No category

منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، قاعده آمره، منابع حقوق

برداري از منابع دست اول فارسي و خارجي استفاده شده است. همچنين از اسناد و کنوانسيون هاي بين المللي نظير کميته حقوق بشر، کنوانسيون حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقي به کنوانسيون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان يافته فراملي نسبت به قربانيان قاچاق انسان و مهاجرين غير قانوني، کنوانسيون حقوق کودک و ساير اسناد در اين زمينه استفاده شده است.
بخش اول:
مفاهيم اصلي و جايگاه حقوق بيگانگان از نظر قواعد بين المللي حقوق بشر
فصل اول: مفاهيم اصلي
پيش از ورود به مفاهيم آينده لازم است که در اين فصل با مفاهيم اصلي آشنا شويم. مفاهيمي راجع به قواعد بين المللي حقوق بشر، تعهد بين المللي، فرد بيگانه و حقوق بيگانگان. همچنين به تعريف مهاجرت غيرقانوني و قاچاق انسان و مقايسه ي اين دو با هم و مفهوم بزه ديده و جايگاهش در حقوق بين الملل کيفري اشاره خواهيم کرد.
مبحث اول: مفاهيم مربوط به قواعد بين المللي حقوق بشر و وضعيت افراد بيگانه
در مبحث پيش رو سعي شده است که تعريفي از حقوق بشر ارائه و تعهدات بين المللي دولت ها در رابطه با اجراي آن مورد بررسي قرار گيرد و نيز وضعيت بيگانگان و طبقه بندي آنها و اصولي که حقوق بيگانگان بر آن مبتني است ذکر شود.
گفتار اول: قواعد بين المللي حقوق بشر به عنوان قسمتي از حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل که از شعبات حقوق عمومي است، حقوق جامعه بين المللي است. يعني مجموعه ي قواعد و مقررات لازم الاجرايي (حقوق موضوعه) که ناشي از روابط بين الملل و تنظيم کننده مناسبات ميان اعضاي جامعه ي بين المللي است. اين رشته حقوقي بر حقوق ملي يا داخلي کشورها تقدم و اوليت داشته و کشورها و سازمان هاي بين المللي (دولتي) ملزم به رعايت اين قوائد در روابط خود هستند. البته حقوق بين الملل، در موارد خاصي، حقوق و تکليف اشخاص حقيقي عادي، شرکت هاي خصوصي خارجي (از جمله شرکت هاي فرا ملي يا چند مليتي) ، سازمان هاي بين المللي غير دولتي و نهضت هاي آزادي بخش ملي را نيز معين مي کند.
از ديد حقوق بين الملل، اعضاي جامعه ي بين المللي تنها موجوداتي هستند که هدف مستقيم قوائد و اصول اين حقوق قرار مي گيرند. بنا بر اين اعضاي چنين جامعه اي در عين حال تابعان يا اشخاص حقوق بين الملل نيز مي باشند.
طبق نظر ديوان بين المللي دادگستري1،تابع يا شخص حقوق بين الملل بودن، به معني برخوردار شدن از شخصيت بين المللي و آن مشروط به داشتن دو صلاحيت است: يکي صلاحيت دارا بودن حقوق و وظايف بين المللي، و ديگري صلاحيت استيفاء اين حقوق و ايفاي آن وظايف از طريق صدور اعلاميه ي بين المللي. در مقابل، در صورت عدم رعايت اين حقوق و وظايف، امکان مجازات مستقيم به موجب حقوق بين الملل به اين صورت مثبته اضافه مي شود.
طبق نظريه ي کلاسيک، حقوق بين الملل منحصراً حاکم بر روابط کشورها با يکديگر است و جامعه ي بين المللي فقط کشورها را به منزله ي عضو جامعه ي بين المللي و در نتيجه تنها تابع يا شخص حقوق بين الملل مي شناسد. اما طرفداران مکتب جامعه شناسي حقوقي، اين نظريه را مورد انتقاد قرار داده اند، زيرا آنان مفهوم شخصيت حقوقي و مفهوم “کشور به عنوان شخص” را مردود مي دانند و صرفاً موجوديت اشخاص حقيقي را قبول دارند و از اين عقيده حمايت مي کنند که فقط افراد مي توانند تابع حقوق بين الملل محسوب شوند.
پيدايش سازمان هاي بين المللي و توسعه ي فعاليت هاي آنها در جامعه ي بين المللي، نه تنها دو نظريه ي کاملاً متفاوت فوق را رد کرده، بلکه اعتلاء موقعيت فرد در حقوق بين الملل معاصر نيز غير واقعي بودن دکترين کلاسيک را به اثبات رسانيده است.
در نظريه ي مشورتي مذکور، مفهوم عضو جامعه ي بين المللي کاملاً و به روشني متجلي است: “در يک نظام حقوقي، ضروري نيست که تابعان يا اشخاص حقوقي، از نظر ماهيت يا از حيث وسعت شبيه يکديگر باشند”.
بنابراين، امروزه پيکره ي اصلي جامعه ي بين المللي را کشورها و سازمان هاي بين المللي دولتي تشکيل مي دهند. البته اشخاص خصوصي، اعم از حقيقي يا حقوقي، شرکت هاي فراملي يا چندمليتي، سازمان هاي بين المللي غيردولتي و نيز نهضت هاي آزادي بخش ملي نيز به طور استثنايي و تحت شرايط خاصي در زمره ي اعضاي جامعه ي بين المللي يا تابعان حقوق بين الملل محسوب مي شوند.2
حال به تعاريفي از حقوق بشر مي پردازيم:
در تعريف حقوق بشر بايد اين چنين بيان نمود که: ” حقوق بشر از يکسري حقوق و آزادي هايي تشکيل شده است که هر فرد،انسان در طول زندگي خويش استحقاق دارا شدن آن حقوق را دارد”.3
بر اساس نظريه ي مکتب آزادي خواه، حقوق بشر را اين چنين به تصوير کشيده اند. حقوقي که به طور طبيعي و ذاتي مختص انسان مي باشد. حقوقي که قبل از اين که دولت به وجود آيد، وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آن را محترم بشمارند.4
به عبارت بهتر حقوق بشر در فطرت ذاتي انسان ها متجلي است و کليه ي آحاد بشريت از اين حقوق متمتع هستند و دولت ها قادر نيستند که ملت خود را از اين حقوق محروم سازند.
در کتاب ترمينولوژي حقوق، حقوق بشر اين گونه تعريف شده است:
“مجموعه حقوقي که به سکنه يک کشور، اعم از بيگانگان و تبعه در قبال دولت داده شود”.5
به يک تعبيري بايد چنين استنباط کرد که حقوق انسان ها بايد در همه ي ازمنه و امکنه رعايت شود و به آن احترام گذاشته شود و در اين مسئله نبايد بيگانه و تبعه را دخيل دانست.
ماهيت حقوق بشر، مستلزم اين مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش داراي حق و حقوقي است. به عبارتي، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زيرا آنها انسان اند، و اين “انسانيت” از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شايستگي هاي متفاوت اجتماعي آن جداست.6
گفتار دوم: مفهوم تعهد بين المللي دولت در زمينه پاس داشت و اجراي حقوق بشر
تابعان فعال حقوق بين المللي از رهگذر روابطي که با هم دارند، شکل گيري تعهداتي را رقم مي زنند که بي ترديد استقرار و حفظ نظم بين المللي به رعايت همه جانبه اين تعهدات از سوي آنها وابسته است؛ تعهداتي که از منابع بين المللي مختلفي برخواسته و انتظار جامعه ي بين- المللي بر محترم شمردنشان مبتني بر اين فرض اصلي و بنيادين در حقوق بين الملل است که اين تابعان، تعهدات ايجاد شده را بر مبناي توافق و رضايت خود پذيرفته اند. اصل حاکميت اراده کشورها و سازمان هاي بين المللي بر پذيرش تعهدات بين المللي، صرف نظر از تعهدات برخواسته از حقوق بين الملل عام الشمول و آمره حقوق بين الملل، امروزه از اصول مسلم و به رسميت شناخته شده ي حقوق بين- الملل است، چرا که اگر ميان نظام حقوق بين الملل و نظام هاي حقوق داخلي تفاوتي از جهت مبنايي وجود نمي داشت، نمي توانستيم شاهد رشد اين نظام حقوقي و پيشرفت هاي امروزين آن باشيم.
در راستاي اهميت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بين- الملل، نقش معاهدات بين المللي که يکي از منابع اصلي و مهم در پيدايش تکاليف بين المللي هستند، آشکار مي شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده 1969 وين راجع به حقوق معاهدات بين المللي در ژانويه 1980، لزوم توجه دولت ها به اين سند مهم بين المللي از حيث شکلي که البته بخش اعظمي از آن تدوين قواعد عرفي بين المللي است، در تنظيم عهدنامه هاي بين المللي في ما بين بيشتر از هميشه احساس مي گردد7.
لازم به ذکر است که بگوييم منابع حقوق بين الملل عبارتند از: معاهدات، عرف، اصول حقوقي، تصميمات يا رويه قضايي بين المللي، دکترين، اصل انصاف، اعمال حقوقي يک جانبه ي بين المللي و قواعد آمره. و منابع تعهدات گاهي ناشي از عرف هستند و گاهي ناشي از قرارداد که تعهدات حقوق بشري هم مي توانند ناشي از اين اصول شوند.
تعريف تعهد بين المللي
تعهدات بين المللي “erga omnes” از جمله تعهدات ناشي از اصول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، تعهدات جامعه ناميده مي شوند که نه فقط رضايت قرار دادي دولت ها، بلکه واقعيت عضويت در جامعه ي بين المللي مستلزم رعايت آن ها بوده، و رضايت دولت ها امري مسلم فرض مي شود. از اين روست که ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود راجع به کنوانسيون منع ژنوسايد تأ کيد نموده است اصولي که شالوده کنوانسيون هستند “حتي بدون هر گونه تعهد قرار دادي” بر دولت ها الزام آور هستند.
ديوان بين المللي دادگستري در رأي خود در قضيه بارسلونا ترکشن، عبارت مربوط به تعهدات عام المشمول “ergaomnes” را در دو پاراگراف متوالي (33-34) به اين صورت طرح کرده است:” 33. زماني که يک دولت سرمايه گذاري هاي خارجي يا اتباع بيگانه،اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود مي پذيرد، ملزم است حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتي را در خصوص رفتار با آنها قبول کند. بويژه بايد يک تفکيک اساسي فيمابين تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بين المللي و تعهدات دولت ها در مقابل يکديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيک قائل شد. تعهدات دسته ي اول؛ به لحاظ اهميتشان به کليه کشورها مربوط مي شوند. نظر به اهميت اين حقوق کليه ي دولت ها مي توانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند؛ چنين تعهداتي را تعهدات ergaomnes مي گويند.
34. براي مثال، اين تعهدات در حقوق بين الملل معاصر، از غير قانوني دانستن تجاوز، کشتار جمعي و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد برده داري و تبعيض نژادي ناشي مي شوند. برخي از حقوق حمايتي مربوطه، وارد مجموعه حقوق بين الملل عام شده اند.8بخش ديگر (اين حقوق ) توسط اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شده اند.9
به عبارتي تعهداتي که يک دولت و همه دولت ها در قبال اعضاي جامعه بين المللي دارند، تعهدات عام الشمول ergaomnes مي گويند. منشأ اين تعهدات نيز جامعه بين المللي درکل مي باشد که خود “تابع” حقوق بين الملل است. بنابر اين “آن چه در اين ميان بايد فراموش شود آن است که عامل اساسي و اصلي هرگونه تجديدنظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است که در جامعه بين المللي رخ مي دهد و در نتيجه نظم موجود در آن را به صورتي ديگر در مي آورد که در اين صورت، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد”.10 وجود اين تعهدات مهم بستگي به انعکاس آنها در اسناد بين المللي ندارد. قواعد عرفي که آنها را در معاهدات اعلام مي کنند ماهيت و حدود اين تعهدات را مشخص مي سازند. پروفسور رونالد دورکين نيز منشأ تعهدات و قواعد مهم را در جامعه مي داند. به گفته دورکين، “يک جامعه واقعي ،از يک اجتماع محض، يا حتي از يک سيستم قواعد ابتدايي تعهد متمايز است. يک جامعه واقعي و اصولي، جامعه اي است که اعضاي آن قبول دارند که آنها تحت حاکميت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاکميت قواعدي که در توافق يا مصالحه اي سياسي گنجانده شده اند … اعضاي يک جامعه اصولي، قبول مي کنند که حقوق و تکاليف سياسي آنها با تصميماتي که نهادهاي سياسي شان اتخاذ کرده اند پايان نمي يابد، بلکه (اين حقوق و تکاليف) به طور کلي به مجموعه اصولي11 بستگي دارند که آن تصميمات نشانگر وجود آنها و مؤيد آنها هستند. بنابراين هر عضو قبول دارد که سايرين داراي حقوقي هستند و او تکاليفي دارد که از آن مجموعه (اصول) ناشي مي شوند
…همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش واقعي آن مجموعه از سوي او نيستند؛ بلکه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخي ناشي مي شوند که جامعه، آن مجموعه را اختيار کرده است و نه از اين فرض که اگر انتخاب کاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب مي کرد”.12
از اين گفته چنين نتيجه مي شود که منشأ قدرت الزام آور اصول عام تعهدات عام الشمول، نه در اراده و رضايت اعضاء (دولت ها)، که د

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *