمان های بین المللی همچنین آرای دادگاه های ملی متجلی بود.89 شعبه تجدید نظر ، با تریح به اینکه هر گاه چنین اسبابی جمع باشند افراد به لحاظ کیفری مسئول شناخته می شوند ، اعلام کرد : « اگر تخلفات مورد بحث در این پرونده را با معیار های یاد شده بسنجیم ، تردید نمی کنیم که این تخلفات مسئولیت کیفری فردی به دنبال می آورد ، خواه در مخاصمات مسلحانه داخلی ارتکاب یافته باشند و خواه در مخاصمات بین المللی ». 90
از رأی دادگاه نورمبرگ و پیروی دادگاه یوگوسلاوی سابق از آن ، آیا نمی توان نتیجه گرفت که اساساً ماهیت قاعده است که تعیین می کند تخلف از آن به لحاظ کیفری مسئولیت آور هست یا نه ؟ و آیا قواعد بشر دوستانه ماهیتاً این چنین نیستند ؟

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ، ماهیتاً جنبه کیفری دارند.
قبلاً دیدیم که حقوق مربوط به مخاصمات داخلی همان عناصر و اجزایی را دارد که حقوق مخاصمات بین المللی. این حقوق ، شامل ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی ، ممنوعیت هایی را مقرر می کند که مشابه آن در حقوق مخاصمات بین المللی ملاحظه می شود. این ممنوعیت ها ، « افراد » را متعهد و « مسئول » رعایت آن می کند. حال چرا نباید عدم رعایت آن ، به عنوان عملی مجرمانه قلمداد شود ؟
دادگاه یوگوسلاوی سابق همین طبیعت مجرمانه اعمال مغایر با حقوق مخاصمات داخلی را معیاری برای اثبات مسئولیت کیفری فردی گرفته است. به عقیده دادگاه ، « اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه ، ملاحظات اولیه انسانی را باز می تاباند که به عنوان حداقل مقررات الزام آور برای طرز رفتار در مخاصمات مسلحانه از هر نوع شناخته شده اند. هیچ کس نمی تواند منکر آثار وخامت بار اعمال مورد بحث شود و نسبت به منفعت جامعه بین المللی از ممنوع کردن آن تردید کند. »91
بعضی از حقوق دانان نیز از همین دیدگاه به طرح موضوع و اثبات مسئولیت کیفری پرداخته اند. در واقع به نظر آنان « جرم بودن اعمال ممنوع در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل هیچ گاه با ابهام جدی رو به رو نبوده است. مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل ، بستگی دارد به ملاحظاتی چون خود ممنوعیت مورد نظر ، اینکه مسئولیت متوجه افراد بوده است ، حد و اندازه این مسئولیت وخامت و شدت آن عمل ئو علایق و
منافع جامعه بین المللی. تمام این عوامل در تعیین ماهیت مجرمانه اعمال ممنوع دخیل هستند ».92 به همین دلیل ، همه قواعد بشر دوستانه بالقوه می توانند متخلفانی که این قواعد را نادیده می گیرند قابل محاکمه بگردانند ، حتی وقتی که تخلفات در مخاصمه ای داخلی واقع شده باشند.93 بنابراین ، حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی ، ماهیتاً جنبه کیفری می یابد.94 چرا که دربردارنده قواعدی است برای حمایت از انسان ها و افراد را به طور مستقیم مسئول رعایت این قواعد می داند. همچنین ممنوعیت هایی را وضع می کند که مشابهت تام با اعمال ممنوعی دارند که تخلف از آن مسئولیت کیفری به بار می آورد همانند موارد « نقض عمده » کنوانسیون های ژنو. اگر « نقض قوانین بین الملل جنگ به طور معمول دارای ماهیت جنایی تلقی شده اند ، هیچ دلیل اصولی وجود ندارد که وقتی این قوانین به مخاصمات مسلحانه داخلی هم بسط یافتند ، نقض آن عملی مجرمانه تلقی نشود ».95
با تکیه بر این خصوصیت است که می توان گفت ، نبود مقررات صریح درباره تعقیب و محاکمه متخلفان ، همانند آنچه در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول برای پیگرد موارد « نقض عمده » صریحاً پیش بینی شده است ، نافی مسئولیت کیفری از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی نیست.در واقع بین « مجرمانه » بودن عمل و « صلاحیت » نسبت به رسیدگی به جرایم باید فرق گذاشت و از تصریح نکردن معاهدات حقوق بشر دوستانه به موضوع صلاحیت ، نباید نتیجه گرفت که نقض قوانین جنگ در مخاصمات داخلی مسئولیت آور نیست. 96 و از آن مهم تر اینکه افراد ناقض این قوانین قابل مجازات نیستند.97
اگر ارتکاب این اعمال مجرمانه مسئولیت آور و در نتیجه قابل بلکه لازم به مجازات نیز هست ، به نظر می رسد که تعهد بین المللی به تعقیب و محاکه جنایتکاران جنگی هم در پی آن مطرح می شود.

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی
تصدیق قابلیت اجرای قواعد بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی به عنوان شرط مسئولیت فردی از طرفی ، و قبول بسط مفهوم « جنایت جنگی » به تخلفات عمده از این قواعد از طرفی دیگر ، بحث تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی را به پیش می کشد. با تعیین مواردی چند از تخلفات به عنوان موارد چند از تخلفات به عنوان موارد « نقض عمده » در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی و اعلام تعهد صریح به تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب این موارد بر اساس قاعده « یا محاکمه یا استرداد » ، چنین فرض شد که « بین المللی » بودن مخاصمه مسلحانه ، شرط اصلی پذیرش این تعهد بوده است.98 به طور کلی قابل درک است که چرا در آن زمان ، تعهد مشابهی به صورت واضح و صریح برای تعقیب تخلفات در مخاصمات داخلی در نظر گرفته نشد. در آن اوضاع و احوال که حتی درج مقرراتی در باره مخاصمات داخلی در کنوانسیون ها اقدامی گستاخانه می نمود ، چنین موضعی نسبت به مسئله تعقیب و مجازات طبیعی به نظر می آید. با این حال ، اتخاذ این موضع دلالت بر آن ندارد که هیچ تعهدی برای مجازات تخلف شدید از قواعد بشر دوستانه مربوط به مخاصمات داخلی وجود ندارد.
همان طور که دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق متذکر این نکته شده است ، « توصیف تخلف از برخی مقررات کنوانسیون ها به عنوان « نقض عمده » داخل در چهار چوب صلاحیت اجباری جهانی ، به طور قطع نمی تواند طوری تفسیر شود که تمام مقررات دیگر کنوانسیون ها را از هر نوع ضمانت اجرای کیفری محروم کند ». 99 تعهد به تعقیب و محاکمه کسانی که مرتکب نقض « مقررات دیگر » کنوانسیون ها به خصوص مقررات ناظر به حمایت از قربانیان مخاصمات داخلی می شوند ، خود به خود از همان اصل مسئولیت فردی استنتاج می شود که پیشتر ذکر آن رفت. اگر ماهیت این مقررات را در نظر بگیریم ، به عنوان مثال ماده 3 مشترک و ممنوعیت های مذکور در آن ، که اصل « رفتار انسانی » را بیان می کنند یعنی همان اصل مبنایی چهار کنوانسیون ژنو را 100 ، به سختی بتوان ادعا کرد که دولت ها متعهد به مجازات افرادی باشند که این اصل و مقررات مشتق از آن را در یک مخاصمه بین المللی نقض کرده اند ولی از چنین تعهدی حین مخاصمه ای داخلی به کلی معاف باشند. در واقع ، تنها به آن دلیل که حکم خاصی در این باره در معاهدات بین المللی از جمله چهار کنوانسیون نیامده است ، نباید نتیجه گرفت که هیچ اقدام به خصوصی برای مجازات متخلفان در یک مخاصمه داخلی لازم نیست. به نظر روشن می آید که در زمینه مجازات تخلف از قواعد ذاتاً مشابه در همه انواع مخاصمات ، نمی توان بر حسب نوع مخاصمه متفاوت عمل کرد. رویه دولت ها ، همچنان که خواهیم دید ، مؤید این نکته است.
وانگهی ، تکلیف به مجازات متخلفان در مخاصمات داخلی ، ناشی از این ضرورت است که این افراد مطلقاً نباید از مزیتی نسبت به کسانی برخوردار باشند که حقوق بشر دوستانه را در مخاصمات بین المللی زیر پا می گذارند. در این باره یکی از حقوق دانان به درستی می گوید که با افراد مرتکب قساوت در جنگ های داخلی نباید با ملایمت بیشتری نسبت به کسانی که در جنگ های بین المللی می جنگند رفتار شود101. این ضرورت را دادگاه یوگوسلاوی سابق هم گوشزد می کند که با ناقضان قواعد بشر دوستانه حین یک مخاصمه داخلی نمی توان با عطوفت بیشتری نسبت به کسانی رفتار کرد که در مخاصمه ای بین المللی مرتکب همان اعمال شده اند.102
به نظر چنین می نماید که تعقیب و اجرای مجازات نیز در وهله اول بر عهده دولتی است که تخلف در سرزمین آن واقع شده است ، یعنی دولت محل وقوع مخاصمه داخلی. زیرا به طور منطقی و طبیعی ، اساس
اً مقابله با موارد نقض حقوق بشر دوستانه شامل محاکمه و مجازات مرتکبان با این دولت است و ارکان مختلف آن مانند ارکان تقنینی و مراجع قضایی باید از عهده این تکلیف برآیند. این تعهد مجزا از تعهد مجزا از تعهد کلی دولت ها به تحکیم و اجرای حقوق بشر دوستانه نیست. هر دولت متعهد است که در سطح ملی است که متخلفان را تحت پیگرد قرار دهد. چرا که مسئولیت بین المللی دولت و اصول حقوق بشری ، تعقیب کیفری اینان را ایجاب می کند. 103
اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی برای حمایت از قربانیان جنگ ( 1993 ) ، متذکر همین تعهد شده است. دولت های حاضر در کنفرانس با اعلام تعهد خویش بر مبنای ماده 1 مشترک چهار کنوانسیون ژنو ، به اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه به منظور حمایت از قربانیان جنگ ، از همه دولت ها می خواهند که از هیچ تلاشی برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات در سطح ملی با هدف اجرای این حقوق و مقابله با موارد نقض آن فروگذار نکنند.104
بنابراین ، کوشش مقامات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *