پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، شورای امنیت، مسئولیت کیفری فردی

هراس شدید از تخلفات عمده ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین بین المللی صورت می گیرند ، کنفرانس تعهدی را که دولت ها در سزکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارند یادآوری می کند و مصرانه از آن ها می خواهد که بر تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایتکاران جنگی بیفزایند.
تأسیس دادگاه های کیفری خاص و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، به یقین با همین هدف و مبتنی بر همین تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی ورت گرفته است. اقدامات انفرادی دولت ها نیز همانند اقدامات دست جمعی که توسط ارکان سازمان ملل انجام گرفته است ، گویای جرم انگاری تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی و شناسایی مسئولیت کیفری فردی متخلفان در رویه بین المللی است.

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی
4-2-1- تعهد به جبران خسارت
4-2-2- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت
پس از بررسی مبانی مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، لازم است ببینیم که رویه بین المللی در این خصوص چه بوده است. واقعیت آن است که جرم انگاری تخلفات مورد بحث ، محصول رویه بین المللی معاصر است. به ویژه عملکرد شورای امنیت با اعلام مکرر این اصل که تخلفات شدید از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ، موجب مسئولیت کیفری فردی شخص مرتکب تخلف می شود و با اقدام عملی برای محاکمه و مجازات متهمان به ارتکاب این تخلفات ، ابتکار عمل را در سطح بین المللی در مبارزه با جنایتکاران جنگی در دست گرفت. دولت ها نیز به سهم خود ، علاوه ب مشارکت در اتخاذ تصمیمات مراجع بین المللی ، با اقدامات مختلف از قبیل تصویب قانون یا محاکمه متهمان و جز آن در شکل گیری رویه مزبور مشارکت کرده اند.
الف ) رویه شورای امنیت
ورود شورای امنیت به عرصه مبارزه با عاملان تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، از اوایل دهه 1990 آغاز می شود. ا.ضاع و احوال پس از پایان جنگ سرد و قرائت جدید از فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی تفسیر موسع از مفهوم تهدید بر صلح بین المللی ، زمینه ساز این ورود بودند.
تصمیمات شورای امنیت در این باره و تلاش برای متوقف کردن این تخلفات ، در پی تفوق این نگرش صورت گرفت که مشکلات حاد ناشی از مخاصمات داخلی علی الخصوص مسائل انسانی آن تهدیدی است بر صلح و امنیت بین المللی.
می دانیم که پایان جنگ سرد همراه شد با مخاصمات داخلی متعدد و کشتار ها و وحشی گری ها. در حالی که سازمان ملل از دیر باز از پرداختن به حقوق بین الملل بشر دوستانه پرهیز می کرد 127 ، چالش های جدید اقتضای اتخاذ مواضعی جدید داشت. به خصوص که تعارض منافع قدرت های بزرگ و تقابل دو بلوک در طول جنگ سرد، از میان رفته بود. تعارض و تقابلی که به مدت چند دهه « استفاده ای حداقلی » از فصل هفتم منشور ملل متحد را باعث بود.128 فرصت های جدیدی که از این طریق برای همکاری اعضای دایمی شورای امنیت پیش آمد ، به شورا امکان داد خودش را با اقتضائات جدید وفق دهد. تلقی از عوامل تهدید کننده ی صلح نیز از درک سنتی این مفهوم متفاوت گشت. از این پس ، صلحو امنیت بین المللی فقط از « نبود جنگ و مخاصمات مسلحانه حاصل نمی شود. دیگر تهدیدات غیر نظامی در صلح و امنیت ، از بی ثباتی ای سر چشمه می گیرد که در زمینه اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی و زیست محیطی وجود دارد ».129
به مدد این طرز تلقی نوین است که شورای امنیت از سال 1991 به بعد اقدامات متعددی را در زمینه ی همین مسائل انسانی به ویژه در مورد مخاصمات داخلی انجام می دهد. زیرا در بسیاری از موارد ، شورای امنیت وقوع یک مخاصمه داخلی یا ارتکاب جنایات جنگی حین آن را به عنوان تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند. از سومالی ، لیبریا ، روآندا و سیرالئون در آفرقا گرفته تا افغانستان در آسیا و گرجستان و بوسنی در اروپا. با این اقدامات ، شورا ثابت می کند که دیگر نباید از مخاصمات داخلی غفلت کرد و یا در مقابل نقض حقوق بنیادین انسان ها آن هم به طور مداوم و گسترده در حین این مخاصمات هیچ کاری نکرد. در واقع ، شورا نشان می دهد که وظیفه اش منحصر به حل و فصل مخاصمات میان دولت ها نیست. مخاصمات داخلی اغلب منجر به بی ثباتی در کشور های همسایه هم می شود و برای صلح و امنیت بین المللی در مناطق مختلف جهان مشکلات زیادی به بار می آورند.130 به همین جهت است که دبیر کل ملل متحد می گوید : با کم شدن شمار جنگ های بین المللی از سال 1990 به بعد ضرورت مداخلات سنتی از میان رفت و ملاحظات انسانی و دفاع از حقوق بشر بیش از پیش زمینه مداخله در مخاصمات داخلی را فراهم کرد.131 هم از این روی ، پس از پایان جنگ سرد ، سازمان ملل بیشترین نیروی خود مصروف مدیریت و حل مخاصمات داخلی می کند. به طوری که از 39 عملیات حفظ صلح بین سال های 1989 تا 1999 ، 36 عملیات مربوط به این دسته از مخاصمات می شود. 132
بنا به رویه شورای امنیت در دوره ی اخیر می توان گفت که تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه و مخاصمات داخلی ، عامل نا امنی بین المللی به حساب می آید و موجبی برای مداخله شورا. همان طور که مداخله شورا در این مخاصمات تفکیک بین مخاصمات بین میان دولت ها و درگیری های داخلی را بر هم زده است که پیشتر مبنای تعیین محدوده صلاحیت شورا به نظر می آید133. حمایت بشر دوستانه که شورا بر اساس همان ملاحظات انسانی در پیش می گیرد ، بخش جدایی ناپذیر از کار حفظ صلح می شود و این حقیقت را نمایان می کند که نظام مطلو
ب منشور فقط مبتنی بر حسن روابط میان دولت ها نیست. بلکه تلاش برای رعایت شدن حقوق انسان ها نیز جزئی از هدف های این نظام هست.
خلاصه اینکه با تفسیری جدید که به عقیده برخی نویسندگان « به تمامی منطبق با نص و روح فصل هفتم » است.134 شورای امنیت ارتباطی بین تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه و مفهوم تهدید بر صلح و امنیت بین المللی بر قرار می کند تا بتواند تصمیماتی را در چهار چوب فصل هفتم بگیرد که جنبه الزام آور داشته باشند. موقعیت هایی بی سابقه همانند مخاصمه بوسنی یا روآندا به واقع نیازمند واکنش قاطه و مؤثر می بود. شورا با پذیرفتن مسئولیت در این زمینه ،گویی پاسخی جمعی را به آن وحشی گری ها سازمان می داد در کنار اقداماتی که هر دولت به تنهایی برای واداشتن به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه باید انجام دهد. در واقع اقدامات الزام اور شورای امنیت برای متوقف کردن تخلفات ، ایفای همان تعهد مقرر در ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو به نظر می رسد که به شکلی جمعی صورت می گیرد. اگر تا پیش از این تحول ، فقط ماده 89 پروتکل اول الحاقی از سهم سازمان ملل در مقابله با نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه یاد می کرد ، شورای امنیت با اتخاذ تصمیمات الزام آور به همین منظور ، در عمل تبدیل به « نیروی اصلی برای تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه گشت ».135 به گونهای که امروزه سازمان ملل بتواند با همه وسایلی که در اختیار دارد به موضوع رعایت قواعد بشر دوستانه بپردازد.136
1 . قطعنامه های شورای امنیت بیانگر « اعتقاد حقوقی » به مسئولیت کیفری فردی
استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور ، به رکن نگهبان صلح و امنیت بین المللی امکان داد تا از اختیارات خود به مقاصد انسان دوستانه بهره بگیرد. در میان اقدامات متنوع شورا در این زمینه ، تذکرات پیاپی به طرف های درگیر مخاصمات داخلی درباره مسئولیت کیفری فردی متخلفان و اعلام محکومیت مکرر هر گونه تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه در حین این مخاصمات ، ارزشی خاص دارد.
در 13 اوت 1992 ، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 771 به اتفاق آرا ، از دولت ها و سازمان های نوع پروری می خواهد که به جمع آوری اطلاعات درباره موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در سرزمین یوگوسلاوی سابق بپردازند. در این قطعنامه ، بدون اشاره به ماهیت مخاصمات مسلحانه ای که از چند ماه پیش در خاک یوگوسلاوی سابق در گرفته بود ، شورا اعلام کرد که هر گونه نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه موجب مسئولیت کیفری فردی شخص مرتکب می شود. در پی همین قطعنامه بود که شورا کار بررسی اطلاعات گرد آوری شده را دنبال کرد و با تصویب قطعنامه 780 در 6 اکتبر1992 از دبیر کل خواست تا با تشکیل کمسیون کارشناسان ، تحقیقات ادامه یابد. پس از آن ، شورا با تصویب قطعنامه 787 در 16 نوامبر 1992 بار دیگر به طرف های درگیر در مخاصمات یوگوسلاوی سابق یادآوری کرد ، کسانی که مرتکب این اعمال می شند یا امر به ارتکاب چنین اعمال می کنند. مسئول رفتار خود خواهند بود. در همین قطعنامه ، شورا اقدام به پاکسازی قومی در بوسنی را به شدت محکوم می کند.137
اندکی بعد ، شورا با تصویب قطعنامه 749 در 3 دسامبر 1992 ، این بار به مناسبت مخاصمه نسلحانه بین گروه های درگیر در سومالی ، با ابراز نگرانی شدید از نقض مداوم و گسترده حقوق بین الملل بشر دوستانه مانند حمله به غیر رزمندگان یا به انبار ها و وسایل امدادی ، همه این قبیل اعمال به خصوص ممانعت از رسیدن کمک های پزشکی مورد نیاز به سکنه غیر نظامی مناطق درگیری را محکوم می کند و اعلام می کند : « افراد عامل یا آمر به ارتکاب جنین اعمالی فرداً مسئول خواهند بود ». در قطعنامه 814 مصوب 26 مارس 1993 ، شورا با ابراز تأسف از اعمال خشونت بار نسبت به امداد رسانان در سومالی ، از همه طرف های درگیر می خواهد بی درنگ از ارتکاب چنین اعمالی دست بکشند و بار دیگر اصل مسئولیت کیفری فردی مرتکبان را تأیید می کند.
همانند مخاصمه سومالی که « داخلی » بودن آن هیچ محل تردید نبود ، در مخاصمه داخلی خونبار در روآندا نیز شورا با تصویب قطعنامه 935 در اول ژوئیه 1994 ، ضمن اعلام محکومیت نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و یادآوری مسئولیت فردی کسانی که تحریک به ارتکاب اعمالی چون حمله گسترده به غیر نظامیان می کنند یا در این حملات مشارکت می جویند ، اعلام می کند : « همه کسانی که مرتکب تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه شده یا اجازه آن را می دهند به طور فردی مسئولیت دارند و باید محاکمه شوند ». در همین قطعنامه ، شورا خواهان گردآوری اطلاعات در این زمینه می شود و دبیر کل ملل متحد را مأمور به تشکیل کمیسیونی بی طرف از کارشناسان می کند تا درباره نقض قواعد بشر دوستانه در مخاصمه روآندا تحقیق کند.
در خصوص مخاصمه داخلی در افغانستان ، شورا در قطعنامه 1193 مصوب 28 اوت 1998 ، اصل مسئولیت فردی عاملان و آمراان به ارتکاب تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه را تکرار می کند. نظیر این یادآوری را در قطعنامه 1214 مصوب 8 دسامبر 1998 باز هم می بینیم. در مقدمه قطعنامه ، شورا با اظهار نگرانی شدید از تداوم مخاصمه افغانستان ناشی از حملات طالبان که تهدیدی فزاینده بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در چی داشته و مایه رنج و عذاب شدید مردم عادی شده است ، همچنین با ابراز نگرانی از بحران انسانی ناشی از اقدامات طالبان ، دیگر بار می گوید همه کسانی که مرتکب نقض کنوانسیون های ژنو می شوند یا امر به این اعمال می کنند ، فرداً مسئول هستند.
در مخاصمات واقع در کشور ه
ای آفریقایی مانند بروندی ، کنگو ، سیر الئون و جزآن ، شورای امنیت به همین منوال عمل می کند که نشانگر ثبات رویه شورا در این زمینه است. در اینجا اشاره به یکی دیگر از آخرین قطعنامه های شورا که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده است و در آن شورا با تصمیمی قاطعانه امر به سرکوب عاملان نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه کرده است ، مفید و لازم به نظر می آید. منظور قطعنامه 1556 مصوب 30 ژوئیه 2004 است که در پی بحران در ناحیه دارفور ( Darfur ) واقع در غرب سودان به تصویب رسید.
مخاصمه ای که از فوریه سال 2003 بین شبه نظامیان عرب به ظاهر برخوردار از پشتیبانی حکومت سودان و کشاورزان سیاه پوست ناحیه دارفور آغاز شده بود ، موجب گشت تا دبیر کل طی تواق نامه ای با مسئولان سودانی به آن ها بقوبولاند که این شبه نظامیان موسوم به گروه جان جاوید ( Janjaweed ) را خلع سلاح کنند. ولی این چنین نشد و ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *