No category

منبع پایان نامه با موضوع رفتار متقابل، حقوق بشر، سازمان ملل

هيچ- گونه تعريفي دراين زمينه ارائه نداده است، با اين وصف براساس دكترين و رويه و عملكرد دولت ها منظور از اين معيار آن است كه يك كشور بايد در قبال بيگانه حداقل رفتار شايسته يك ملت متمدن را داشته باشد، هر چند كه اين رفتار بيش از آن رفتاري باشد كه در مورد اتباع خود آن كشور اجرا مي شود. با اين كه تعريفي با پذيرش جهاني از “رفتار شايسته يك ملت متمدن” نيزوجود ندارد، براساس اين معيار، موارد خاصي بايد رعايت شود، از جمله؛ تماميت جسماني بيگانه نبايد مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال اونبايد در معرض تضييع واقع شود. بيگانه حق آزادي انديشه و مذهب و ساير حقوقي كه براي زندگي خصوصي لازم است را دارد. هيچ بيگانه اي را نبايد خود سرانه بازداشت يا زنداني نمود و يا در معرض سوءرفتار قضايي قرار داد. هر بيگانه اي اين حق را دارد كه همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهي مستقل، با بي طرفي و به طور علني رسيدگي شود. دولت پذيرنده در همه حال بايد تساوي ميان اتباع و بيگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعيت بيگانه را خودسرانه و بدون رضايت او تغيير ندهد. همچنين دولت محل اقامت نبايد بين اتباع دول مختلف تبعيض قائل شود.
معيار حداقل استاندارد بين المللي، كه عمدتاً توسط دولت- هاي غربي مطرح شده است، نيز مورد انتقاد كشورهاي جهان سوم واقع شده و اين دسته از كشورها معتقدند كه “حداقل استاندارد بين المللي بهانه و پوششي براي اعطاي وضعيت ويژه به بيگانگان حمايت از سرمايه گذاري خارجي و توجيه مداخله خارجي در امور داخلي آنهاست”.25
به هر حال در سال 1957 كه كميسيون حقوق بين الملل دومين گزارش مخبر ويژه خود را در مورد مسئوليت بين المللي به بحث گذاشت، دراين گزارش ماده اي گنجانده شده بود كه در آن هم معيار رفتار ملي و هم معيار حداقل بين المللي پيشنهاد گرديده بود. به اين ترتيب كه دولت ها موظف شده بودند كه با اتباع بيگانه آن گونه رفتار نمايند كه با اتباع خود رفتار مي كنند مشروط بر اين كه اين رفتار هيچگاه از حداقل پيش بيني شده دراسناد بين المللي موجود راجع به حداقل حقوق اساسي به رسميت شناخته شده و تعريف شده بشر كمتر نباشد.
هرچند پيشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقي شد و كميسيون از كنار آن گذشت، ولي به نظر مي رسد كه مي توان با بهره گيري ازآن موضوع رااز زاويه ديگري نيز نگريست؛ به اين صورت كه براي تعيين حقوق بيگانگان اصل و معيار را منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين و ديگر اسناد بين المللي مرتبط با حقوق افراد و ملت ها قرار داد وين حقوق توسط كميسيون حقوق بين الملل احصاء و در قالب يك معاهده بين المللي در‌آيد. بديهي است كه با رعايت حقوق مذكور حق دولت ها در اعطاي امتيازات بيشتر به بيگانگان در قالب معاهدات دو جانبه شرط ملتهاي كامله الوداد نيز محفوظ است.
2- رفتار متقابل
دولت ها براساس مصالح خودگاهي اعطاي حقوق خاصي را به بيگانگان مشروط به شرايطي مي كنند كه به آن رفتار متقابل مي گويند.
” اصل رفتار متقابل نمي تواند به صورت تكليف براي دولت ديگري قرار بگيرد بدين معني كه يك دولت مكلف نيست هرگونه حقوقي را که دولت ديگري براي اتباع او مي شناسد، براي اتباع آن دولت در خاك خود بشناسد زيرا اصل رفتار متقابل به هيچ عنوان ايجاد حق نمي نمايد.”26
بنابراين، ” دراينجا يك قاعده كلي حقوقي حكم فرمانيست و اين عمل صرفاً مصلحتي است و دولت بر حسب مورد حقوقي را با شرط معامله متقابل به خارجي ها اعطا مي نمايد”.27
رفتار متقابل به سه صورت متجلي مي شود: رفتار متقابل سياسي، رفتار متقابل قانونگذاري و رفتار متقابل عملي .28
رفتار متقابل سياسي در قبال معاهده سياسي متجلي مي شود دراين صورت اتباع هر يك از طرفين صرفاً از حقوقي كه در معاهده تصريح شده است برخوردار مي گردند.
رفتار متقابل قانونگذاري به اين معني است كه قانون يك كشور داشتن حقي رادر مورد بيگانه منوط به شناختن همان حق در نص صريحي از قانون مملكت متبوع بيگانه بداند. از آنجايي كه حق مزبور بايد تصريح شود، لذا منحصراَ در روابط بين كشورهايي قابل اجراست كه داراي قوانين موضوعه هستند.
منظور از رفتار متقابل عملي اين است كه اتباع بيگانه عملاً از بعضي حقوق طبق عرف و عادت و رويه قضايي و اداري در قلمرو دولتي برخوردار شوند که دولت هاي متبوع آنها هم همين حقوق را به موجب عرف و عادت و رويه قضايي و اداري براي اتباع آن دولت به مورد اجرا در آورند. ايراد اين نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضيه است و بايستي مرجع صلاحيتداري وجودداشته باشد تا آن را احراز و تصديق نمايد.
3- قوانين داخلي
“قوانين داخلي هر كشور در صورتي كه حداقل حقوقي را كه مطابق اصول كلي حقوق بين الملل براي بيگانگان پيش بيني شده است رعايت بنمايند، مي توانند با درنظر گرفتن سياست عمومي كشور هر طور كه بخواهند وضع اجانب را معين و مشخص نمايند”.29
مبحث دوم: مهاجرت غيرقانوني_ قاچاق انسان و مفاهيم مربوطه
در اين مبحث به تعريف مهاجرت غير قانوني و قاچاق انسان و نيز مقايسه ي اجمالي اين دو و حقي که افراد براي مهاجرت و ترک سرزمين خود را دارند و مفهوم قرباني جرم و جايگاه او در حقوق بين الملل کيفري و حمايت از آن طبق اسناد بين المللي مي پردازيم.
گفتار اول: پديده مهاجرت و نوع غير قانوني آن
مهاجرت30 از كلماتي است كه علوم مختلف به تناسب نياز خود به تعريف اين كلمه پرداخته اند، همچنين در علم جمعيت- شناسي افراد با توجه به نگرش ها و ديدگاه هاي خود به تبيين اين كلمه پرداخته اند، ” در جمعيت شناسي، به طور عام مهاجرت عبارت است از تغيير محل اقامت فرد از محلي به محل ديگر”.31
مهاجرت در كتاب لغت نامه جمعيت شناسي سازمان ملل اينگونه تعريف شده است: “شكلي از تحرك جغرافيايي يا ترك مكاني است كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي گيرد. اين تحرك جغرافيايي تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به مقصد يا محل ورود مي باشد. اين گونه مهاجرت ها را مهاجرت دائم مي گويند و بايد آن را از اشكال ديگر حركات جمعيت كه متضمن تغيير دايمي محل اقامت نمي باشد تفكيك كرد.”32
مهاجرت پديده اي جديد و تازه نيست كه علم خاص به آن پرداخته باشد، شايد بتوان گفت كه اين پديده هميشه با انسان قرين بوده است و چون انسان تنوع طلب و به دنبال منفعت بيشتر در همه ي دوران تاريخ بوده، از همان ابتدا، اين پديده وجود داشته است. منتهي تفاوت اين مهاجرت ها در وجود انگيزه ها و محرك هاي متفاوتي است كه انسان با توجه به آن، دست به چنين اقداماتي زده و مهاجرت مي كند. مهاجرت عبارت است از جابه جايي مردم از مكاني به مكان ديگر براي كار يا زندگي. مردم معمولاً به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعد دوركننده اي مانند فقر، كمبود غذا، بلاياي طبيعي، جنگ، بيكاري و نيز كمبود امنيت مهاجرت مي كنند. دليل دوم مي تواند شرايط و عوامل مساعد جذب كننده مانند امكانات بهداشتي بيشتر، آموزش بهتر، درآمد بيشتر و مسكن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
مهاجرت گونه هاي متفاوتي دارد: مهاجرت خارجي، بين كشور ها صورت مي گيرد و مهاجران از كشوري به كشور ديگر مهاجرت مي كنند در حالي كه مهاجرت داخلي جابه جايي بين نواحي داخلي يك كشوراست. حركت روزانه مردم از حومه ها و شهرك هاي اطراف به داخل شهر هاي بزرگ براي رفتن به محل كار يا استفاده از خدمات داخل شهر ها، نوعي مهاجرت داخلي است كه به آن مهاجرت روزانه گفته مي شود. در اين نوع مهاجرت مردم شبها به محل سكونت خود باز مي گردند. حركت كوچ نشين ها و جابجايي كارگران از شهرها به روستاها نوعي ديگر از مهاجرت داخلي است كه به آن مهاجرت فصلي مي گويند. پناهندگي نوعي از مهاجرت خارجي است كه عوامل داخله در مبدأ مردم را مجبور به نقل مكان مي كند. برخي مهاجرت هاي خارجي با هدف دستيابي به منابع طبيعي و ثروت و يا دستمزد و رفاه بيشتر انجام مي پذيرد كه به آن مهاجرت اختياري گفته مي شود. در اين گونه مهاجرت ها كشور مبدأ دچار مشكلات اقتصادي است.
امروزه مهاجرت غير قانوني33 كم و بيش دامن گير تمام كشورهاي جهان شده است.
اما به نظر مي رسد مهاجرت واقعيتي انكار ناپذير و غير- قابل تفكيك از زندگي است و همچنين به منزله ي بخشي از فرآيند ادغام جهاني در حال شتاب گرفتن است. الگوهاي جهان گستر مهاجرت را مي توان بازتابي از پيوندهاي در حال تغيير اقتصادي – سياسي و فرهنگي بين كشورها تلقي كرد. برآورد شده است كه جمعيت مهاجران جهان در سال 1990 بيش از 80 ميليون نفر بوده كه 20 ميليون نفر از آنان را آوارگان تشكيل مي دادند. به ظاهر اين رقم در اولين سال- هاي قرن 21 رو به فزوني خواهد رفت و بر همين اساس برخي از انديشمندان، سده بيست و يكم را “عصر مهاجرت” ناميده- اند.34
جامعه شناسان چهار مدل را براي مهاجرت معرفي كرده اند كه حركات جهاني جمعيت ها را از 1945 به بعد توصيف مي- كند.
مدل كلاسيك مهاجرت براي كشورهايي مثل كاندا، ايالات متحده و استراليا مصداق دارد كه اصولا به عنوان ” ملل مهاجر” تشكيل شده اند . در چنين مواردي، مهاجرت به دورن، كه از سوي كشورهايي مثل فرانسه و انگليس دنبال مي شد، با ورود مهاجران مستعمرهاي سابق خود بيش تر موافقت و مساعدت مي- كردند. كشورهايي مثل آلمان، سوئيس، بلژيك، خط مشي سومي را دنبال كرده اند – مدل كارگران ميهمان، در اين الگو مهاجران به صورت موقتي در كشور پذيرفته مي شوند كه غالبا به منظور بر آوردن تقاضاهاي بازار كار است، اما اين مهاجران پس از اقامت طويل المدت هم نمي توانند از حقوق شهروندي برخوردار شوند و بالاخره مدل هاي غيرقانوني مهاجرت به درون، كه به دليل دشوار شدن قوانين مهاجرپذيري بر اكثر كشورهاي صنعتي ، به نحوه فزاينده اي رواج مي يابد35 مهاجراني كه مي توانند، چه مخفيانه و چه با تظاهر به ” غيرمهاجر” بودن، وارد يك کشور شوند، غالباً مي توانند به صورت غيرقانوني بيرون از قلمرو جامعه ي رسمي همان جا زندگي كنند. مثال هاي اين مدل را مي توان در شمار فراوان افغانهايي كه به صورت غيرقانوني در تمام نقاط كشور هستند مشاهده كرد. حال قبل از پرداختن به تعريف مهاجرت غير قانوني لازم به يادآوري است كه در هر دوره زماني كه جامعه دچار بحران شد مانند: بحران هاي سياسي، تعارض و كشمكش بين كشورها، بلاياي طبيعي، قحطي، جنگ، گرسنگي، بيماري و عدم رعايت حقوق بشر و بخصوص مشكلات اقتصادي، آهنگ مهاجرت اعم از قانوني و غير قانوني سرعت بيشتري مي گيرد. اما در خصوص تعريف مهاجرت غير قانوني مي توان گفت: هر نوع مهاجرتي بر خلاف قوانين مصوب دولتي را غيرقانوني مي نامند.
در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غيرقانوني مصوب سال 1999 قضايي ايرلند مهاجرت غيرقانوني اين گونه تعريف شده است:
” مهاجرت غيرقانوني ” عبارت است از هر تبعه خارجي كه به طور غيرقانوني وارد كشور شود يا در جستجوي راهي براي ورود برآيد.
گفتار دوم: حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت
حق افراد براي انجام مهاجرت، ترك سرزمين يا انتخاب سرزمين محل اقامت به معناي حق و آزادي رفت و آمد در داخل و خارج كشور و آزادي ترك آن است. اين آزادي به اصل جا به جايي و تغيير مكان ازجايي به جاي ديگر و وسايل مورد استفاده براي اين امر نيز بر ميگردد. هر شهروندي مي تواند در داخل كشور خود بدون هيچ گونه محدوديتي از سوي دولت يا اشخاص خصوصي جا به جا شود. به اين آزادي دست كم، در مواقع عادي نه در مواقع اضطراري نبايد تعرض گردد.
آزادي اقامت جنبه هاي گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، استفاده از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از ديگران با توجه به حق مالكيت آزاد است. آزادي اقامت مستلزم اين است كه بتوان محل اقامت را بدون موافقت يا اجازه ي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *