پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، حقوق ایران، قواعد فقهی

حقوق دانان مسلم است این نکته می باشد که باید در تأدیه دیون شخص ناتوانی وتوقف حاصل گردد تا ورشکستگی محقق شود .البته در خصوص شرایط اینکه حکم ورشکستگی در کشور های مختلف شامل چه اشخاصی می شود. 7 و یا اینکه این ناتوانی و توقف بایستی به چه نحوی باشد مطالب ومباحث بسیاری بین حقوقدانان وجود دارد که خارج از بحث این پژوهش می باشد.8
نکته ای که در خصوص معنای ورشکسته و ورشکستگی در حقوق ایران در این قسمت لازم به توضیح می باشد این است که با توجه به این که در حقوق ایران قبل از این که قوانینی خاص در این مورد به تصویب برسد به قواعد فقهی مراجعه می گردید؛ در فقه به اشخاصی که قادر به پرداخت بدهی خود نمی شدند مُفلِس اطلاق می گردید و به کسی که حکم افلاس در مورد او صادر می شد مُفَلَّس گفته می شد که در مورد معنی این اصطلاحات نیز تعابیر متعددی در کتب فقهی ذکر شده است که در کل در مورد کسی که بدهیهایش از میزان دارائی و مطالباتش بیشتر باشد به کار می رود .9
1-1-2. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا لزوماً ورشکسته یک تاجر نبوده و برخلاف حقوق ایران که از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص است ؛ بر طبق قانون ورشکستگی متحد الشکل آمریکا10 به طور عام هر کسی را که ناتوان از پرداخت دیون خود باشد را می توان به موجب حکم دادگاه ورشکسته نامید . این امر بیشتر مشابه است با افلاس در فقه که بین تاجر و غیر تاجر در اعلام مفلّس بودن تفاوتی قائل نشده است ظاهراً در این مورد حقوق آمریکا بیشتر از حقوق ما با شرع مطابقت دارد . در هرحال می توان گفت ورشکستگی یک فرایند تشریفاتی است برای مشخص شدن اشخاصی که توسط دادگاه ناتوان از پرداخت دین اعلام میگردند.11
از لحاظ ریشه ی لغوی واژه ورشکستگی12 که در حقوق آمریکا بکار می رود از ایتالیای قرون وسطا نشأت گرفته است جایی که در عرف به بانکدار یا تاجری که دچار شکستگی نیمکت صندلی13 که بر روی آن می نشست می گردید(به عبارت بهتر دچار وضعیت مالی نابسامانی می شد) و در پی گریختن و بلاتکلیف گذاردن طلبکاران بود، این اصطلاح اطلاق می شد1415. البته تعابیر متعددی از این واژه وجود دارد از جمله: عدم قدرت پرداخت دیون16، وضع نامطلوب مالی17، شکست18، عدم موفقیت واحدتجاری19، وخامت ، و غیره. اما از لحاظ معنای لغوی وضعیتی است که شخص ورشکست باشد و زمانی یک شخص ورشکست اعلام می شود که از سوی دادگاه ،صلاحیت اداره ی امور و پرداخت بدهی از او سلب شود.20
ورشکستگی از لحاظ اصطلاحی عبارت است از پروسه ای حقوقی، مربوط به مسائل مالی(بویژه دیون ) اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی….21
ورشکستگی فرآیند حقوقی است ؛ و به موجب قانون تنظیم شده تا ناظر بر وضعیتی باشد که در آن شخص بدهکار_ اعم از حقیقی یا حقوقی _تعهداتی بیشتر از آنچه که بتواند از عهده ی پرداخت و انجام آنها بر بیاید بر عهده اش می باشد.22
ورشکستگی فرآیند حقوقی است جهت تصفیه ی اموال شخص ورشکسته که نمی تواند بدهی هایی که دارد را بپردازد، با اموال فعلی که دارد 23 بر اساس این تعریف که صرفاً ناظر به یکی از انواع ورشکستگی در حقوق آمریکا می باشد اموال شخص فروخته می شود و تا آنجا که امکان دارد طلب طلبکاران پرداخت می شود.
ورشکستگی در و واقع یک فرصتی است تا شخصی که زیر بار تعهدات بیش از دارائی خود قرار دارد با رها شدن از این تعهدات امکان شروعی تازه از لحاظ مالی پیدا بکند.24
در حقوق آمریکا در تعریف هایی که از ورشکستگی ارائه می شود هر چند ناتوانی در پرداخت دین ظاهراً نقش اساسی در ورشکسته شدن شخص ایفا می کند ولی از لحاظ قانونی برخلاف حقوق ایران ،به طور صریح پیش بینی نشده که بدهکار برای درخواست ورشکستگی ضرورتاً باید در وضعیت نابسامان مالی یا همان عجز قرار داشته باشد تا درخواست اعلام ورشکستگی او پذیرفته شود در ماده 101 U.S.C.11 نیز اگر چه عجز از پرداخت دین تعریف شده ولی ، تحت عنوان اینکه از شرایط ورشکستگی باشد اشاره و تصریحی صورت نگرفته با اینکه این ناتوانیِ در پرداخت در بسیاری از قسمت های قانون مورد اشاره قرار گرفته و خصوصاً در مورد وضعیت نقل و انتقال هایی که شخص ورشکسته انجام داده ، مستقیماً نقش موثری از سوی قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است . شاید یکی از دلایلی که قانونگذار عجز از پرداخت را از شرایط درخواست ورشکستگی قرار نداده ، پیچیدگی و مشکلات اثبات این امر در ابتدای بسیاری از پرونده هایی است که در این خصوص مطرح می شود ؛ لذا برای اینکه علیه بدهکاری دعوای ورشکستگی از سوی طلبکاران اقامه گردد قانون معیارهای دیگری غیر از اثبات عجز بدهکار از پرداخت را به عنوان ملاکی جهت اعلام ورشکستگی او پیش بینی کرده است.
به این ترتیب طلبکاران می توانند تنها به این جهت که شخص بدهی که بر عهده ی دارد و قادر به پرداخت نمی باشد را مبنای درخواست ورشکستگی قرار بدهند. به کارگیری این معیار در مقام عمل نسبت به ملاک مربوط به اثبات عجز سهل تر می باشد و در اکثر موارد با آن مطابق می باشد ؛ به تعبیری دیگر اینکه در موارد زیادی مشاهده شده است که همین عدم توانایی در پرداخت یک یا چند دین در همان زمان برابر بوده با عجز واقعی بدهکار از پرداخت کلیه دیون او و از طرف دیگر در بسیاری موارد ، خصوصاً در مورد تجّار ، معاملاتی که انجام می شود ، بویژه تعهداتی مالی همچون اخذ مال که به عهده می گیرند ، عموماً متضمن تعهداتی است که بیشتر از دارائی آنها می باشد و لذا وقتی تعهدات نتواند از سوی متعهد انجام
شود لزوماّ میزان بدهی ها بیشتر از دارائی هایی خواهد بود که بتواند از عهده ی پرداخت آنها برآید و این زمانی است که موجب تمایز معیار اول (عجز از پرداخت )از معیار دوم (صرف ناتوانی پرداخت دین) می شود بنابراین وقتی میزان مسئولیت ها متجاوز از میزانی دارائی ها باشد عجز بدهکار تحقق پیدا می کند اگرچه هیچ یک از این دو حاکی از وضعیت خوب مالی بدهکار نمی باشند چرا که یک بدهکاری که وضعیت مالی نابسامانی ندارد باید تمام دیون خویش را بپردازد.
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی
ورشکستگی اما نه به شکل امروزی آن ،تقریباً مقوله‌ای باستانی است پدیده ای که در واقع همزمان با نهاد دین 25بوجود آمده و به همین میزان هم شایع است چرا که همان زمان که افراد اقدام به گرفتن و دادن دین نمودند به طبع بحث ناتوانی در باز پرداخت آن هم در کنار آن ایجاد شده است ولی ظاهراً نخستن قانونگذاری ها در این زمینه به 2000 سال قبل از میلاد برمی گردد (قوانین حمورابی)26 ؛ واکنش فردی واجتماعی به این پدیده در میان جوامع مختلف متفاوت و ضمانت اجراهاو راحل ها از آغاز تاکنون بسیار متنوع بوده است و درمسیر توسعه ی ورشکستگی قرارداشته است جهت گیری نظام های حقوقی نوعاًدر راستای دستیابی به قواعدی بوده است که شیوه ی برخورد با این معضل را انسانی تر نمایند و ضمن احیاء ونجات بدهکار ، حقوق بستانکار و منافع و مصالح جامعه را به بهترین وجه تأمین کند27؛ در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت بیشتر ازاموال ، خود او در گرو بدهی های که داشت مورد تعرض و خشونت قرار می گرفت . اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد لذا پس از طی اقدام علیه شخص بدهکار مرحله ی گذار به مرحله ی اقدام علیه اموال بدهکار مطرح می گردد دوره ای که بجای آنکه خود شخص بدهکار یا حتی کسان وی مقابل بدهی او قراربگیرند اموال وی مورد توجه و برابر بدهی های او واقع شد به عبارت بهتر مرحله ای که جبران خسارت وغرامت مطلوب اصلی است 28 .پس ازطی این مراحل عدالت و انصاف ، ایجاب می نمود که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهایی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند ، تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و باید با توجه به اوضاع و احوال مقررات قانونی شدیدتری اعمال شود ؛ که این اول گام در جهت حمایت از شخص ناتوان از پرداخت دین محسوب می گردید.
بالاخره در جوامع ونظام های حقوقی به این نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار خصوصاً زمانی که در مورد ناتوانی مالی خود تقصیر نداشته است با رأفت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قوانین ورشکستگی بود. ورشکستگی که ممکن بود در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود محقق شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌ دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالا‌نه رخ دهد.29قوانینی که در این خصوص به تویب می رسیدند یا به موجب قوانین خاص وضمن سایر قوانین جاری کشورها بود که متناسب با نیازهایی در آن اصلاحات وتغییراتی صورت می گرفت که به تدریج آن دیدگاه خشن برخورد با بدهکار را تغییر می داد به نحوی که دیگر بجای به بردگی گرفتن و تصرف تمام دارایی ها او مستثنیاتی از اموال برای بدهکار و خانواده ی وی در نظر گرفت شد وحتی با طرق مختلف (قراردادارفاقی _نهاد بازسازی) فرصت دوباره به بدهکار جهت ازسرگیری و ادامه فعالیت به داده می شد البته حسب شرایط ولحاظ توانایی وامکان فعالیت شخص بدهکار.30
1-2-1. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران
مسأله ی ورشکستگی در حقوق ایران را میتوان در دو دوره ی عمده بررسی نمود 31نخست دوره ای که که هنوز قواعد فقهی اسلامی به طور مستقیم بر روابط حقوقی حاکم بود که در این دوره البته بحث ناتوانی افراد در پرداخت دیون خود نه تحت عنوان ورشکستگی بلکه با عنوان افلاس و احکام مربوط به آن اعم از اینکه شخص عاجز از پرداخت دین تاجر باشند یا نه مورد رسیدگی قرار می گرفت و لذا کسی که در مورد او حکم افلاس صادر می شد مفلِّس اطلاق می شد32.اما دوره ی بعد مربوط به سال های پس از شروع دوره ی قانونگذاری در ایران می شود و با توجه به اینکه قوانین مربوط به حقوق تجارت با اقتباس از حقوق کشورهای خارجی در سال های 1303و 1304 به تصویب رسیده است باید گفت که در این خصوص احکام ناظر بر ورشکستگی و تصفیه ی اموال به بعد از این سالها برمی گردد که هم اکنون نیز در مورد ورشکستگی اشخاص تاجر به طور عمده قانون مصوب در سال 1311 و البته قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی در سال 1318 نیز در این خصوص اعمال می گردد. البته در سال های اخیر لایحه ی جدیدی در مورد قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و طیّ مراحل قانونی است که مقررات تازه ای را در مباحث تجاری و ازجمله ورشکستگی پیش بینی کرده است هر چند در این مبحث براساس قوانین رسمی که در حال اجرا هستند مطالب مربوط را مطرح خواهیم کرد.
1-2-2. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا
همان گونه که در مبحث ریشه شناختی اصطلاح ورشکستگی گذشت33 اولین قوانین مربوط به این موضوع شامل تجار بدهکاری بود که ناتوان از پرداخت بدهی خود شده بودند و لذا مانند افراد مجرم مجازات می شدند ؛ در حقوق انگلستان به عنوان منشاء حقوقی سایر نظام های حقوق کامن لایی ،که از جمله حقوق آمریکا است؛ در
انگلستان بدهکاران اغلب مورد شدیدترین واکنش ها و حتی خطر اعدام قراردادشتند اما همزمان با گذشت زمان و ارتقا موقعیت تجار درایالات متحده در سال 1787در فیلادلفیا به موجب قانون اساسی ، گنگره را ملزم گردید که قانون متحدالشکلی در این رابطه به تصویب برساند ،هر چند در آن زمان نیز در برخی از ایالت های آمریکا در خصوص ورشکستگی قوانینی مورد استفاده بود. در هر حال قانون ورشکستگی مبتنی بر قوانین غیر ورشکستگی در حقوق آمریکا پایه گذاری می شد لذا حقوقدانان می بایست مواردی را که قانون ورشکستگی باید به جای قوانین عادی اعمال می شد را تعیین می کردند البته این کار آن گونه هم که به نظر می رسد کار چندان دشوار نمی نمود.چرا که قانون ورشکستگی تنها زمانی قوانین عادی را تغییر می داد که لازم بود با توجه به هدف ورشکستگی حکم قضیه به نحو دیگری اعمال گردد ، ولی از آنجا که به جهت فقدان مقررات ورشکستگی به منظور اینکه ملا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *