پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد آیین دادرسی، حقوق بین الملل، پروتكل الحاقی، حقوق بین الملل بشر

محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری كه قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفكیك قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذكور آن است كه آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوكارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینك به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد كه این استقلال شامل همه تشكیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا كه در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی كیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ كنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی كه متهم به ارتكاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی كه انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یك بار برای یك عمل یا برای یك اتهام- اگر مبتنی بر یك قانون و یك آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ كنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از كمك یكی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یك وكیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع كند، شهود را احضار كند و اگر لازم می داند از خدمات یك مترجم شایسته استفاده كند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت كننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حكم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی كند. هرگونه حكم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ كنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ كنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساكنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاكمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است كه از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی كشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل كشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول كلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابكاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینكه قوانین حاكم بر كشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وكیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شركت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتكل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتكل الحاقی شماره ۳ به كنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی كه متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاكمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای كنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی، محاكمه جنایتكاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در كشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است كه براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در كشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احكام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد كرد.

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بين المللي بشردوستانه يکي از موثرترين ابزارهاي جامعه ي جهاني براي تضمين ايمني و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدي از انسانيت است؛ با اين اصل راهبردي که حتي در جنگ هم محدوديت‌هايي وجود دارد و کنوانسيون‌هاي ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهميت دادن به يکديگر خاطرنشان مي‌کنند.
حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است كه
حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می كنند كه از آن جمله است:
1.جنگ یك جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین كرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
2.حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
3.حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی كه در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
4.تا زمانی كه مسئولیت كیفری فرد در حقوق بینالملل كاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میكنند، نخواهد داشت.
5.گرچه مجازات جنایتكاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یك رویداد استثنائی تلقی نمود.
6.قانونگذار بینالمللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و كامل از صحنه زندگی بینالمللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت كه امكان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یك از كشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی كه ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریكائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند كه هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نكرده بود. . اینان اعلامیه لندن (1909) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد می كنند؛ در حالیكه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند كه عهدنامههای 1907 لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از كشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و تركیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیكه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میكرد، آلمان برعكس آشكارا حقوق قراردادی اشغال را نقض كرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یك جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت كه حقوق جنگ متروك ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اكثریت كشورهای متخاصم رعایت گردید».47
البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بینالملل و به عنوان یك اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمی توان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم كارائی حقوق پیشگیری كننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی كه با پریده جنگ كه یك نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در كنار یكدیگر قرار دارند.

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه
«يكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر فسخ، تعليق، كناره گيري و…، جنگ است؛ زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجود دارد. قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميان كشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع مي كند و معمولا بطور قهري و ضمني به حيات آنها خاتمه مي دهد. اما اين اصل كلي، استثنائاتي به شرح زير دربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي است كه اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهاي مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا منع استعمال برخي سلاحها يا موافقتنامه هاي ژنو راجع به صليب سرخ و هلال احمر و غيره.
ب- امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسط كشورها منعقد مي گردد، در صورتي در زمان جنگ لغو مي شود كه صرفا براي زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي. اما قراردادهائي كه خط مرزي را معين مي كند، ارزش بين المللي خود را حفظ مي نمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نمي برد.
ج- جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه ، فيمابين كشورهائي كه حالت بي طرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمي نمايند، اين نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا ميشود. همچنين قراردادهاي چند جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بي طرف پابرجا مي ماند؛ مثلا هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچيك از دو طرف متحارب عضويت در جامعه ملل را رها ننمود. از اين طرز عمل مي توان چنين نتيجه گرفت كه قراردادهاي چند جانبه اي كه ب
ه موجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس مي گردند، حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت چنين سازمانهائي را دارند، به حیات خود ادامه مي دهد. بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري صلح، اين دسته از قراردادها دوباره براي كشورهاي متحارب سابق به اجرا درمي آيد، بدون آنكه احتياج به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلا قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجراي آن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهاني دوم) متوقف گرديد، پس از پايان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد».48

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949
در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.
نمايندگان مختار دولتهاي شركت كننده در كنفرانس سياسي كه از 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *