پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، نرخ بهره، آمریکای لاتین، اقتصاد کشور

لحظاتی همراه با تنش در ماههای آغازین برنامه تثبیت اقتصادی، شده است. بدین ترتیب شوک درمانی با توسل به شیوه های سخت مستبدانه به پیش برده میشد و در کنارش به صرفِ برگزاری انتخابات این دیکتاتوری با عنوان دموکراتیک، مورد تحسین قرار میگرفت و دیگر به سرکوب کامل آزادیهای مدنی و نادیده گرفتن خواستهای کاملاً دموکراتیک، متعاقب انتخابات مزبور، وقعی گذارده نمیشد(این نسخه بعدها درسی بسیار کارساز برای بوریس یلتسینِ روسی از آب درآمد). به این ترتیب بولیوی، نسخه ای از نوعی خودکامگی جدید مطلوبتر و کودتایی غیرنظامی بدست سیاستمداران و اقتصاددانان ملبس به کت و شلوارهای اتو کشیده عرصه تجارت(بجای چکمه و اونیفورم نظامی)شد که همگی در قالب رسمیِ یک رژیم دموکراتیک، رخ میدادند(شهابی و نبوی، 1390).
4-14- نفوذ مکتب اقتصادی شیکاگو به موسسات برتون ودز و دوران تعدیل ساختاری :
جان ویلیامسون269 اقتصاددان صاحب نفوذ بازار آزاد و راستگرا و مشاور کلیدی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اقدامات آزمایشی ساکس را از نزدیک زیرنظر داشت و در بولیوی، نکته بسیار مهمتر از مهار تورم را دید. او برنامه شوک درمانی را با لحظه انفجار بزرگ مقایسه میکرد که امکان بازآفرینی137را فراهم میساخت و این تجربه را گشایشی در تلاشهای معطوف به عرضه دکترین مکتب شیکاگو به کل جهان، میدانست. ساکس شاید سهواً، اثبات کرده بود که نظریه بحران فریدمن، کاملاً درست است. از بین بردن تورم لگام گسیخته در بولیوی، بهانه ای شد برای اجرای برنامه ای که در شرایط عادی به لحاظ سیاسی، اجرایش ناممکن بود. نولیبرالها علیرغم وجود جنبش کارگری مبارز و قوت سنتهای چپگرایانه در بولیوی، به بهانه تثبیت پول ضعیف کشور، بولیوی را مجبور کرده بودند، شوک درمانی طاقت فرسایی را بپذیرد. در اواسط دهه 1980، چند تن از اقتصاددانان اعلام کردند که یک تورم لگام گسیخته واقعی، تأثیراتی مشابه یک جنگ نظامی ایجاد میکند یعنی موجب گسترش هراس و سردرگمی، ایجاد پدیده بی سرپناهی و پناهجویی و مرگ و میر بیشمار. در بولیوی نیز چنین شد و زمینه ای فراهم شد که قواعد دموکراسی به حال تعلیق درآید و کنترل اقتصاد در اختیار تیمی خاص قرار گیرد. برای نظریه پردازان متعصب مکتب شیکاگو نظیر ویلیامسون، این امر بدین معنا بود که تورم لگام گسیخته، مساله ای برای حل کردن نیست بلکه فرصتی طلایی است که باید از آن استفاده شود. در دهه1980، اینگونه فرصتها کم نبود. در واقع، بیشتر کشورهای رو به توسعه و بویژه آمریکای لاتین، درست در همان برهه در چنبره تورم لگام گسیخته، گرفتار بودند. این بحران خود ناشی از دو عامل بود که هر دو در نهادهای مالی مستقر در واشنگتن، ریشه داشتند. عامل نخست، اصرار نهادهای مالی مزبور بر انتقال بدهیهای غیرقانونیِ انباشته شده طی دوران حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای جدیدِ دموکراتیک بود. عامل دوم، تصمیمِ ملهم از فریدمن در بانک مرکزی ایالات متحده مبنی بر عدم پیشگیری از افزایش نرخ بهره بود که میزان بدهی کشورهای رو به توسعه را شدیداً افزایش داد. تجربه آرژانتین، نمونه ای ایدآل برای استفاده از یک فرصت طلایی بود. در سال1983، هنگامیکه دولت کودتاچیان نظامی بعد از جنگ فالکلندز سقوط کرد، آرژانتینیها، رائول آلفونسین270را به مقام رئیس جمهور جدید انتخاب کردند. اما با کار گذاشتن بدهیِ همچون بمب، کشور تازه آزاد شده را اسیر خنثی سازی بمب کردند. واشنگتن اصرار میکرد که برای گذاری توأم با وقار به سوی دموکراسی، دولت جدید با پرداخت بدهیهایی که ژنرالها به بار آورده بودند، موافقت کند.در دوران حاکمیت شورای نظامیان کودتاچی، بدهی خارجی آرژانتین از 7.9 میلیارد دلار در سالِ پیش از کودتا به45 میلیارد دلار در زمان تسلیم قدرت صعود کرد. این مبالغ شامل بدهی به صندوق بین مللی پول، بانک جهانی، بانک صادرات واردات آمریکا و بانکهای خصوصی مستقر در آمریکا بود. در کل منطقه قیف جنوبی آمریکای لاتین، اوضاع تا حد زیادی به همین شکل بود. در اوروگوئه، شورای نظامی کودتاچیان، بدهیِ نیم میلیارد دلاریِ زمان تصرف قدرتش را ظرف چند سال به پنج میلیارد دلار رساند که برای کشوری با فقط سه میلیون نفر جمعیت، بار سنگینی است. در برزیل، ژنرالها که در1964به قدرت رسیدند و قول نظم مالی را دادند، میزان بدهی را از سه میلیارد دلار به103میلیارد دلار در1985رساندند. در برهه گذار به دموکراسی، استدلالهایی قوی هم بر پایه اخلاقیات و هم با مبانی حقوقی، صورت میگرفت که این بدهیها چندش آور است و مردمی را که تازه از شر دیکتاتوری خلاصی یافته اند را نباید اجبار کرد که صورتحسابهای سرکوبگران خود را پرداخت کنند بویژه که در قیف جنوبی آمریکای لاتین، موضوع بسیار حاد بود چون طی دوره دیکتاتوری، بخش بزرگی از اعتبار خارجی مستقیماً صرف ارتش و پلیس شده بود(برای خرید تفنگ و لوله های آبپاش و احداث پیشرفته ترین شکنجه گاه ها). برای مثال در شیلی، از وامهای خارجی برای تأمین هزینه های نظامی که تا سه برابر افزایش یافته بود و نیز افزایش پرسنل ارتش(از47هزار نفر در1973به85هزار نفر در سال1980)، استفاده شد. در آرژانتین نیز طبق برآورد بانک جهانی، حدود10میلیارد دلار از پولی که ژنرالها وام گرفته بودند، صرف خریدهای نظامی شد. بخش بزرگی از وجوهی هم که صرف خرید اسلحه نشد، ناپدید شد. طی دوران حاکمیت نظامیان، فرهنگ فساد اشاعه یافت و این تصویری اجمالی از آینده جهان را پیش رو می نهد، آتیه ای مملو از فساد و بی بندوباری که با
گسترش همان سیاستهای اقتصادیِ بازار آزاد به روسیه، چین و منطقه کلاهبرداری آزاد در عراق اشغالی، شکل گرفت. پینوشه، حداقل27میلیون دلار در 125 حساب بانکی خارجی به نام افراد مختلف خانواده اش و ترکیبات مختلفی از اسم خودش، اندوخته بود. خوزه مارتینز دهوز271، معمار برنامه اقتصادی آرژانتین در دوران شورای نظامی کودتاچیان، در1984به جرم کلاهبرداری در ارتباط با تخصیص یک یارانه بزرگ دولتی به یکی از شرکتهای تحت ریاست خودش دستگیر شد(البته بعداً از وی رد اتهام گردید). بانک جهانی نیز در ردیابی35میلیارد دلار وام خارجی اخذ شده توسط کودتاچیان آرژانتین، پی برد که19میلیارد دلار آن از کشور خارج شده است که بخش بزرگی از آن به حسابهای محرمانه بانکهای سوئیسی منتقل شد. در1980، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که بدهی آرژانتین، نه میلیارد دلار افزایش یافت و در همان سال، مقدار پولی که شهروندان آرژانتینی در بانکهای خارجی سرمایه گذاری کردند نیز6.7میلیارد دلار، افزایش پیدا کرد. اختلاس کنندگان کودتاچی، حتی قربانیانشان را در این جنایات و کلاهبرداریهای بزرگ، به خدمت میگرفتند.در آرژانتین، زندانیانِ برخوردار از مهارتهای بالای زبانی یا تحصیلات دانشگاهی را مرتباً از سلولهایشان بیرون میکشیدند تا برای اسیرکنندگانشان، خدمات دفتری انجام دهند. به یکی از زندانیان دستور دادند تا فهرستی از کشورهای ماوراء بحار را برای افسران تایپ کنند که برای سپردن پولهای اختلاسی و فرار از مالیات، مأمنی امن محسوب میشدند. بخشی از وامها که از اختلاس نجات می یافت نیز صرف پرداخت بدهی ملی و نیز پرداختهای مشکوک به موسسات خصوصی میشد. برای مثال در سال1982درست قبل از سقوط دیکتاتوری آرژانتین، کودتاچیان لطف آخر را هم در حق شرکتهای بخش خصوصی انجام دادند. رئیس بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرد که بدهیهای موسسات بزرگ چند ملیتی و داخلی(که تا مرز ورشکستگی خود را مقروض کرده بودند) را دولت برعهده میگیرد. نتیجه این تمهید پرهزینه این بود که این شرکتها همچنان مالک داراییها و سودشان باقی میماندند ولی مردم مجبور بودند بین15تا30 میلیارد دلار بدهی آنان را تسویه کنند. هواداران عدم تسویه این بدهیهای انباشته شده غیر قانونی کودتاچیان، استدلالشان این بود که وام دهندگان میدانستند که وام آنان به دولت کودتا، صرف سرکوب و فساد خواهد شد و حالا اصرار داشتند که این وامهای چندش آور، توسط دولت جدید دموکراتیک، بازپرداخت شود. از سوی دیگر، علاوه بر بار سنگین بدهیها که بر گرده دموکراسیها نهاده میشد، نوع جدیدی از شوک با عنوان شوک ولکر272 نیز در انتظار کشورهای رها شده از دست کودتاچیان، بود. ولکر، رئیس بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت تا اجازه دهد که نرخ بهره به21% در1981یعنی به اوج خودش برسد که طی نیمه اول دهه1980ادامه یافت. در خود آمریکا، افزایش نرخ بهره به موجی از ورشکستگیها انجامید ولی عمیقترین ضربه ناشی از اقدام ولکر در خارج آمریکا احساس شد. کشورهای رو به توسعه که بار بدهی سنگین کودتاچیان پیش از خود را بر دوش گرفته بودند، باید بهره بیشتری روی بدهیهای خارجی میپرداختند و لذا در اغلب موارد، پرداخت بهره بیشتر فقط با اخذ وامهای بیشتر میسر میشد. نتیجه این امر، سیر صعودی بدهیها بود. بدهی سنگین45 میلیارد دلاری به ارث گذاشته شده در آرژانتین در سال1989به65میلیارد دلار رسید و در برزیل از50میلیارد دلار طی شش سال به100 میلیارد دلار بالغ شد. بسیاری از کشورهای آفریقایی که در دهه1970، وامهای سنگینی اخذ کرده بودند، خود را در شرایط مشابهی یافتند برای مثال بدهی نیجریه با شوک ولکر در مدتی کوتاه، از نه میلیارد دلار به29میلیارد دلار رسید. فقط شوکهای اقتصادی نبود که در دهه1980، کشورهای رو به توسعه را تحت فشار میگذاشت. هر بار که قیمت کالایی صادراتی، مثل قهوه یا قلع، به میزان10%یا بیشتر کاهش می یافت، یک شوک قیمت رخ میداد. صندوق بین مللی پول140 شوک اینچنینی را طی سالهای 1984تا1987(یعنی اوج بحران بدهی) رصد کرده است. این شوکها، کشورها را به اعماق ورطه بدهکاری سوق داد و بیش از پیش گرفتار کرد. بولیوی نیز یکسال پس از قورت دادن داروی تلخ ساکس، دچار یکی از این ضربات با کاهش55 درصدی قیمت قلع، شد.بدین ترتیب اقتصاد کشور بدون آنکه بولیوی از این نظر تقصیری داشته باشد، تخریب شد138. با اجرای توصیه های فریدمن در عرصه اقتصاد جهانی، از جمله نرخ شناور بهره، عدم نظارت بر قیمتها و اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد خام، نظام بیشتر مستعد بحران میشد و بیش از پیش دچار همان فروپاشیهایی میشد که از دید فریدمن، تنها شرایطی محسوب میشد که دولتها را واردار میکرد تا سایر توصیه های ریشه ای وی را نیز به مرحله اجرا بگذارند. بدین شکل، بحرانها در مدل اقتصادی شیکاگو جاسازی و جزئی از مدل اقتصادی میشد. وقتی مقادیر نامحدودی پول، آزادانه و با سرعت بسیار در جهان گردش کند و سوداگران بتوانند روی ارزش همه چیز از کاکائو گرفته تا ارزها، سوداگری کنند، نتیجه کار ناپایداری شدید اقتصادی خواهد بود. سیاستهای تجارت آزاد با ترغیب کشورهای فقیر به اتکاء بر صادرات مواد خام مثل قهوه، مس، نفت یا گندم، این کشورها را شدیداً در یک دور باطلِ بحرانِ همیشگی، آسیب پذیر میکنند. یک افت ناگهانی در قیمت قهوه، اقتصاد کشورهایِ زیادی را دچار رکود میکند. سپس، معامله گران ارز که با مشاهده سقوط مالی یک کشور، واکنش نشان داده و علیه واحد پول کشور به سوداگری دست میزنند و باعث سقوط ارزش پول میشوند، این رکود را باز هم عمیقتر
میکنند. همراه شدن این مشکلات با افزایش نرخ بهره و رشد بادکنکی یک شبه بدهی ملی، نسخه ای برای هرج و مرج بالقوه اقتصادی خواهد بود. درست زمانیکه شهروندان از دست مارکوس273 در فیلیپین، ماریا بردابری274 در اروگوئه و.. رهایی می یافتند، مورد اصابت توفانهای سهمگینی از شوکهای مالی(نظیر شوک بدهیها، شوک قیمتها و شوک ارزها) قرار میگرفتند. این شوکها زاده گونه ای از اقتصاد جهانیِ دائماً پرنوسان است که از مقررات و تنظیمات دولتها عنان گسیخته است. آلفونسین نیز در آرژانتین با این شوکها مواجه شد و وضع تورم چنان وخیم شد که وی مجبور گردید واحد پول جدیدی را وارد عرصه اقتصاد کشور کند اما با وجود این قمار، طی چهار سال قیمتها به قدری بالا رفت که شورشهایی گسترده در اعتراض به قیمت مواد غذایی صورت گرفت و اسکناس رایج از کاغذ دیواری کم ارزشتر شد. در ژوئن1989، طی یک ماه تورم به میزان203% نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود و آلفونسین در نهایت شش ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *