No category

منبع پایان نامه با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، ارائه خدمات

ديگران از جمله دولت تغيير داد و همچنين به اين معني است كه مي توان اصلاً محل اقامت ثابتي نداشت. در اسناد بين المللي از جمله اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند 1 ماده 8 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر آزادي رفت و آمد تأكيد كرده اند.
ماده ي 13 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي گويد:
1- هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
2- هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند و يا به كشور خود باز گردد.
ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز مقرر مي دارد كه هر كسي قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه ي مسكن خود را در آنجا خواهد داشت.
هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند. هيچ كس را نمي توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
و همچنين درباره ماده 13 خود اظهار مي دارد: “بيگانه اي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي به طور ديگر اقتضاء نمايد بايد امكان داشته باشد عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده اي كه به اين منظور تعيين مي كند رسيدگي شود”.
منشور حقوق بنيادين اتحاديه ي اروپا نيز در ماده ي 45 خود، حق هر شهروند و هر شهروند اتحاديه را به حق عبور و مرور و اقامت آزادانه در سرزمين دولت هاي عضو اشاره مي- كند. اين حق به اتباع دولت هاي ثالث كه به طور قانوني در سرزمين يكي از دولت هاي عضو اقامت دارند نيز تعلق دارند.36
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان يا بردگي نوين و مقايسه اجمالي آن با قاچاق مهاجران
تعريف قاچاق انسان: تا قبل از تصويب كنوانسيون پالرمو و پروتكل قاچاق انسان، توافق جهاني در مورد تعريف قاچاق وجود نداشت. بر اين پايه گزارشگر ويژه سازمان ملل در خشونت عليه زنان، در پنجاه و ششمين نشست كميسيون حقوق- بشر مي گويد:” در حال حاضر توافق جهاني در مورد تعريف قاچاق وجود ندارد. واژه ي قاچاق بوسيله عوامل مختلف براي توصيف اعمالي بكار مي رود كه از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره كشي جنسي، انتقال افراد با توسل به زور، تهديد، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادي در نوسان هستند. مضاف بر اينكه مشخص شده، توصيف تاريخي قاچاق منسوخ و فاقد تعريف مطلوب بوده و پاسخگوي واقعيات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهيت و گستره سوء استفاده ذاتي يا اتفاقي در بزه قاچاق انسان نيست. بلكه در كنار ديدگاه هاي منسوخ در مورد عناصر متشكله قاچاق انسان كه برگشت به اوايل قرن نوزدهم دارد، مفاهيم جديدي از قاچاق وجود دارد كه ناشي از ضرورت بر- آورده كردن نيازهاي جاري قربانيان قاچاق به طور كلي و زنان به طور خاص است. بنابراين، تعاريف جديد نيز بايد به طور ويژه در راستاي حمايت و توسعه حقوق بزه ديدگان قاچاق سازماندهي شوند.”37
در 18 ژانويه 1988 پارلمان اروپا قاچاق را به نحوي تعريف مي كند كه برگشت آن به قطعنامه هايي است كه قاچاق را به زنان محدود مي كنند. مطابق اين تعريف، قاچاق انسان عبارت است از:”عمل غير قانوني شخصي كه تبعه كشوري را به وسيله فريب يا اشكال ديگر اجبار يا سوء استفاده از موقعيت آسيب پذير وي و به قصد بهره كشي از او، به طور مستقيم يا غير مستقيم، تشويق به ورود يا اقامت در كشور ديگري مي كند.”38
همين مرجع در سال 2002 با الهام از پروتكل قاچاق انسان، تعريف كامل تري ارائه مي دهد. بر اساس اين تعريف هر دولت عضو اتحاديه بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا استخدام، نقل و انتقال و دريافت بعدي فرد شامل مبادله يا انتقال كنترل روي آن شخص در جايي كه از اجبار، زور يا تهديد- از جمله آدم ربايي- استفاده مي شود يا از فريب يا اغفال استفاده مي شود يا از مقام يا وضعيت آسيب پذيري شخص سوء استفاده ندارد يا به قصد بهره كشي از فحشاي ديگران يا ساير اشكال بهره كشي جنسي از جمله :
هرزه نگاري39؛ براي بدست آوردن رضايت شخصي كه نسبت به ديگري كنترل دارد، وجوه يا منافعي رد و بدل مي شود قاچاق انسان محسوب مي شود. بنابراين، اتحاديه اروپا هم روي بهره كشي ديگران تأكيد مي كند. اما اين تعريف بر خلاف تعريف سازمان ملل، برداشتن اعضاء را به عنوان شكلي از قاچاق به رسميت نمي شناسد.40
به رغم تعاريف متفاوت، توافق در حال گسترش وجود دارد كه مسأله قاچاق انسان، متضمن نقل و انتقالات افراد به منظور قراردادن آنها در شرايط خدمت اجباري است. بنابراين قاچاق انسان اغلب به گونه اي تعريف مي شود كه هم مقاصد جنسي و هم مقاصد غيرجنسي، و هم اقداماتي را كه در راستاي تكميل فرآيند قاچاق انجام مي شود_از به كارگيري و ربودن اوليه فرد بزه ديده تا مقصود يا هدف نهايي(بهره كشي از شخص بزه ديده)-را در برگيرد.
از بين تعاريفي كه قبلاً ارائه شده بود، تعريفي كه سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد تا پيش از تعريف پروتكل قاچاق انسان مصوب سال 2000 به صورت گسترده تري مورد پذيرش قرار داشت. طبق اين تعريف:” قاچاق انسان جا به جا كردن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در سراسر مرزهاي ملي، عمدتاً از كشور هاي در حال توسعه و كشور هاي داراي اقتصاد در حال گذرا، با هدف نهايي واداشتن افراد به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق همچون كار خانگي اجباري، ازدواج سفارشي، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي سفارشي با منظور سود به كار گيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار است. ” 41
جامعه بين المللي نهايتاً در ماده (الف) 3 پروتكل قاچاق انسان پس از گفتگو هاي طولاني اين جرم را:” استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن يا دريافت اشخاص با تهديد يا اعمال زور يا ديگر شكل هاي تحميل، آدم ربايي، دسيسه، فريب، سوء استفاده از قدرت يا موقعيت آسيب پذيري يا از رهگذر داد و ستد پول يا منافع، براي به دست آوردن رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترل دارد به منظور بهره كشي42″ تعريف كرد.
طيف گسترده اشكال مدرن قاچاق به سختي ميتواند در يك سند جاي گيرد. به همين علت، اين تعريف فقط حداقل استانداردها را تعيين مي نمايد، به نحوي كه كشورهاي عضو مي توانند بر اساس نيازهاي خود از آن فرا رفته و آن را تكميل نمايند43.اين پروتكل بهره كشي را تعريف نمي كند. اما اين واژه از نظر مفهومي شامل ليست محدودي از اشكال بهره كشي به شرح فوق است. بهره كشي جنسي نيز در پروتكل و ساير اسناد قانوني نيز تعريف نشده است. پروتكل بهره- كشي جنسي را فقط در زمينه قاچاق انسان مورد توجه قرار مي دهد وآن را مجرمانه تلقي مي كند و از ورود به اين كه كشورها در حقوق داخلي خود از بهره كشي جنسي چه برداشتي دارند، خودداري ميكند.44هدف پروتكل از تعريف قاچاق انسان، تعيين گستره اعمال پروتكل و كنوانسيون جنايات سازمان يافته نسبت به عمليات قاچاق و فراهم نمودن يك مبناي مشترك براي تنظيم و تدوين جرايم داخلي،آيين- دادرسي کيفري و تدابير حمايتگر و پشتيباني كننده از قربانيان و تدابير پيشگيرانه است.45با بررسي مصاديق و عناصر متشكله جرايم مندرج در مقررات پروتكل قاچاق انسان مشخص مي شود، سياست جنايي سازمان ملل، برخلاف اصول حقوقي پذيرفته شده در مورد ساير جرايم كه به منظور تضمين هر چه بيشتر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مبتني برشفافيت و منجز بودن تعريف جرم است.
در مورد جرايم سازمان يافته، به علت لزوم مبارزه همه جانبه و فراگير با اين نوع جرايم، تمايل به ارائه ي تعاريف موسع دارد.46
در حقوق داخلي نيز متدلوژي متداول و پسنديده در قانون گذاري ايجاب مي كند، قانون گذار عملي را كه براي اولين بار وارد عرصه حقوق كيفري مي نمايد و بدان وصف مجرمانه مي دهد، تعريف نمايد. البته، نبايد ناگفته گذاشت كه تعريف جرم در قانون داخلي محدود به تعريف بين المللي نيست. زيرا در اين صورت ميليون ها قرباني قاچاق در سراسر دنيا بدون حمايت باقي مي مانند. به اين جهت كه بسياري از افرادي كه قرباني قاچاق داخلي مخصوصاً از نواحي روستايي به نواحي شهري هستند، از پوشش حمايتي قانون خارج مي شوند.47 در حالي كه از نظر بين المللي، قاچاق انسان الزاماً داراي وصف فراملي است.
تعريف جرم از آن جهت واجد اهميت است كه ضمن اينكه تضميني براي اصل برائت است، موجب آگاهي بهتر تابعان حقوق كيفري از ماهيت جرم شده و افراد مي توانند رفتار خود را به نحوي تنظيم كنند كه موجب نقض مقررات نشوند. بدين سان، تعريف شفاف از جرم، كاركرد پيشگيرانه دارد. ليكن، قانون گذار ايران در قانون مبارزه با قاچاق انسان بدون اين كه تعريفي جامع از قاچاق انسان ارائه نمايد، به شرح مواد يك و دو، مصاديق و طرق ارتكاب بزه، قاچاق و اعمال در حكم قاچاق را بيان نموده است.48
از آن جايي كه معمولاً دو اصطلاح قاچاق انسان و مهاجران موجب اشتباه و اختلاط مي شوند، تفاوت هاي اساسي آنها را در چند گزينه بررسي مي كنيم:
1-هويت بزه ديده:در قاچاق انسان با بزه ديده اي سر و كار داريم كه موضوع نوعي استثمار قرار گرفته است كه با آنچه يك مهاجر غيرقانوني ممكن است تجربه كند متفاوت است. براي مثال ممكن است يك مهاجر دستمزد كمتري نسبت به يك كارگري كه داراي پروانه اقامت است، دريافت كند. اما به يك بزه ديده قاچاق غالباً هيچ دستمزدي در قبال خدماتش پرداخت نمي شود. اين استثمار جزء لاينفك فرآيند قاچاق است و از جاي ديگري نشأت نمي- گيرد. در بزه قاچاق مهاجرين، به جز دولتي كه قوانين مهاجرتش نقض شده است، مجني عليه ديگري وجود ندارد. زيرا در اين موارد معمولاً از سوي شخصي كه خواهان انتقال از يك كشور به كشور ديگر است وجهي به قاچاقچي پرداخت مي شود و در قبال آن قاچاقچي هم به وسيله فراهم نمودن موجبات انتقال وي تسهيلاتي را ارائه مي- كند. در برخي از كشور ها اين كار حتي به صورت تضميني انجام مي گيرد. به اين معنا كه اگر مهاجر موفق به ورود به كشور مقصد نشد، مجدداً امكان مسافرت براي وي فراهم مي شود.49به همين دليل در فرآيند قاچاق مهاجرين، شخص قاچاق شده بزه ديده نيست بلكه يك مشتري محسوب مي- شود. البته در اين روند ممكن است قاچاقچي از افراد مذكور اخاذي كند يا از ارائه خدمات به آنها به طريق مطمئني خودداري نمايد و يا حتي آنها را مورد تعرض جنسي و جسمي قرار دهد. اما نهايتاً يك رابطه غيرقانوني ولي اساساً تجاري بين آنها قابل شناسايي است و همين نكته يكي از تمايزات اساسي قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين است.
2-رضايت بزه ديده: قاچاق مهاجرين تقريباً و بدون استثمار با رضايت كامل ارتكاب مي يابد. بنا براين مهاجرت غير قانوني در حقيقت شركت در ارتكاب جرم است. اما در قاچاق انسان در اغلب موارد، رضايت بزه ديده مخدوش است. ليكن بايد توجه نمود كه گاهي صحبت از عدم رضايت بزه ديده در قاچاق انسان گمراه كننده است. زيرا اساساً اين طور نيست كه قاچاق انسان در همه موارد بدون “رضايت اگاهانه” بزه ديده ارتكاب مي يابد. بدين نحو كه معمولاً شخص قاچاق شده رضايت اوليه براي انتقال دارد اما غالباً از شرايطي كه در آينده خواهد داشت، آگاهي ندارد و راضي به قرار گرفتن در شرايطي برده وار نيست. بنابراين، اگر در فرآيند قاچاق مورد سوءاستفاده قرار گيرد، رضايت اوليه نيز باطل و “قاچاق مهاجر” به “قاچاق انسان” تبديل مي شود. زيرا هيچ كس نمي تواند راضي به بردگي شود يا اين كه راضي شود در شرايط شبيه بردگي مورد استثمار قرار گيرد.
3- هدف نقل و انتقال: قاچاق انسان و قاچاق مهاجران متضمن نقل و انتقال انسان است اما تفاوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *