No category

منبع پایان نامه با موضوع استاندارد، حقوق بشر، رفتار متقابل

ر اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوي جامعه است و چون وضعيت عضويت را جامعه به اعضاي خود اعطا مي- کند، لذا، در واقع اين عضويت اعضاست که منشأ اصلي اصول عام مي باشد. از اين رو، تعهدات اساسي نظير “لزوم ايفاي تعهدات” و رعايت قواعد آمره و نيز تعهدات ergaomnes رااصول و تعهدات ناشي از عضويت يا ناشي از همکاري و اجتماع مي گويند.13
عنوان “تعهدات ergaomnes به معني تعهداتي که يک دولت در قبال کل جامعه بين المللي دارد” نيز از همين روست. در نتيجه، تعهد به رعايت معاهدات، تعهدي است در قبال کليه اعضاي جامعه.
پس از جنگ جهاني دوم حقوق بشر و نيز ممنوعيت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوريت صلح و امنيت بين المللي (که به صراحت در ماده يک منشورملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گرديد) به رسميت شناخته شدند و به اين ترتيب، فرد انسان نيز، هم رديف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدين ترتيب، هر عضوي از اين گروه سه تايي (يعني دولت، گروه وفرد انسان) داراي جايگاه، حقوق و منزلت خاص خود گرديدند، چندان که اصل و لوازم بقايي14 هر کدام به تفکيک و به صورت رسمي و حقوقي، تنظيم گرديد؛ مثلاً، اگر حقوق بنيادين بشري به عنوان حقوق و آزادي هاي غيرقابل تخطي حتي در شرايط اضطراري و جنگ هستند( بند12 از ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) و دولت نمي تواند تحت هيچ شرايطي متعرض آنها شود( اصل بقايي انسان)، از طرف ديگر، دولت مي تواند در شرايط اضطراري عمومي و جنگ که خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد مي- کند، البته با رعايت اصول قيد عدول (شامل اصل تعليق استثنايي، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب)، ساير حقوق و آزادي هاي بشري را موقتاً به حال تعليق درآورد ]بند 1 همان ماده(اصل بقاي دولت)[.
با همه اين احوال، در نظم نويني که در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته( سيستم حقوق بشري)، اولويت از آن فرد انسان و حقوق و آزادي هاي خاص اوست و اين اولويت شخص انسان نه هدف، که وسيله اي براي رسيدن به هدف صلح و امنيت بين المللي است.
بر اين اساس، بشر و حقوق او از نظر حقوقي (هم حقوق داخلي و هم حقوق بين الملل) تقويت گرديد، کنوانسيون هاي متعدد جهاني و منطقه اي (اروپايي،امريکايي) در حمايت از حقوق بنيادين بشري به تصويب رسيدند و سر انجام، ديوان بين المللي دادگستري، با اعلام تعهدات بين المللي ergaomnesدر رأي خود در قضيه بارسلونا ترکشن در سال 1970، ظهور نظم جديد را به اوج خود رساند.15
گفتار سوم: مفهوم فرد بيگانه
در ترمينولوژي حقوق واژه بيگانه چنين تعريف شده است:
كسي كه فاقد تابعيت كشور معيني است نسبت به دولت آن كشور و افراد آن اجنبي( بيگانه) محسوب مي شود.16
فرهنگ لغت Blacksدر اين زمينه بيان مي دارد: “يك نفر خارجي كسي است كه متعلق به ملت يا كشور ديگري است و يا تحت صلاحيت كشور ديگري قرار دارد”.17
بنابراين بيگانه شخصي است كه خواه به علت دارا بودن تابعيت دولت ديگر و خواه به علت نداشتن تابعيت هيچ كشوري تبعه دولتي كه در سرزمين آن حضور دارد نمي باشد.18
واژه بيگانه يك مفهوم كاملاً نسبي است چرا كه بيگانه بودن يك فرد وابسته به نحوه ارتباط او با يك كشور خاص است به عبارت ديگر نداشتن تابعيت يك كشور است كه موجب بيگانه بودن مي باشد. به عنوان مثال شخصي كه تبعه دولت ايران است چنانچه براي انجام تحقيقات علمي و يا تحصيل به كشور فرانسه مسافرت نمايد در جامعه فرانسه به عنوان بيگانه شناخته مي شود.
بيگانگان را مي‌توان از جوانب گوناگون طبقه بندي نمود كه در ذيل به اختصار توضيح داده مي شود:
1- از نظر شخصيت: از اين حيث بيگانگان به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند اشخاص حقيقي كه اكثريت بيگانگان را شامل مي شود همان انسانها هستند كه حقوق و تكاليف آنها بايد متناسب با شأن و مقام انسان تعيين شود.
اشخاص حقوقي كه از مجموع افراد انساني تشكيل مي شوند كه به منظور انتفاع يا هدفي ديگر با يكديگر همكاري مي كنند و به موجب قانون داراي شخصيتي مستقل از اشخاص تشكيل دهنده آن مي شوند( نظير شركتهاي تجاري، مؤسسات بيمه و …) نيز داراي حقوق و تكاليفي مي باشند كه بر مبناي منافع متقابل دولت پذيرنده( محل فعاليت) و صاحبان آن شركتها ومؤسسات شكل مي گيرد.
به طور كلي حقوق و تكاليف هر دو گروه مذكور براساس قوانين و مقررات دولت پذيرنده قراردادهاي ميان دولتها و اشخاص و نيز اصول و موازين حقوق بين المللي مشخص مي- گردد.
2- از نظر مناسبات با دولت متبوع: از اين نظر نيز بيگانگان به دو دسته تقسيم مي شوند. اكثريت آنان داراي رابطه عادي با دولت متبوع خود مي باشند لذا هيچ گونه خوف و هراسي در بازگشت به كشورشان نداشته و چنانچه در كشور محل اقامت لطمه يا خسارت ببينند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه يا خسارت برنيايد مي توانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را خواستار شوند، اما عده قليلي از بيگانگان از داشتن رابطه و پيوند سياسي و حقوقي با دولت ديگر محروم مي باشند دراين ميان برخي مانند اشخاص آپاتريد با هيچ دولتي رابطه سياسي و حقوقي ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد در صورت ورود لطمه يا خسارت از حمايت سياسي محرومند و بعضي ديگر مانند پناهندگان كه به دلايل گوناگون سياسي، نژادي، مذهبي از كشور خودگريخته و به كشورهاي خارجي پناهنده شده اند عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده ودر صورت ورود لطمه يا خسارت تا زماني كه امكان اذيت و آزار از سوي حكومتشان وجود داشته باشد نمي توانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را تقاضا نمايند.
3- از نظر برخورداري ازمزايا و مصونيتهاي ويژه: بيگانگان براساس برخورداري ازمزايا و مصونيتهاي خاص در كشور محل اقامت نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: يك دسته مأموران سياسي و كنسولي دولت فرستنده هستند كه دولت محل مأموريت براساس قواعد عرف بين المللي و نيز كنوانسيونهاي 1961 و 1963 وين بايد با آنان رفتاري ويژه و ممتاز از ديگر بيگانگان در جهت انجام وظايفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته ديگر داراي موقعيت مذكور نبوده و با آنان درچارچوب قواعد كلي حقوق بين المللي و نيز قوانين دولت محل اقامت رفتار مي شود كه البته حقوق و تكاليف اين اشخاص نيز با توجه به وضعيتشان متفاوت است. براي مثال اشخاصي مانند كارگران كه براي كار به كشور ديگر مي روند و يا كاركنان شركت هاي تجاري و مؤسسات مالي كه جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي در كشور خارجي به سر مي- برند چون فعاليتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تكاليف گسترده تري برخوردار بوده و علاوه بر مصونيت جاني، اموالشان نيز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت مي تواند آنها را به انجام تكاليفي از قبيل پرداخت ماليات وارد كند، اما بيگانگاني ديگر از قبيل دانشجويان، جهانگردان، اعضاي گروه هاي ورزشي وهنري و ساير اشخاصي كه بنا به دلايلي از يك كشور عبور مي كنند داراي حقوق و تكاليف محدود تري هستند. بديهي است كه جان و مال آنان نيز از تعرض مصون مي باشد ولي آنان براي مثال نمي توانند از نظر قانوني در سرزمين مزبور اقدام به فعاليت اقتصادي نمايند.
4- با توجه به خصيصه سياسي تابعيت؛ يعني ناشي شدن آن از حاكميت دولت ها. اين دولت ها هستند كه تعيين مي- كنند چه اشخاصي تبعه آنها هستند و يا براي داشتن تابعيت آنها چه شرايطي بايد موجود باشد.19 اثبات وجود رابطه تابعيت بين شخص و دولتي معين بر مبناي قانونگذاري همان دولت است و اين قوانين اعم از قانون اساسي، قانون عادي و آيين نامه هاي مربوط مي- باشند. هر چند تعيين تابعيت علي الاصول مربوط به قوانين داخلي يك دولت مي شود مع الوصف صلاحيت دولت در اين خصوص ممكن است از طريق معاهده محدود گردد. به اين معني كه يك دولت مي تواند با توجه به شرايط و خصوصيات خاص خود در حيطه و چارچوبي كه معاهده تعيين مي كند تابعيتش را به بيگانگان بدهد. علاوه بر قوانين داخلي و عهد نامه هاي بين المللي ساير اصول و موازين حقوق بين الملل از قبيل عرف بين المللي و اصول حقوقي عام در زمينه تابعيت نيز در امر تعيين تابعيت موثرند و قوانين تابعيت يك كشور نبايد مغايرتي با آنها داشته باشد.20
هرچند تعيين اتباع هر دولت به قانونگذاري همان دولت متعلق است و دولت ها در تعيين اتباع خود از آزادي برخورداند ولي اين اصل رافع حق اشخاص براي داشتن تابعيت نمي باشد. بر اين اساس مسأله ي طرق به دست آوردن تابعيت مطرح مي گردد كه در قوانين داخلي دولت ها تعيين مي شود و مهم ترين آنها غير از تولد، كسب تابعيت21 است كه همواره به بيگانگان مربوط مي شود و هر دولتي بنا برشرايط ومقتضيات خود تقاضاي تابعيت را قبول و يا رد مي نمايد.
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بيگانگان
به طور كلي حقوق بيگانگان مبتني بر سه اصل مي باشد كه عبارتند از مقتضيات حقوق بين المللي عمومي، رفتار متقابل و قوانين داخلي.22
1- مقتضيات حقوق بين المللي عمومي
براي تعيين حقوق بيگانگان معيارهاي مختلفي در جامعه بين المللي به كار گرفته مي شوند كه مهم ترين آنها عبارتند از رفتار ملي برابر و رفتار حداقل بين المللي.
براساس نظريه استاندارد ملي يا رفتار ملي برابر، بيگانه به جاي برخورداري از رفتار يا وضعيت ويژه، از همان حقوق و امتيازات اتباع كشور ميزبان برخوردار مي گردد. ديدگاه رفتار ملي از مفاهيم برابري كشورها و حاكميت سرزميني نشأت گرفته و طرفداران اين معيار مي گويند كه چون بيگانگان بايد از قوانين محل اقامت اطاعت كنند و در واقع به شرايط محلي با همه منافع و مضرات تسليم شده اند لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از كشور پذيرنده داشته باشند. لازم به يادآوري است كه دراين ديدگاه بعضي از نابرابريها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتي ندارد كه اتباع بيگانه از حقوق سياسي برخوردار باشند و يا مي توان در قوانين محدوديت هايي را براي استخدام در برخي مشاغل در نظر گرفت و اين امر به منزله تعارض با معيار رفتار ملي برابر نيست، چرا كه اين امور مربوط به مصالح ملي و اعمال حاكميت است و برابري كامل بيگانگان با اتباع ممكن است استقلال كشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.23
ديدگاه اخيركه اصولاً از سوي كشورهاي آمريكاي لاتين در قرن 19 و اوايل قرن 20 حمايت مي شد، از سوي بعضي از كشورهاي در حال توسعه و نيز دولت هاي سوسياليست اروپاي شرقي حمايت گرديد.24
مخالفات اين نظريه، بدون در نظر گرفتن محدويت هاي مجاز كه از طرف نظريه پردازان آن نيز اذعان شده است اظهار دارند كه پذيرش اين نظريه مسلتزم دادن حقوقي به اتباع بيگانه است كه دولت پذيرنده ملزم به اعطاي آن نيست. به عنوان مثال مي گويند كه دولت ها نمي توانند در زمينه- هاي دفاع و امنيت ملي، امور نظامي، سياست خارجي و يا شركت در قوه قضاييه ومقننه و نظاير آنها همان امتيازاتي كه براي اتباع خود قائل هستند را به بيگانگان نيز بدهند. به علاوه مخالفان مي گويند با پذيرش اين نظريه يك كشور مي تواند با اتباع بيگانه رفتار غير انساني داشته باشد و براي توجيه اعمال خود مدعي شود كه با اتباع خودنيز به همين صورت رفتار مي كند.
در پاسخ ايراد اخير بايد گفت كه رفتار غير انساني چه با اتباع داخلي و چه با بيگانگان مغاير حقوق اساسي بشر بوده و بايد اصلاح شود بنابراين چنين رفتاري همانطور كه براي بيگانگان درست و منطقي نيست براي اتباع داخلي نيز نادرست و غيرمنطقي است واز نظر حقوق بين المللي بشر موجبات مسئوليت بين المللي آن كشور را فراهم مي كند.
معيار مهم ديگر در رفتار با بيگانگان، معيار رفتار حداقل بين المللي يا معيار حداقل استاندارد بين المللي است. هر چند ارائه تعريف دقيقي از رفتار حداقل بين- المللي به راحتي ممكن نيست و حقوق بين الملل نيز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *