پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد سازمان ملل، حقوق بین الملل، شورای امنیت، جنایات جنگی

تصمیم شورا متناقض با اصل قانونی بودن جرم ( nullum crimen sine lege ) در می آمد که از اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری است و زیر بنای حقوق کیفری در نظام های حقوق ملی. بنابراین ، ابداع و ابتکار شورای امنیت در ماده 4 ، هیچ جنبه عطف به گذشته کردن قانون جزایی ( ex post facto ) ندارد. قبلاً نیز گفته بودیم که جنبه کیفری یک عمل ، به عنوان مثال در اینجا نقض ماده 3 مشترک ، چیزی جدای از مسئله تعقیب یا صلاحیت رسیدگی به آن است. از این لحاظ درج ماده 4 اساسنامه دادگاه روآندا منطبق با اصل قانونی بودن جرم بوده است.161 و کسی که مرتکب اعمال فهرست شده در این ماده مانند قتل عمدی ، گروگان گیری و تجاوز جنسی در روآند یا هر هر جای دیگری شده باشد ، نمی توانسته ادعای جهل به ممنوعیت این اعمال را بکند.162
همان طور که خواهیم گفت ، در همان سال 1994 که شورای امنیت اساسنامه دادگاه روآندا را تصویب کرد ، کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تصویب و تقدیم مجمع عمومی کرد. در پیش نویس مصوب کمیسیون ، صلاحیت دیوان شامل جنایات جنگی واقع شده حین مخاصمات داخلی هم می شد. این نشانگر تقارن و هماهنگی دیدگاه های حقوقی ارکان مختلف سازمان ملل در آن زمان نسبت به این موضوع و جنبه عرفی ماده 4 اساسنامه دادگاه روآندا است. همان سان که خود دادگاه به تحلیل ویژگی عرفی ماده 4 اساسنامه اش پرداخته و آنچه را که در این ماده آمده جزئی از حقوق عرفی به حساب می آورد. در رأی مهم 2 سپتامبر 1998 در پرونده آکایسو ( Akayesu ) ، دادگاه روآندا اعلام می کند که درجمقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی در ماده 4 اساسنامه پشتوانه در حقوق بین الملل عرفی دارد.163
بر این اساس ، نو آوری اساسنامه دادگاه روآندا در ذکر صریح تخلفات عمده از ماده 3 مشترک و پروتکل دوم است که نبود آن در اسناد پیشین از جمله اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق ، دلالت بر عدم مسئولیت کیفری از تخلفات مزبور پیش از تصویب اساسنامه دادگاه روآندا ندارد. همچنان که نبود ماده ای مشابه ماده 3 اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی یعنی « نقض قوانین و رسوم جنگ » در اساسنامه دادگاه روآندا ، فی نفسه نافی قابلیت استناد و اجرای آن در مخاصمات داخلی نیست.164 آنچه که مهم است ، شورا با اقدام به تأسیس دادگاه روآندا در عما ابعاد بین المللی نقض قواعد بشر دوستانه در مخاصمات داخلی را آشکار کرد و نشان داد ضرورت تعقیب بین المللی جنایات جنگی خاص مخاصمات بین المللی نیست. از این طریق ، شورای امنیت در روند جرم انگاری تخلفات مورد بحث سهیم شده بلکه آن را تسریع کرد. زیرا خود رو یا روی جنایتکاران جنگی ایستاد و با بستن راه گریز از مجازات ، با فرهنگ « بی سزایی » (Impunity ) عملاً مبارزه کرد.165
3 – 2 . دادگاه سیرالئون
شش سال پس از تأسیس دادگاه روآندا ، شورا تصمیم گرفت دادگاه دیگری را برای تعقیب کیفری عاملان نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه داخلی یک کشور دیگر آفریقایی تشکیل دهد. در حالی که جنگی خونین از ده سال قبل در سیر الئون جریان داشت ، گروگان گیری پانصد نفر از نیرو های سازمان ملل در ماه مه 2000 توسط نیروهای شورشی ، درگیری ها را وارد مرحله جدیدی کرد. در طی این جنگ طولانی ، جنایات نسبت به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان به طور مرتب گزارش می شد. افراد شورشی تحت لوای « جبهه متحد انقلابی » گاه تا نیمی از کشور را در کنترل داشته و نا امنی را هم بر نیمه دیگر حکمفرما می کردند. اینان زنان و کودکان بسیاری را شکنجه داده یا اعضای بدن آن ها مثل گوش ، لب ، دست ، پا ، اعضای تناسلی و یا سینه هایشان را قطع می کردند. به خصوص هنگام تسلط بر پایتخت سیرالئون ، به جنایات عدیده از جمله قطع دست و پای ساکنان شهر فری تاون دست یازیدند.
مذاکرات طرف شورشی با حکومت منجر به امضای موافقتنامه صلح در 1999 شد و حکومت که توان و اراده مجازات متخلفان را در خود نمی دید و برای رسیدن به صلح ناگزیر از چشم پوشی از برقراری عدالت می نمود ، در توافقات خود عفو خطاکاران را هم پذیرفت. شورای امنیت در قطعنامه 1260 مصوب 20 اوت 1999 در عین اظهار خشنودی از توافقات صلح ، ضرورت مجازات متخلفان را گوشزد کرد و از جامعه بین المللی خواست برای برپایی سیستمی که متخلفان را وادار به پاسخگویی نسبت به اعمال زشت خود کند ، به سیر الئون مساعدت نمایند. همچنین شورا در قطعنامه 1289 مصوب 7 فوریه 2000 با ابراز نگرانی از تداوم نقض حقوق غیر نظامیان در سیر الئون تأکید کرد که عفو اعلام شده شامل تخلفات ارتکاب یافته پس از امضای توافقات نمی شود. توافقاتی که به دلیل عدم تحویل سلاح شورشیان و ادامه جنایات آنان ، بیشتر نوشته ای بر کاغذ بود. در واقع ، علت اصلی مخاصمه در سیرالئون تصرف و تصاحب معادن غنی الماس بود. شورشیان که برای چنگ اندازی بر این معادن می جنگدند ،166 و در این راه از همان آغاز جنگ از پشتیبانی کشور همسایه یعنی لیبریا برخوردار می بودند ، پیمان صلح را شکسته و همان طور که گفتیم پانصد نفر از نیرو های کلاه آبی سازمان ملل را به گروگان گرفتند.
در مواجهه با این وضع ، شورا تصمیم به تقویت نیرو های نظامی سازمان ملل در این کشور کوچک آفریقایی گرفت.167
اما این اقدام کافی به نظر نمی آمد و سازمان ملل برای اعاده اعتبار و حیثیتش باید کاری بیش از این می کرد. پخش تصویر نیرو های سازمان ملل که به گروگان شورشیان رفته بودند ، نفی و انکار همه ارزش های سازمان بود. بدین ترتیب بود که شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1315 در 14 اوت 2000 تصمیم به محاکمه عاملان نقض ف
احش هنجار های بین المللی در سیرالئون از طریق تشکیل یک دادگاه ویژه گرفت. با این تصمیم ، شورا معلوم ساخت که کار محاکمه مسؤلان جنایات به تنهایی از کشوری بر نمی آید که یک دهه تمام در آتش جنگ داخلی سوخته است و مساعدت بین المللی لازم است تا این افراد به پای میز محاکمه کشانده شوند. 168
در قطعنامه 1315 ، شورا با ابراز نگرانی از جنایات شدید نسبت به غیر نظامیان و کارکنان سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی و اظهار ناخشنودی از « بی سزایی » که در سیر الئون حاکم است و با یادآوری اینکه عفو مندرج در توافقات صلح شامل جنایات بین المللی همانند جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی نمی شود ، بر اساس اصل مسئولیت کیفری اعلام می کند مرتکبان این جنایات فرداً مسئول هستند و جامعه بین المللی تلاش همه جانبه خواهد کرد تا آنان مطابق موازین بین المللی محاکمه شوند. همچنین شورا با تأیید اینکه وضعیت در سیر الئون تهدیدی بر صلح و امنیت در منطقه است ، از دبیر کل می خواهد که برای تأسیس یک دادگاه ویژه مستقل با صلاحیت رسیدگی به جنایات یاد شده با حکومت سیر الئون مذاکره کند.
به فاصله ای کوتاه از این قطعنامه ، در 4 اکتبر 2000 ، دبیر کل ملل متحد گزارشی را در این باره تقدیم شورا کرد و مسایل اصلی همچون ماهیت حقوقی دادگاه نحوه اعمال هم زمان حقوق بین الملل و حقوق داخلی سیر الئون و جنایات مشمول صلاحیت دادگاه را تشریح کرد.169 اما برای آن که سازمان ملل و سیر الئون به توافق نهایی برسند بیش از یک سال دیگر وقت لاز بود. سرانجام در 16 ژوئیه 2002 اساسنامه دادگاه به تأیید دو طرف رسید و مرجع قضایی مورد نظر شورا رسماً شکیل گردید. دادگاه ویژه برای سیر الئون بر خلاف دو دادگاه قبلی که کاملاً بین المللی و رکن فرعی ملل متحد به حساب می آیند ، دارای وضعیت حقوقی مخصوص به خود است. یعنی وضعیتی به اصطلاح sui generis دارد که بر اساس توافقی بین المللی بین سازمان ملل و سیر الئون ایجاد شده است و ترکیب مختلط ملی و بین المللی دارد. دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مانند جنایات جنگی را دارد و هم بر اساس قوانین داخلی سیر الئون به جرایم سوء استفاده از دختران و تخریب اموال رسیدگی می کند. صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سیر الئون نیط شامل افرادی است که بیشترین مسئولیت را در ارتکاب تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه و قوانین سیر الئون در این کشور از 30 نوامبر 1996 به بعد داشته اند.170
با آنکه مشکلات مختلف به خصوص مشکلات مالی شروع به کار دادگاه را به تأخیر انداخت ، ولی از اوایل سال 2003 دادگاه تشکیل پرونده و انجام محاکمات را آغاز کرد. دادگاه علاوه بر توقیف رهبر اصلی شورشیان سیر الئون که مسئولیت عمده ای در ارتکاب جنایات داشت و آغاز محاکمه او در 15 مارس 2003 ، موفق به تنظیم کیفر خواست برای چارلز تیلور171 رئیس جمهور سابق لیبریا و صدور قرار بازداشت او در 4 ژوئن 2003 شد. او متهم است که در طی ده سال مخاصمه داخلی سیر الئون با نزدیک به دویست هزار نفر کشته ، به شورشیان عامل جنایت کمک های نظامی می رسانده و از آن ها پشتیبانی مالی می کرده است.172 تلاش برای توقیف و محاکمه متهم نامبرده ، پس از اینکه در ماه اوت 2003 مجبور به کناره گیری از مقام خود شد ، ادامه یافت و دبیر کل ملل متحد نیز خواهان تعقیب و محاکمه او شد.173
به عنوان نتیجه ، می توان گفت که اقدام شورا به تأسیس این دادگاه برای محاکمه کسانی که حقوق بین الملل بشر دوستانه را حین یک مخاصمه داخلی نقض کرده اند ، یک بار دیگر نشان داد که سازمان ملل ضمن مسئول شناختن این افراد به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به نحوی مؤثر برای پایان دادن به این جنایات و به کیفر رساندن عاملان آن تلاش می کند. تلاشی که در موارد دیگر همچنان ادامه دارد.174
تجربه شورای امنیت در تشکیل د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *