پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، مکتب شیکاگو، کشورهای درحال توسعه

تبیین جهان با حذف واژه هایی چون دارا و ندار، قوی و ضعیف و شمال و جنوب، صرفاً عنوان میکرد که حق هر کسی است که از محاکمه آزاد برخوردار باشد و مورد رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده قرار نگیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، علت را جویا نمیشد و فقط به معلول میپرداخت. خودداری از دیدن ارتباط بین دستگاه ترور دولتی و پروژه ایدئولوژیکی که دستگاه ترور دولتی در خدمتش قرار داشت، مشخصه تقریباً کل ادبیات حقوق بشری این دوران است. اگرچه غمضِ کلام عفو بین ملل را شاید بتوان به حساب تلاشی برای بیطرفی در تنشهای جنگ سرد گذاشت اما در بسیاری از موارد، عامل متفاوتی در میان بود: پول. بنیاد فورد، یعنی بزرگ ترین سازمان خیریه جهان در آن زمان، مهمترین منبع تأمین هزینه های جنبش حقوق بشر بود. این سازمان در دهه1960، صرفاً بخش کوچکی از بودجه اش را صرف فعالیتهای حقوق بشر میکرد اما در دهه های1970و1980، مبالغ حیرت آور30 میلیون دلاری را به امور مربوط به حقوق بشر در آمریکای لاتین اختصاص داد. بنیاد فورد قبلاً یکبار با حمایت از مافیای برکلی که در اندونزی پس از کودتای ژنرال سوهارتو بر سر کار آمدند و یکبار نیز با حمایت از بروبچه های شیکاگو در شیلی پیش و پس از کودتای ژنرال پینوشه255، از افرادی حمایت کرده بود که برای کسب و حفظ قدرت از راههای خشونت بار استفاده میکردند. این مساله باعث سوء شهرت بنیاد فورد شده بود و این مساله را طرح میکرد که چرا بنیادی که خود را وقف صلح و دموکراسی کرده تا خرخره در منجلاب استبداد و خشونت فرو رفته است. بنیاد فورد به همان ترتیبی با مساله دیکتاتوری که گریبانگیرش شده بود، برخورد کرد که هر تاجر عاقلی میکند: با ابتکار عمل و با خلاقیت. در نیمه دهه1970، بنیاد فور د خود را از تولید کننده مهارتهای فنی برای به اصطلاح جهان سوم به تأمین کننده اصلی وجوه برای فعالیتهای حقوق بشر در جهان سوم تبدیل کرد. بنیاد فورد اکنون تربیت نسل جدیدی از حقوقدانان مبارز در شیلی و اندونزی را تأمین مالی میکرد که قرار بود خود را وقف آزادی صدها هزار نفر زندانی سیاسی به بند کشیده شده توسط رژیمهایی کنند که بنیاد فورد قبلاً به شکل گیری این رژیمها، از طریق تربیت بروبچه های شیکاگو و مافیای برکلی کمک کرده بود. با آن سابقه شبهه انگیز، عجیب نبود که بنیاد فورد، حیطه حقوق بشر را عرصه ای بسیار محدود و حداقلی تعریف نماید. بنیاد فورد، گروههایی را شدیداً ترجیح میداد که چارچوب کارشان را به مبارزاتی قانون زده برای دستیابی به حاکمیت قانون، شفافیت و حکمرانی خوب، محدود کرده بودند. بدین ترتیب، بنیاد فورد محافظه کاری ذاتی خود، برای همراستایی با سیاستهای رسمی خارجی آمریکا را حفظ میکرد و در ضمن هرگونه تحقیق جدی درباره اهداف سیاست سرکوب در شیلی منتفی میشد و نقش محوری بنیاد فورد نیز در ظهور دیکتاتوریها و القای نظرات یک فرقه بنیادگرای اقتصادی به رهبران جاری کشورها، مغفول میماند. همچنین نباید از نظر دور داشت که از سال1936 که بنیاد فورد تاسیس شد تا دهه های1950 و1960، این بنیاد از خودروسازی فورد جدا نبود. تا سال1974 یعنی یکسال پس از کودتای شیلی و چندین سال پس از کودتای اندونزی، بنیاد فورد هنوز هم از سهامداران خودرو سازی فورد محسوب میشد و اعضای خانوداه فورد نیز تا1976 از اعضای هیات مدیره بنیاد بودند. در عین حال که شرکت خودروسازی فورد عمیقاً با دستگاه ترور مرتبط و به داشتن شکنجه گاهی مخفی در ملک خود و کمک رسانی به مفقود شدن کارگران شرکت، متهم بود، اقدامات بشر دوستانه بنیاد فورد، بهترین و در اکثر موارد، تنها شانس پایان بخشیدن به نگران کننده ترین سوء رفتارهای حکومت بود. اما دخالت بنیاد فورد علیرغم برخی از کمکهایش به حقوق بشر باعث از دست رفتن صداقت فکری جنبش حقوق بشر گردید. جنبش در اثر اعمال نفوذهای بنیاد فورد تصمیم گرفت که به حقوق بشر بدون دخالت در سیاست بپردازد و بدین ترتیب، طرح پرسش زیربنایی درباره خشونتی که بنیاد برایش مدارک را گرد می آورد، ناممکن بود که چرا این خشونتها اتفاق می افتاد و به نفع که بود؟ حذف این سئوال، همچنین نقشی تحریف کننده در نحوه تبیین انقلاب کذایی بازار آزاد ایفا کرد. درست همانطورکه اقتصاددانان مکتب شیکاگو، چیزی راجع به شکنجه بر زبان نمی آوردند چون به حیطه تخصصی آنان ربطی نداشت، گروههای حقوق بشری نیز درباره تغییرات ریشه ای در عرصه اقتصاد، حرف چندانی نمیزدند چون اقتصاد در ورای قلمرو محدوده حقوقی آنان بود. این دیدگاه که سرکوب مردم و پیاده کردن دیدگاههای اقتصاد نولیبرالی، در واقع پروژه واحدی بود، فقط در یک گزارش عمده حقوق بشر در این دوره، یعنی در گزارشِ”هرگز دیگر در برزیل تکرار نخواهد شد”، آمده است. البته این یگانه گزارش، گزارشِ کمیته ای حقیقت یاب است که هم مستقل از دولت و هم مستقل از بنیادهای خارجی تهیه شده است. گزارشگران این گزارش، پس از شرح مبسوط برخی از هولناکترین جنایتها، این سئوال محوری را که دیگران مجدانه از آن پرهیز داشتند، مطرح میکنند: چرا؟ و خود چنین پاسخ میدهند: از آنجاییکه اکثر بخشهای مختلف جامعه با سیاست اقتصادی بازار آزادِ دولت مخالفت می ورزیدند، لازم می آمد که چنین سیاستهای اقتصادی ای با زور به مرحله اجرا گذاشته شود. در مقایسه با کشتار مردم به دست نظامیان، فلاکت برنامه ریزی شده، خیلی بیشتر جان انسانها را گرفت. در حقیقت قیف جنوبی آمریکای لاتین در دهه1970 را نباید یک صحنه کشتار تلقی کرد بلکه آن را باید عرصه یک دزدی فوق العاده
خشونت بار مسلحانه دانست. بحث راجع به اینکه آیا حقوق بشر را صادقانه میتوان از سیاست و اقتصاد تفکیک کرد یا نه، فقط مختص آمریکای لاتین نیست. اینها سئوالاتی است که هرگاه دولتها، شکنجه را بعنوان سلاحی برای اعمال سیاستهایشان به کار میبرند، مطرح میشود. به رغم رمز و راز پیرامون شکنجه و این وسوسه قابل درک که شکنجه را رفتاری نابهنجار ورای سیاست محسوب کنیم، شکنجه پدیده ای نه چندان پیچیده و نه چندان رمز آلود است. شکنجه که ابزاری در خدمت خشنترین شکل اجبار است، به شکلی کاملاً قابل پیش بینی، هنگامی ظاهر میشود که خودکامه محلی یا اشغالگر خارجی از اجماع لازم برای حکومت کردن برخوردار نیست. بدرفتاریهای رایج و گسترده با زندانیان، گواه این است که سیاستمداران سعی دارند نظامی سیاسی، مذهبی یا اقتصادی را تحمیل کنند که جمع وسیعی از مردم تحت حاکمیتشان، آن را مردود میدانند. شکنجه، گونه شاخص رژیمی است که دست اندرکار طرحی عمیقاً ضددموکراتیک است حتی اگر رژیم از طریق انتخابات به قدرت رسیده باشد. واقعیت این است که هیچ طریق انسانی ای برای حکومت کردن بر مردم برخلاف اراده اشان وجود ندارد و به همین ترتیب برای ربودن ضروریات یک زندگی آبرومندانه از میلیونها شهروند نیز، راهی مسالمت آمیز موجود نیست. به موازات تاثیرات مکتب شیکاگو بر کنش واکنشهای سازمان ملل در سراسر جهان و نیز بر پیامدهای برنامه های جهانی سازمان ملل، و حتی ایجاد تفاوت فاحش بین نتایج مشاهده شده در سطح جهان با آنچه که در سازمان ملل پیش بینی شده بود، در درون سازمان ملل نیز اتفاقاتی رخ داد که در نهایت با محوریت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، منجر به برنامه های تعدیل ساختاری همسو با مکتب شیکاگو و بعدها تا حدی نفوذ این مکتب در فرآیند برنامه ریزی برای جهان سازمان ملل، گردید(شهابی و نبوی، 1390).
4-7- محو شدن اصول کینز در درون سازمان ملل :
چهار ستون پیشنهادی کینز برای اداره جهان، در عمل یا ناپدید شدند و یا در مسیری بر خلاف هدف اولیه حرکت نمودند تا اینکه در طی سالهای1971 تا 1973، سیستم توسعه کینزی، از هم فروپاشید(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن، خدیجه الحق، 1994). به مرور اهمیت هدف اشتغال کامل، کاهش یافت، کارکرد آزاد بازار به مرور به ایدئولوژی اقتصادی تبدیل شد و نقش دولت را کاهش داد، جریانهای بازار خصوصی، مهمتر از جریانهای رسمی شدند و زمینه برای مکتب شیکاگو در جهان و بیرون از سازمان ملل فراهم گردید که اثراتی نیز بر موسسات برتون ودز و سازمان ملل ورویکردهای آنها داشت(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن و خدیجه الحق، 1994؛ شهابی و نبوی، 1390). چشم انداز کینزی با ظهور موسسات برتون ودز، برخلاف انتظار، کمرنگ شد. به مرور تصمیم سازی برای اقتصاد جهانی به گروههای کوچکتری چون وزرای مالی هفت کشور صنعتی، یا بازارهای سرمایه بین مللی خصوصی منتقل شد. توجه به شکاف بین مأموریت اولیه و نیز فعلی و واقعی موسسات برتون ودز، آموزنده است108. صندوق بین مللی پول، دیگر مدیر پولی جهان نیست(در حالیکه فرض شده بود که باشد). پیشنهاد کینز این بود که صندوق، نصف واردات جهان را پوشش دهد. در عمل امروز، بانک جهانی تنها بر دو درصد از نقدینگی واردات جهانی کنترل دارد. کینز، صندوق بین مللی پول را بعنوان بانک مرکزی جهانی تصور میکرد(برای صدور ارز ذخیره). این تصور ، هرگز جامه عمل نپوشید و پذیرفته نشد و حتی تلاش بعدی صندوق بین مللی پول برای خلق نوع خاصی ارز بین مللی109 در دهه1970، بدلیل کسری تجاری مداوم آمریکا، مرده به دنیا آمد و امروزه این معادل ذخیره ارز خارجی خاص، تنها سه درصد از نقدینگی جهانی را به خود اختصاص میدهد.کینز، بار مسئولیت تعدیل و تنظیم را بر دوش هم مازاد و هم کسری ملتها گذارد و یک درصد نرخ بهره کیفری در هر ماه را بر مازاد تجاری، پیش بینی نمود. در عمل ملتهای دارای کسری تجاری(یعنی عمدتاً کشورهای درحال توسعه)، مجبور شدند که بار اصلی تعدیل را تحمل نمایند. قلب سیستم پولی جهانی پیشنهادی کینز، نرخهای مبادله ثابت بود. این امر در1971 با معرفی نرخهای مبادله ای شناور و در نتیجه بی ثباتی نرخ ارز، ناپدید شد. صندوق بین مللی پول، اکنون برخی دیسیپلینهای پولی را بر کشورهای درحال توسعه اعمال مینماید که پاسخگوی کمتر از 10% از نقدینگی جهانی میباشد. فرسایش مشابهی در نقش بانک جهانی که قرار بود مابین بازارهای سرمایه جهانی و کشورهای در حال توسعه قرار گیرد و منابع را برای ملل فقیر بازیابی نماید و این دو کار را با اعتبار ویژه خود و با اعتبار مشترکان خود که به تدریج ساخته میشود، انجام دهد، رخ داد. واقعیت چیز دیگری شد و چشم انداز اولیه کنار رفت: درحالیکه در1990، مازاد جهانی برابر180 بیلیون دلار بود، بانک جهانی فقط 1.7 بیلیون دلار منفی را به کشورهای درحال توسعه، بازیابی کرد. بازارهای سرمایه خصوصی، اکثر منابع بازیابی را به تعداد انگشت شماری از ملتهای با اعتبار، بازمی گرداندند. در حالیکه تعداد مطلق فقرا افزایش یافته است، منابع واقعی انجمن بین مللی توسعه110 برای هر فرد فقیر، کاهش یافته است(تأکیدی بر این واقعیت نگران کننده که تصویر و نمایه بانک جهانی و نمایه جهان در حال توسعه، بطور کامل ناهماهنگ میباشند). بانک جهانی، ابزاری از نوع خط مشی، برای برخورد با مساله بدهی کشورهای در حال توسعه ندارد و چون از برنامه ریزی مجدد بدهیهای خود امتناع میکند، مالکیت بخش عمده ای از بدهیهای دریافت کنندگان وام از خود را از دست میدهد. البته در حال حاض
ر، شروع به بازیابی بدهیهای خود نموده است که بهتر از اکتفاء به فقط منابع جدید میباشد. ستون سوم برتون ودز یعنی گات(حتی با افزودن آنکتاد256در آینده )، حتی بیشتر از صندوق بین مللی پول و بانک جهانی، در حاشیه میباشد. کینز، نوعی سازمان تجارت بین مللی111 را پیش بینی نمود که نه فقط تجارت آزاد را حفظ کند بلکه به پایداری قیمتهای جهانی کالاهای خام کمک نماید. به همین دلیل وی ارزش پول جهانی خود 112 را به متوسط قیمت30 کالای اولیه، مرتبط میسازد. در عمل، گات، روی هم رفته کالاهای اولیه را از دستور کار خارج کرد و خیلی دیر در مذاکرات تجارت جهانی در دور اوروگوئه بدانها پرداخت. در عین حال، قیمت کالاهای خام به پایینترین سطح خود از زمان رکود بزرگ رسیدند. نقش حاشیه ای گات در خط مشی گذاری تجارت جهانی با آمارهای تکان دهنده، محرز میشود. تنها هفت درصد از تولیدات جهانی که وارد بازارهای تجاری میشوند، موضوع قوانین گات هستند و این استثناء شامل کالاهای کشاورزی، محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *