پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد جنایات جنگی، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، صلاحیت جهانی

ملی اهمیت اساسی در مقابله با تخلفات شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه دارد که در مخاصمات مسلحانه داخلی واقع می شوند.105
ب ) گسترش صلاحیت جهانی به جنایات جنگی ارتکاب یافته حین مخاصمات داخلی
با تأیید اصل مسئولیت کیفری فردی برای تخلف شدید از حقوق بین الملل بشر دوستانه به هنگام مخاصمه داخلی و لوازم و آثار حقوقی آن ، جا دارد به موضوع صلاحیت کیفری جهانی بپردازیم تا معلوم شود که این صلاحیت به جنایات جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی هم گسترش یافته است.
همان طور که قبلاً گفتیم ، تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین المللی رتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، هر دولت را ملزم به تعقیب این افراد می کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی نه حق بلکه تکلیف دولت های عضو کنوانسیون های ژنو است ، و بدون آنکه تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته شود ، دولت ها را مکلف به محاکمه جنایت کاران جنگی یا استرداد این افراد به دولت دیگری می کند که خواهان محاکمه آنان باشد.106 این نوع صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را در اصطلاح حقوقی « صلاحیت جهانی » می نامند و هدف از آن تأمین مصالح و منافع جهانی است که از طریق مجازات کسانی تأمین می شود که ارزش های جهانی متبلور در کنوانسیون های ژنو را زیر پا می گذارند. با اعمال این صلاحیت ، راه گریز جنایتکاران جنگی از مجازات مسدود می شود و امکان محاکمه و مجازات آنان در همه کشور ها فراهم می شود. البته باید گفت که با وجود اهمیت و لزوم اعمال این صلاحیت و به رغم ارتکاب جنایات جنگی در بسیاری از مخاصمات دهه های اخیر ، دولت ها چنانکه باید جدیتی در اعمال صلاحیت جهانی شان نداده اند. در واقع ، فقط در چند سال گذشته است که به نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی بر می خوریم که در عمل موجب غنای رویه بین المللی در این زمینه شده و ضرورت و مفید بودن این تأسیس حقوقی را نشان داده اند.
به هر حال ، صرف نظر از چرایی و چگونگی عملکرد دولت ها در این باره ، سؤال اینجاست که آیا چنین صلاحیتی شامل رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان مخاصمات داخلی هم می شود ؟ آیا دولت ها می توانند یا حتی می باید افرادی را که در حین مخاصمات داخلی مرتکب جنایت جنگی می شوند ، تحت تعقیب و محاکمه بگذارند ؟ به عبارت روشن تر ، آیا تکلیفی بین المللی مشابه تکلیف مربوط به مخاصمات بین المللی وجود داد تا کسانی که در مخاصمات داخلی قواعد بشر دوستانه را نقض می کنند نتوانند از مجازات بگریزند ؟ با مطالبی که تا به حال گفته ایم و ملاحظاتی که در پی خواهد آمد ، پاسخ روشن به نظر می آید.
1 . موانع تعقیب و محاکمه متهمان در دادگاه ملی
با وجود اهمیت و ضرورت تعقیب متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه در محاکم ملی ، باید در نظر داشت که گاه مشکلاتی چند مانع می شوند تا دولت درگیر در مخاصمه داخلی نتواند به وظیفه اش عمل کند.
نبود اراده جدی برای انجام این وظیفه ، مهیا نبودن دستگاه های دولتی برای اقدامات اجرایی و قضایی ، فقدان قوانین و مقررات لازم و یا حتی از هم گسیختگی نظام قضایی را می توان در شمار این مشکلات آورد. افزون بر اینها ، بیم از شناسایی شخصیت بین المللی برای شورشیان در صورت کحاکمه آنان به اتهام نقض حقوق بشر دوستانه و گاهی نیز محدود کردن امر تعقیب و محاکمه به آنان ، مانع از انجام صحیح وظیفه مقابله با ناقضان این حقوق می شود107. به علاوه نباید از یاد برد که در بعضی کشور ها ، ساختار حکومت از اساس فرو می پاشد و شورشیان مسلح که انواع شرارت ها را در زمان مخاصمه مرتکب می شوند ، از هر گونه تعقیب و تنبیهی در کشور محل ارتکاب می گریزند.108
با آن که کوتاهی در انجام وظیفه مزبور را می توان عملی متخلفانه قلمداد کرد که قابل انتساب به دولت و به لحاظ بین المللی مسئولیت آور است ، ولی دولت هایی که به تکلیف خود در این زمینه عمل کرده اند چندان زیاد نیستند. بگذریم از اینکه در برخی موارد ، دولت ها سعی می کنند که حتی وجود مخاصمه ای در داخل کشور را انکار کنند ، چه برسد که به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی همت بگمارند.
بنابراین موانع و مشکلات است که به طور معمول اقدامات ملی در مقابله با جنایتکاران جنگی ، چنانکه بایست انتظارات را برآورده نمی کنند109. در نتیجه ، این نقیصه را باید از راه های دیگر بر طرف کرد.
2 . تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی
در نبود تعقیب و محاکمه توسط دادگاه داخلی ، تکلیف به مقابله با عاملان نقض حقوق بشر دوستانه ، به موجب حقوق بین الملل ، بر عهده دیگر دولت ها و کل جامعه بین المللی قرار می گیرد. با این فرض که ارتکاب جنایات جنگی به جامعه بین المللی آسیب می زند و تعهداتی که دولت ها در اجرای حقوق بشر دوستانه دارند ، شامل تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی می شود.
ابتدا باید بگوییم که اگر تکلیف به تعقیب بین المللی جنایات جنگی سخن می گوییم ، ماهیت این جنایات را در نظر می آوریم که به دیگر دولت ها یا سازمانی که نمایاننده جامعه دولت هاست مانند سازمان ملل متحد اجازه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به عاملان آن را می دهد.
در این خصوص باید یادآوری کنیم ، بر مبنای اصل صلاحیت جهانی ، هر دولت نسبت به جرایمی صلاحیت رسیدگی و تعقیب می یابد که صدمه به جامعه بین المللی یا ارزش های مورد حمایت و محافظت بین المللی هستند110. این گونه هستند حقوق بنیادین بشر و هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند
و احترام به این هنجار های حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعهداتی بی قید و شرط ایجاد می کنند و احترام به این هنجار ها به جامعه بین المللی در مجموع آن مربوط می شود.111 در واقع ، با دقت در مصادیق بارز صلاحیت جهانی ، روشن می شود که ارزش های حقوقی بشری یکی از معیار های مهم اعمال این صلاحیت است. از این روی ، هنگامی که این ارزش ها در مخاصمه ای داخلی نقض می شود ، صلاحیت جهانی موضوعیت می یابد.112 شناسایی صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی نیز فقط به این کار نمی آید که مبنایی باشد برای رسیدگی احتمالی. این امر ثابت می کند که جنایات جنگی به واقع جنایاتی هستند که « تنها به منافع یک دولت صدمه نمی زنند بلکه وجدان جهانی را جریحه دار می کنند ».113
با این حساب ، چرا باید شک کرد که ارتکاب تعمالی مانند شکنجه ،رفتار غیر انسانی ، خشونت و یا تجاوز جنسی در حین مخاصمات داخلی ، با معیار یاد شده همخوای ندارد ؟ بر عکس ، همان طور که در رویه قضایی بین المللی مسلم دانسته شده است ، تخلف شدید از آنچه که توسط ماده3 شترک در هر زمان و هر مکان منع شده مثل اقدام به شکنجه یا آزار ، « هم زمان به حقوق به هم پیوسته و متصل تمام اعضای جامعه بین المللی لطمه می زند ».114 به علاوه ، به دلیل اهمیت ارزش های مورد حمایت همانند حق آخاد انسان ها به صحت و تمامیت جسمانی که مجموع قواعد عرفی و عهدنامه ای مربوط به حقوق بشر حکایت از جایگاه بنیادی آن دارد ، ممنوعیت های مقرر در زمان مخاصمات مسلحانه ارزشی با ویژگی قاعد آمره می یابند که هیچ کس نمی تواند زیر پایشان بگذارد.115 حال اگر کسی این قواعد را زیر پا گذاشت نباید حقی بری همه دولت ها باشد که او را تحت تعقیب بگذارند؟ باید گفت که در این صورت هر دولت محق به پیگرد و مجازات یا استرداد این فرد است.116
تخلفات شدید از قواعد بشر دوستانه که نزد همه ملت ها جنایت محسوب می شوند و با محکومیت جهانی رو به رویند ، وجدان هر انسان سلیمی را سخت می آزارد. به همین دلیل نباید بدون مجازات بمانند ، حتی اگر این جنایات درون مرز های یک دولت واقع شده باشند.117
توصیف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی واقع شده در مخاصمات داخلی را دارد ، از این جنایات همین است. مقدمه اساسنامه می گوید: «فجیع ترین جنایاتی که مجموع جامعه بین المللی را متأثر می کند، نباید بدون مجازات بمانند و لازم است تعقیب مؤثر آن جنایات با انجام اقداماتی در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی تضمین شود».118
کنووانسیون های ژنو ، آرای قضایی و عقاید علمای حقوق دلالت بر مبانی حقوق این تکلیف یعنی تعقیب بین المللی جنایتکاران جنگی دارد. ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، تعهدی کلی را بر عهده دولت های متعاهد می نهد. مطابق این ماده دولت ها پذیرفته اند که کنوانسیون ها و پروتکل را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را وادار به رعایت آن کنند. با آن که نمی توان با قاطعیت درباره مفاد این تعهد اظهار نظر کرد ولی این نکته روشن است که ماده 1 ساد شده وجود تعهداتی از نوع erga omnes را در حقوق بین الملل بشر دوستانه تأیید می کند.119 یعنی همان تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در مجموع آن که دیوان بین المللی دادگستری لزوم تفکیک بین آن ها و تعهدات معمول در نظام بین المللی را یاد آوری می کند. این جنبه از حقوق بین الملل بشر دوستانه به معنای وجود نافع حقوقی برای هر دولت از رعایت تعهدات بشر دوستانه توسط دیگر دولت هاست.120 اگر محتوای ماده 3 مشترک یا پروتکل دوم الحاقی را دیگر بار در نظر آوریم ، ی توان گفت که تعهدات ناشی از آن داخل در دسته تعهدات erga omnes شده است121. همچنین حقوقدانان نامدار معتقدند به اینکه تعهد به واداشتن دیگران به رعایت قواعد بشر دوستانه شامل قواعد قابل اجرا در مخاصمات داخلی هم می گردد ، یعنی حتی پروتکل دوم را هم در برمیگیرد که چنین تعهدی را بیان نمی کند.122 شمول تعهد مزبور به مخاصمات داخلی را بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال 1995 تأیید کرده است.123
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوآ متذکر لزوم عمل به این تعهد در زمان یک مخاصمه مسلحانه داخلی می شود ، وقتی که اعلام می کند آمریکا نه فقط تعهد به رعایت کنوانسیون ها داشته بلکه متعهد بوده تا کاری متعهد بوده تا کاری کند که در همه احوال به کنوانسیون ها احترام گذارده شود.124
به نظر چنین می آید که یکی از راه های عمل به این تعهد و شاید یکی از مؤثر ترین آن ها ، تعقیب کیفری کسانی است که قواعد بشر دوستانه را رعایت نکرده اند. در واقع باید گفت ، ایفای تعهد مزبور به طور قطع انجام اقدامات کیفری را در بر می گیرد. زیرا به دولت ها امکان می دهد از این طریق به مقابله با موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه برخیزند و ادای تکلیف کنند. یعنی همان تکلفی که به تصریح کنوانسیون های ژنو درباره تعقیب موارد نقض عمده کنوانسیون ها دارند ، در سایر موارد از جمله نقض این حقوق در مخاصمات داخلی دارند تا از این طریق تعهد مندرج در ناده 1 مشترک چهار کنوانسیون را اجرا نمایند. به عبارت روشن تر ، تعهد به واداشتن دیگران به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه به قسمی مستلزم تکلیف به تعقیب جنایات جنگی در سطح بین المللی است.
از این دیدگاه ، و بر خلاف عقیده برخی نویسندگان که تعقیب این جنایات را در غیر از موارد « نقض عمده » کنوانسیون های چهار گانه حق یا بهتر بگوییم اختیار دولت ها می دانند 125، باید گفت که تعقیب کلیه تخلفات عمده از حقوق بین الملل
بشر دوستانه شامل تخلفات واقع شده در مخاصمات داخلی تکلیف دولت هاست. در واقع ، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه ، چه دولت ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند ( در صورت اقتضا از طریق اعمال مجازات ) ، ولی این حق در چهار چوب تعهد کلی به واکنش قرار می گیرد ، که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. 126 مطابق این ماده ، « در مواقع تخلفات عمده از از کنوانسیون ها و پروتکل حاضر ، طرف های متعاهد مکلف می شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند ». همانطور که می بینیم ، ماده 89 به صراحت دولت ها را مکلف به همکاری برای اقدام در مقابل تخلفات عمده می کند. حال اینکه ، چگونه به این تکلیف عمل شود با خود دولت هاست.
در همین معنا ، می توان به قطعنامه شماره 2 کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال 1995 استناد جست. با ابراز نگرانی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *