بالقوه می‌تواند بر عملیات کنونی شرکت بگذارد. به عنوان مثال شرکت‌های با درآمد نامطمئن‌تر و یا شرکت‌هایی که ارزش آن در گرو بهره‌مند شدن از فرصت‌های رشد است، ناگزیرند وام کم‌تری بگیرند.
هزینه‌های نمایندگی
تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد غالبا رفاه سایرین را کاهش می‌دهد.
احتمالا برخی از این تعارض‌ها مربوط زمانی است که مدیر مقدار زیادی وجه نقد در اختیار داشته باشد، مدیرانی که در ورود جریان‌های نقدی آزاد محدودیت‌هایی دارند، مانند داشتن تعهد برای پرداختن بهره و اصل وام، نمی‌توانند پول‌ها را بیهوده خرج کنند. این پدیده را «قید و بند گذاشتن» بر جریان‌های نقدی آزاد می‌نامند. وام بیش‌تر مدیر را ناگزیر می‌کند که نسبت به پول‌های سهام‌داران دقت بیش‌تری کند، ولی حتی شرکت‌هایی که از مدیریت عالی برخوردارند اگر رویدادی ورای کنترل آن‌ها رخ دهد، ورشکسته می‌شوند، بنابراین بدهی زیاد می‌تواند به مثابهء یک خنجر دو لبه عمل کند.
گنجاندن هزینهء بحران مالی و هزینهء نمایندگی به الگوی میلر و مودیلیانی مبتنی بر مالیات شرکت و یا در الگوی میلر باعث می‌شود که الگوی جدیدی به نام الگوی داد و ستد به‌دست آید. در این الگو هزینهء نهایی و منافع حاصل از وام یکدیگر را خنثی می‌کند; در نتیجه یک ساختار مطلوب به‌وجود می‌آید و روی طیفی قرار می‌گیرد که از 0 تا 100 درصد است.
2-4-2-6-  تئوري مصالحه (توازي ايستا)
یكي ديگر از تئوري‌هاي ساختار سرمايه، تئوري مصالحه مي‌باشد كه تقريباً اطلاعات خوبي در مورد ساختار بهينه سرمايه ارائه مي‌دهد. اگر چه مدل‌هاي مصالحه قادر نيستند كه ساختار مطلوب سرمايه را دقيقاً مشخص نمايند، اما آن‌ها معتقدند كه نسبت مطلوب بدهي از شركتي به شركت ديگر يا از صنعتي به صنعت ديگر تغيير مي‌كند.
مزاياي مالياتي و هزينه‌هاي آشفتگي مالي بر گزينه‌هاي تأمين مالي شرکت‌ها اثرگذار مي‌باشند. همواره مديران مالي تلاش مي‌کنند بين منافع و هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق بدهي توازن برقرار کنند.طبق اين فرضيه، نسبت بدهي بهينه يك شركت، بر اساس توازي هزينه‌ها و منافع استقراض تعيين مي‌شود. به بيان ديگر، در چارچوب اين نظريه، شركت سعي مي‌كند بين ارزش صرفه‌جويي‌هاي مالياتي بهره و هزينه‌هاي مختلف ورشكستگي، تعادل ايجاد نمايد. البته در اين زمينه که صرفه‌جويي‌هاي مالياتي چقدر ارزش دارند و اينكه كداميك از هزينه‌هاي مبتلا به مسائل مالي، در صورت وجود، اهميت دارند، هنوز بحث وجود دارد. اما اين اختلاف نظرها زياد مهم نيستند.طبق اين نظريه، شركت بايد آنقدر بدهي را با سهام وسهام را با بدهي تعويض وجايگزين سازد (تنظيم نسبت بدهي) تا ارزش آن حداكثر شود
2-4-2-7-  فرضيه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشدار دهنده
يکي از مفروضات ميلر و موديلياني اين است که مديران و سرمايه‌گذاران درباره آينده شرکت اطلاعات همانندي دارند (اين پديده را اطلاعات متقارن مي نامند) ولي، اغلب مديران نسبت به سرمايه‌گذاران خارجي اطلاعات بيشتري دارند اين پديده را اطلاعات نامتقارن مي‌نامند و پديده مزبور بر ساختار سرمايه اثر مهمي مي‌گذارداين فرضيه بر اين پندار شکل گرفته است که مديران درباره جريان‌هاي نقدي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بطور کلي چشم انداز آتي و ارزش واقعي شرکت، اطلاعاتي بيش از اطلاعات سرمايه‌گذاران برون سازمانـي در اختـيار دارند. گذشته از اين مديران مي‌کوشند که ارزش موردنظر سهامداران کنوني را به حداکثر برسانند(ونه ارزش موردنظر سهامداران جديد را( با ادغام تئوري اطلاعات نامتقارن و مصالحه مي‌توان در مورد رفتار شرکت‌ها توضيح زير را ارائه نمود:
تهيه پول از طريق وام سودآور است، زيرا بهره را مي‌توان از درآمد مشمول ماليات کم کرد، بنابراين شرکت‌ها بايد در ساختار سرمايه خود مقداري بدهي داشته باشند.
ولي، هزينه‌هاي نمايندگي و بحران مالي ميزان استفاده از وام را محدود مي‌کنند (که بالاي چنين نقطه‌اي هزينه‌ها مي‌توانند منافع حاصل از وام را خنثي نمايند). به ويژه هزينه‌هاي ناشي از بحران مالي براي شرکت‌هايي زيان‌آور است که ارزش آن‌ها بر اساس رشد دارايي‌هاي نامشهود، مانند نتيجه حاصل از واحد تحقيق و توسعه، تشکيل مي‌شود. يک چنين شرکت‌هايي بايد مقدار کمتري بدهي داشته باشند، در مقايسه با شرکت‌هايي که بيشتر دارايي‌هاي آن‌ها مشهود است.
به سبب وجود مسأله‌هاي ناشي از اطلاعات نامتقارن و هزينه‌هاي انتشار اوراق بهادار، شرکت‌هايي که داراي رشد کمتر هستند بايد از «سلسله مراتب» پيروي کنند، يعني سرمايه موردنياز را نخست از محل منابع داخلي، سپس از طريق انتشار اوراق مشارکت و در نهايت از طريق انتشار سهام عادي تأمين نمايند. شرکت‌هايي با رشد زياد، يعني شرکت‌هايي که اصولاً رشد آن‌ها از محل افزايش دارايي‌هاي مشهود ميسر مي‌گردد نيز بايد از همين «سلسله مراتب» پيروي نمايند، ولي گاهي آن‌ها احساس نياز مي‌کنند که ناگزيرند سهام جديد و اوراق مشارکت منتشر نمايند.
شرکت‌هايي با رشد زياد که ارزش آن‌ها بيشتر به صورت فرصت‌هايي است که نياز به افزايش دارايي‌هاي مشهود دارد، گاهي نمي‌توانند از منابع داخلي تأمين مالي نمايند – وجوه نقد آن‌ها تمام مي‌شود – ولي به سبب مسأله‌هاي وخيم ناشي از بحران مالي که اين شرکت‌ها را تهديد مي‌کند بهتر است که(براي تهيه پول) اقدام به انتشار سهم نمايند و بر انتشار اوراق مشارکت تأکيد ننمايند.
تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.
2-4-2-8- تئوري ترجيحي(سلسله مراتب گزينه‌هاي تأمين مالي)
تئوري ترجيحي يكي ديگر از نظريات پيرامون ساختار سرمايه است كه بيان مي‌دارد سودآورترين شرکت‌ها در يک صنعت مفروض، کمترين حد استقراض را دارند. طبق تئوري ترجيحي داريم:
شركت‌ها تأمين مالي دروني را ترجيح مي‌دهند. شركت‌ها درصد سود تقسيمي موردنظر خود را بر اساس فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خود تنظيم مي‌كنند. گرچه سود سهام و ميزان آن در طي زمان ثابت است و اگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌ها تغيير يابد، آن‌ها درصد سود تقسيمي را به صورتي كند و آهسته تغيير مي‌دهند.
خط مشي هاي با ثبات تقسيم سود سهام، به‌علاوه نوسانات غيرقابل پيش بيني در سودآوري و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، به اين معناست كه جريانات نقدي ايجاد شده از درون ممكن است كمتر يا بيشتر از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري باشد. اگر اين جريانات نقدي از ميزان هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كمتر باشد، شركت ابتدا از موجودي نقد و يا فروش اوراق بهادار كوتاه‌مدت استفاده مي‌كند
اگر نياز به تأمين مالي از خارج از شركت احساس شود، شركت‌ها ايمن ترين اوراق بهادار را منتشر مي‌نمايند. يعني آن‌ها اول با بدهي شروع مي‌كنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار داراي ماهيت تركيبي، و در نهايت سهام به عنوان آخرين ابزار مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
2-4-2-9- فرضيه جريان نقدي آزاد
از ديگر فرضيه‌هايي که در مقام تشريح ساختـار سرمايـه برآمده و از پشتـوانه تحقيقي منـاسب برخـوردار است، فرضيه جريان نقدي آزاد مي‌باشد که در سال 1986 توسط جنسن39 معرفي گرديد. اين فرضيه بازتاب‌هاي مهمي براي ساختار سرمايه به‌دنبال دارد. طبق اين فرضيه، پرداخت سود سهام به سهامداران، جريان نقدي آزاد شرکت را کاهش مي‌دهد. بنابراين انتظار مي‌رود با افزايش در سود سهام پرداختي، به دليل کاهش توانايي مديران در تعقيب اهداف يا فعاليت‌هايي مغاير با منافع سهامداران، مطلوبيـت سهامـداران افزايش يابد.
2-4-2-10- تئوري ساختار محصول سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد
هيچ‌کدام از تئوري‌هاي قبلي، توجهي به تئوري سازمان صنعتي ندارند. در حالي‌که مدل‌هايي از ساختار سرمايه وجود دارد که مبتني بر تعامل بازار توليد و محصول مي‌باشند. اين تئوري‌ها بيانگر موارد زير مي‌باشند:
ارتباط بين ساختار سرمايه و راهبرد‌هاي آن‌ها در بازار محصول.
ارتباط بين ساختار سرمايه، ويژگي‌هاي محصول و عوامل توليد.
متغيرهاي استراتژيک بررسي شده در اين تئوري مقدار و قيمت محصول مي‌باشد که ويژگي‌هاي محصول و عوامل توليد در برگيرنده دورنماي محصولات، قطعات و خدمات، کيفيت محصولات و چانه زني بين مديريت و تأمين‌کنندگان مواد و نيروي کار مي‌باشد.
برخي از نتايج اين تئوري به شرح زير است:
در انحصار چندجانبه، شرکت‌ها از بدهي بيشتر نسبت به انحصار يک جانبه استفاده مي‌کنند.
ظرفيت وام گيري با کشش تقاضا در ارتباط مستقيم است.
شرکت‌هايي که محصولات آن‌ها يکتاست، يا خدمات و قطعات پس از فروش نياز دارند و شرکت‌هايي که محصولات آن‌ها از شهرت بالايي برخوردار است از بدهي کمتري استفاده مي‌کنند.
شرکت‌هايي که تحت پوشش اتحاديه‌ها هستند و شرکت‌هايي که داراي پرسنلي با مهارت‌هاي فراگير و قابل انتقال هستند، از بدهي بيشتر استفاده مي‌کنند.
برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب به دو عامل ریسک و بازده باید توجه شود
بازده : از نظر بازده ساختار سرمایه ای مطلوبتر است که سود هر سهم را افزایش دهد.
ریسک : از نظر ریسک نیز ساختار سرمایه ای مطلوبتر است که ریسک شرکت را کاهش دهد.
در نتیجه چون افزایش بازده موجب افزایش ارزش شرکت و افزایش ریسک موجب کاهش ارزش شرکت خواهد شدباید ساختاری راتعیین کرد که همراه باافزایش بازده متناسب با ریسک بگونه ای باشد که منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. (تهرانی، مدیریت مالی)
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه
تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایهء مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار سرمایهء شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.
از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار سرمایهء مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند.
این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:
محافظه كاري مديران
وام دهندگان و نگرش سازمان هايي كه رتبه اعتباري شركت ها را تعيين مي كنند.
ظرفيت وام ذخيره و انعطاف پذيري مالي
كنترل
ريسك تجاري
ساختار داراييها
فرصت های رشدو نرخ رشد
نوسانات سود وسودآوري
ماليات
شرايط بازار
قیمت سهام
نقدینگی
اندازه شرکتها
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه
نسبت‌هاي ساختار سرمايه يک شرکت رابطه بدهي به حقوق صاحبان سهام را بعنوان منبع تأمين مالي دارايي‌هاي شرکت بررسي مي‌کند. اين نسبت‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
نسبت‌هاي ساختاري و نسبت‌هاي پوششي
2-4-4-1- نسبت‌هاي ساختاري
نسبت‌هاي ساختاري بر اساس سهم بدهي و سرمايه در ساختار مالي شرکت بنا شده است. به عبارت ديگر، ميزان منابعي را که شرکت از راه گرفتن وام

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

background