پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی، توسعه انسانی، منابع مالی

گرمسیری، منسوجات، خدمات، جریانهای سرمایه ای، جریانهای نیروی کار و منابع مالکیت معنوی و غیره میشود. گرچه آثار دیدگاههای کینز، هنوز در سایه اصطلاح “نظارت” کشورهای صنعتی از طریق صندوق بین مللی پول و درخواست تعدیل ساختاری مطرح شده توسط موسسات برتون ودز، مشاهده میشود ولی درواقع وظیفه مدیریت اقتصاد کلان جهانی از دوش سیستم چندجانبه برداشته شده است و در اختیار بانکهای تجاری قرار گرفته است. کینز درباره مجادلاتی که امروزه نیز در اطراف صندوق بین مللی پول و شرایط آن مطرح اند، مخالف صندوقی مادربزرگانه وار بود. البته امروز صندوق، شبیه به بانکی بدتر از یک مادر بزرگ شده است(مادربزرگها لااقل اغلب چهره ای انسانی و مهربانانه دارند) و با قبول ایده مشروط به شرایط بودن نیز، صندوقی بسیار بزرگ را باید تصور نمود. بین اندازه صندوق و درجه مشروط به شرایط بودن، ارتباط وجود دارد(کینز صندوقی معادل نصف واردات سالانه جهانی و همراه با شرایط سختتر را مطرح میکرد و طرف آمریکایی در مذاکرات برتون ودز صندوقی کوچکتر(معادل یک ششم واردات سالانه جهانی) ولی با شرایط سهلتر را مطرح مینمود). اما بدترین حالت، صندوقی کوچک با شرایطی سخت میباشد(امروزه صندوق تنها معادل دو درصد از واردات سالانه جهانی میباشد و تفاوت چشم انداز مدیریت اقتصاد بین مللی با چشم انداز اولیه کینز روشن میشود). سیستم سازمان ملل یا ستون چهارم سیستم اقتصاد جهانی بر نقش موسسات تخصصی سازمان ملل در حوزه های اجتماعی و انسانی، مبتنی بود. هر چند در نوشته های کینز، بندرت این امر تصریح شده باشد. اما بهر حال، ماموریت چنین نقشی به صراحت در منشور ملل متحد آمده بود و برخی موسسات تخصصی سازمان ملل برای اجرای چنین نقشهایی خلق شده اند. موسسات سازمان ملل گرچه اغلب با چشم انداز شروع میکنند ولی در توسعه تخصص یا نفوذ لازم برای ایجاد تاثیری عمده بر الگوی توسعه جهانی، حتی در کشورهای درحال توسعه، شکست میخورند. منابع بطور نسبی محدودند چه برای موسسات دوجانبه، چه موسسات برتون ودز و چه بانکهای توسعه منطقه ای. البته چند استثناء وجود دارد: رهبری سازمان بهداشت جهانی در بسیج اقدام جهانی برای ریشه کنی آبله، خلق شبکه رصد و هشدار برای تولید غذا توسط فائو، رهبری یونسکو در طراحی برنامه های منطقه ای برای موسسات آموزشی در دهه های1960 و1970، برنامه اشتغال جهانی سازمان بین مللی کار در1970. موفقیتهای مداوم ولی کوچک سازمانهای تخصصی نیز وجود دارند مثل سازمان جهانی هواشناسی، سازمان بین مللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه جهانی پست، اتحادیه بین مللی مخابرات راه دور. برخی از این موسسات واقعاً در کار خود، چشم اندازی جهانی دارند و جنبه های مهم کشورها را تنظیم مینمایند تا آنها را قادر به مشارکت کامل در سیستم نمایند. رهبری روشنفکرانه سازمان ملل از طریق کار تحلیلی اش و اداره آمار و رصد اقتصادی–اجتماعی دنیا، نمونه های دیگرند. با این وجود باید توجه داشت که در سازمان ملل، شکافهای سیستمی از آغاز وجود داشته است، بویژه بعد از دهه1960، نارساییهای سیستم بیشتر آشکار شد البته در آن زمان نیاز به اقدام بین مللی نیز افزایش یافته بود و شکافها را برجسته میکرد. بسیاری از نیازهای اولیه در مجموعه کنفرانسهای دهه های1970 و1980، تعریف شدند: جمعیت، زنان، غذا و تغذیه، اشتغال، سکونتگاههای بشری، علوم و تکنولوژی، انرژی و…. اما پیگیری اقدامات، ضعیف بود و سیستم سازمان ملل در ایجاد تمرکز، سازماندهی یا تأمین منابع مورد نیاز برای حمایت از اقدامات ملی شتاب گرفته، شکست خورد. با وجود دوره طلایی40 ساله تا دهه1970، تمام نیازهای اساسی بشر، برآورده نشدند و آرمانهای سیاسی و اقتصادی دیگری باقی ماندند. تناقضات و نارساییهای سیستم بین مللی از اوایل دهه1970، بروز یافتند: کسری بودجه آمریکا، از حالت پایدار خارج شد و باعث کنار گذاردن نرخ مبادله طلا-دلار در نرخ35 دلاری گردید. دو سال بعد، قیمتهای نفت سه یا چهار برابر شدند که نه فقط به دلیل ایجاد اوپک257 بود بلکه بیشتر به خاطر پایین بودن طولانی مدت قیمتهای نفت بوده است. بدین ترتیب، ربع قرنِ باقی مانده تبدیل به جاده ای پر از سنگلاخ گردید: دوره نوسانات و افزایش بیکاری، بیکاریِ همراه با عدم توازن بیشتر در بین کشورها و مناطق مختلف جهان و در نتیجه شدت گرفتن تمایزات منطقه ای در دهه1980، بویژه با اتخاذ خط مشیهای بازار آزاد در برخی از بخشهای جهان و دست کشیدن از برنامه ریزی مرکزی و سیستم دستوری در بیشتر اقتصادهای قبلاً سوسیالیست. برای برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، دهه1980 تبدیل به دهه از دست رفته شد که توام با کاهش شدید درآمد سرانه، افزایش بدهی و کاهش قیمت کالاها و مواد خام به پایینترین سطوح از دهه 1930 شد. همه اینها همراه با برنامه های تعدیل و تثبیت شدید بود. در مقابل، جنوب شرق آسیا و بطور فزاینده ای، جنوب آسیا، از جمله چین و هند، رشد شتاب گرفته ای یافتند و پویاترین بخش جهان اقتصاد گردیدند(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن و خدیجه الحق، 1994).در اینجا باید به جنبه ای دیگر از استحاله بانک جهانی تأکید کرد. بانک جهانی در عمل به سوی روش اعطای وام به برنامه به جای پروژه و اتخاذ خط مشی شرط گذاری رفت. برخی دلایل چنین رویکردی، عبارتند از:1- کسب صلاحیتهای فوق العاده و بلامنازع توسط بانک در زمینه های طراحی پروژه، تحلیل پروژه، محاسبات هزینه – فایده، رصد پروژه ها و…. این شایستگیها با هزینه تخصیص منابع قابل توجه بر
ای کارکنان این کارکردها در بانک جهانی، بدست آمده بود. پس کل وام قابل اعطاء با توجه به حفظ چنین کیفیت بالایی، محدود میشد. وقتی آقای مک نامارا258، رئیس بانک جهانی شد، بودجه های بیشتری را هزینه کرد(درست مثل هزینه کردش در زمان تصدی وزارت دفاع آمریکا) و لذا بی تابی او در مواجهه با مجموع اندک و کوچک بدست آمده درسیستم مبتنی بر پروژه، قابل درک بود. او میخواست در عرصه جهانی در بخشی بزرگتر نقش ایفاء کند.2- تحلیلگران آکادمیک در مراحل اولیه ی اشاره به مغالطه ای بودند که در اعطای وام به پروژه دیده میشد: اگر پروژه، واقعاً پروژه ای با اولویت خیلی بالا است، پس چرا خود منابع دولتی یک کشور، صرف آن نمیشود؟ پس منابع مالی بانک جهانی باید صرفاً از منابع آزاد دولتها تأمین شود که صرف پروژه های حاشیه ای احتمالاً کم بازده میشوند. پس در اثر پول بانک، به منابع مالی پروژه هایی خدمت میشود که آزموده نشده اند و آگاهی نسبت بدانها وجود ندارد. این اصل”قابلیت تعویض”113، این استدلال را مطرح کرد که بررسی برنامه سرمایه گذاری کلی دولت صورت گیرد تا پروژه های نهایی، هنوز معتبر باشند. مک نامارا نیز این تحلیل آکادمیک را به خاطر جاه طلبیهای خود، به آسانی تصویب کرد. 3- بطور فزاینده ای روشن شد که موفقیت پروژه های انفرادی بستگی زیادی به کارآیی خط مشیها و نهادسازیها، در کشورهای وام گیرنده دارد(تا اینکه به خود طراحی پروژه ها بستگی داشته باشد) لذا اهدافی چون کاهش فقر و حرکت به سوی بخشهای اجتماعی مثل بهداشت، تحصیلات و… در بانک جهانی آغاز شد.4- گردن چرخانی و جابجایی از اعطای وام به پروژه به سوی اعطای وام به برنامه، همچنین در نتیجه تغییر مشخص در قدرت و اعتماد به نفس دولتهای وام گیرنده و بانک جهانی بود. در آغاز فرض میشد که دولتها، محافظان و منشأ قضاوت درباره منافع ملی هستند و بانک جهانی و سازمان ملل برای خدمت بدانها خلق شده اند. در اواخر سال1971، درباره تکامل اعانه خارجی، در ابتدا مسلم فرض شده بود که شرطهای خط مشی ای در اعانه خارجی نمیتواند وجود داشته باشد چون کشورهای در حال توسعه آن را بعنوان تعرض به حق حاکمیت خود تلقی میکنند و هرگز آن را نمیپذیرند، اما این رابطه، بعدها برعکس شد: اکنون دولتها بعنوان مراکز فساد، شکست در خط مشی، رانت خواری، جهل و… شناخته میشوند در حالیکه بانک جهانی، اعتماد به نفس یافته است(خود را قادر به طراحی خط مشیهای خوب و تشخیص بچه های خوب از بد میداند). بار بدهیها نیز در کاهش قدرت و چانه زنی وام گیرنده موثر بوده است در حالیکه بانک از آن سو از این نظر نیز قدرتمندتر شده است. این موضوع همچنین به بانک کمک کرد تا بر هدف تعدیل ساختاری تمرکز کند، یعنی دستیابی به موقعیت پرداختهای متوازن و توانمندسازی کشورها به پرداخت بدهیها که بدان پرداخته میشود. با وجود همه اینها و قدرت گرفتن بانک جهانی در برابر دولتها، موقعیت بانک در برابر صندوق بین مللی پول(با خط مشیهای دولتی بلامنازع در جاهائیکه بانک وارد نمیشود)، ضعیف مانده است(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن و خدیجه الحق، 1994). موسسات برتون ودز علاوه بر فاصله ای که با ایده های اولیه کینز پیدا کرده بودند، بدلیل استیلای شاگردان مکتب شیکاگو بر آنها، دچار نوع دیگری از استحاله نیز گردیدند که باعث شد محو اصول کینز کامل گردد و اصولی متضاد، جایگزین آن گردند که در بخش تعدیلات ساختاری بدان اشاره خواهد شد(شهابی و نبوی، 1390). پیش از آن به برخی از رویکردهای سازمان ملل تا پیش از تعدیل ساختاری خواهیم پرداخت.
4-8- رویکرد رشد اقتصادی :
از رشداقتصادی به معنای افزایش پایدار خروجی کلی یک اقتصاد در هرسال(یا دوره زمانی خاص)، تعبیر میشود. درین تعریف، افزایش در کل خروجی یک اقتصاد را با افزایش در کل درآمد یک اقتصاد، برابرمیگیرند. از همین رو است که افزایش پایدار در سرانه تولید ناخالص داخلی بعنوان معیاری برای سنجش موفقیت یک اقتصاد، در رویکرد رشداقتصادی بکارمیرود. بنابراین هدف از رشداقتصادی در این رویکرد، افزایش درآمدکل یک کشور است(که خود را در افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان میدهد). این امر میتواند با افزایش سرمایه، افزایش نیروی کار، افزایش و رشد در تولید و…، محقق شود(پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای مختلف برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان خود، بدنبال رشداقتصادی رفتند تا با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، مردم نیز از موهبتهای این رشد بهره مند شوند. درین راستا، فلسفه اقتصادی فوردیسم نیز به تقویت رویکرد رشداقتصادی، کمک میکرد چون در این فلسفه، سعادت گسترده جامعه، با کسب سود شرکتها و پرداخت دستمزد بالا به کارگران متناظر میشد. بدین ترتیب فرض میشد که کارگران امکان خرید تولیدات خود را دارند و شرکتها نیز برقرار میمانند(شهابی و نبوی، 1390). این رویکرد در سازمان ملل نیز دنبال گردید و هنوز نیز سازمان ملل درعمل، برای دستیابی به اهداف طراحی شده در برنامه های جهانی از این رویکرد استفاده مینماید (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). تصور براین بود که در بلند مدت، نرخ بالای رشداقتصادی موجب افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و درنتیجه منتفع شدن مردم میشود چرا که شاهد اثر ریزه خواری خواهیم بود. یعنی با رشداقتصادی بالا، بخش پایینی هرم اقتصادی نیز بهره مند خواهدشد و شاهد افزایش در میزان تحصیلات، بهداشت و دیگر قابلیتهای مردم،
خواهیم بود. با اینحال تجربه کشورها در سراسرجهان، داستان متفاوتی را بیان میکند: برخلاف فرضی که اغلب میشود، مزایای رشد اقتصادی، بطوراتوماتیک به بهبود زندگی مردم، منجر نمیشود. بالای هرم اغلب، تنها بخشی از جمعیت است که از رشداقتصادی مزیت میبرد. بنابراین درحالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی، افزایش مییابد، بهبودهای متناظر در طول عمر، سواد، آزادیهای انسانی اغلب اتفاق نمی افتد. بنابراین رشداقتصادی، تنها عنصر لازم برای دستیابی به توسعه انسانی نمیباشد و کیفیت و بازتوزیع مزایای این رشد، مهمتر است. نیاز به سنجه های خط مشی ای خاص، در همه سطوح به منظور اطمینان از توزیع عادلانه درآمد و فرصتها وجود دارد. با نگاه به کشورهایی با سطوحی مشابه از ثروت ملی دیده میشود که علیرغم تشابه عملکرد اقتصادی آنها، کشورها میتوانند دستاوردهای کاملاً متفاوتی در ابعاد توسعه انسانی مثل بهداشت، تحصیلات، مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی داشته باشند. از آن سو، بهبود توسعه انسانی خودش منجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *