No category

منابع پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، تکرار جرم، عام و خاص

د مهم ترين آن ها در عصر ما ، پيشگيري از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نيز با شکست جرم شناسي اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با ترديد مواجه شده است . بنابراين صرفاً پيشگيري از جرم يا به عبارتي بازدارندگي کيفر ، به عنوان مهم ترين اثر مثبت حمايت کيفري به شمار مي رود که اين بازدارندگي کيفر نيز در صورت موفقيت باعث تقليل بزهکاري خواهد شد . يعني آن گونه که بنتام استدلال مي کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصيل منافع احتمالي جرم خاص بيشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداري خواهند کرد . لذا ما در اين گفتار بازدارندگي را به عنوان اثر مستقيم و تقليل بزهکاري را نيز به عنوان اثر غير مستقيم مورد بررسي قرار مي دهيم .
الف : بازدارندگي7
بازدارندگي در قلمرو حقوق کيفري و جرم شناسي داراي دو جنبه عام و خاص يا عمومي و خصوصي است ، که جنبه عام آن به پيامدهاي حمايت کيفري در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نيز به آثار حمايت کيفري در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اوليه و يا بزهکاري مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگي عام8
همچنان که گفته شد يکي از دلايل موجود براي وضع و اجراي کيفر يا به تعبير بهتر حمايت از بزه ديده از طريق توسل به کيفر آن است که کيفر با ايجاد ترس در توده مردم ، مانع مي شود که اشخاص ديگر همان جرم را در آينده مرتکب شوند . البته بايد توجه داشت که تأثير کيفر ، از اين جنبه بازدارندگي ، بستگي کامل به منش ملي و واکنش عمومي توده مردم يک جامعه دارد ، بدين معنا که تأثير مجازات ها از نظر جلوگيري جرم ، بيش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالي ناشي از مجازات ( مثلاً چند سال زندان يا فلان مبلغ جريمه نقدي ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعيت مجازات و وضع اجتماعي مجرم ( از نظر ميزان طرد شدن او در ميان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنين امري تحقق پيدا کند ) بستگي دارد .9 البته شکي نيست که کيفر مقرر در فرآيند حمايت کيفري از بزه ديده براي بازدارندگي بايد با انتظارات عمومي ، طرز تفکر اخلاقي و جامعه هماهنگي داشته باشد ، اما تأثير اين حمايت کيفري جهت بازدارندگي ، به عوامل ديگري همچون اطلاع عموم از کيفر مزبور ، ارزش مورد حمايت ، نيز بستگي کامل دارد ، بدين معنا که اعضاي جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کيفري در انتظار آنان است ، بعيد نيست اين موضوع چنين پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نيازي به اطلاع رساني نيست و جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد ، اما بايد گفت در صورتي که بخواهيم بازدارندگي کيفر را به طور عملي در اجتماع ببينيم بايد علاوه بر حمايت کيفري نسبت به اطلاع رساني قانون مذکور از هر طريق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه هاي صوتي و تصويري اقدام کنيم .
بنابراين به ويژه در خصوص موضوع حمايت کيفري از محجورين بزه ديده نه تنها بايد ميزان کيفر ، بلکه تفاوت کيفر يا همان حمايت کيفري افتراقي از محجورين به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعيت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .
2 – بازدارندگي خاص10
بحث ديگر براي توجيه کيفر، اين است که مرتکب جرم به علت تحمل سختي و مشقت کيفر در آينده از ارتکاب جرم خودداري مي کند و دست به ارتکاب جرم نمي زند . البته موفقيت کيفر در ايجاد چنين اثري در گرو اين امر است مجريان نظام عدالت کيفري به بهترين نحو ممکن مجازاتي متناسب با شخصيت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نيز متوسل به دليل تراشي نشده باشد که ارتکاب جرم از سوي خود را موجه و اخلاقي بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم اين فرض که اعمال کيفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آينده باز دارد ، با واقعيت تطبيق نمي نمايد .
ب : تقليل بزهکاري
تقليل بزهکاري را مي توان به عنوان اثر غير مستقيم حمايت کيفري دانست. غير مستقيم بدين لحاظ که در صورت موفقيت کيفر در امر بازدارندگي ، نظام عدالت کيفري با کاهش پديده بزهکاري روبه رو مي گردد که اين کاهش نيز خود مبنايي براي کاهش تعداد بزهکاران و بزه ديدگان خواهد بود . بديهي است که کاهش بزهکاري و به تبع بزهکاران و بزه ديدگان براي نظام عدالت کيفري در هر کشوري امري ايده آل مي باشد چرا که با کاهش اين دو گروه امکانات و توجه عدالت جنايي به جمعيت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهاي بهتري براي کاهش بيشتر بزهکاري مي باشد .
بند دوم : پيامد هاي منفي
شايد بتوان گفت که تبلور اصلي پيامدهاي منفي حمايت کيفري را مي توان در رويارويي اين پديده با جنبش الغاي حقوق کيفري ديد که با تمهيدات و راهکارهايي همچون جرم زدايي 11 ، کيفر زدايي 12و قضازدايي 13در راستاي محدود کردن نقش حقوق کيفري گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمايت کيفري از بزه ديده در واقع يک نوع جرم انگاري است ، باعث ورود يک جرم به قوانين کيفري و سياهه جرائم موجود در نظام عدالت کيفري مي شود و طبيعي است که اگر از ديدگاه جرم شناسي برچسب زني به موضوع بنگريم ، اين حمايت کيفري موجب مي شود تا عده اي از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کيفري برچسب مجرمانه بخورد و پس از دريافت اين برچسب مجرمانه که مي توان از آن به بزهکاري نخستيب تعبير نمود ، بزهکاري مکرر را نيز به دنبال داشته و از سوي ديگر بزه ديدگي نخستين ، بزه ديده اي که به موجب جرم انگاري مورد حمايت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستاي بزهکاري مکرر نيز بزه ديدگي مکرر بزه ديده ديده مي شود . لذا ذيلاً اين دو پيامد منفي را به طور مختصر بررسي مي نماييم .
الف : بزهکاري
اگر بخواهيم آثار منفي جرم انگاري را از ديدگاه جرم شناسي واکنش اجتماعي و يا شاخه خاص آن يعني برچسب زني مورد بررسي قرار دهيم ، خواهيم ديد که يکي از ايرادات وارده بر مرتکب مذکور همين است که بر اين سؤال که چرا تنها عده اي از تابعان حقوق کيفري وارد قلمرو حقوق کيفري مي شوند تا به عنوان بزهکار اوليه و بزهکاران بي سابقه سخني ندارد .14
بنابراين با توجه به ايرادات ديگر مکتب مذکور از جمله نظري بودن و جنبه اقتصادي صرف داشتن ، اين مکتب نمي تواند اصل وجود جرم انگاري و حمايت کيفري از بزه ديده را زير سؤال برده و از جرم انگاري جلوگيري نمايد .
اگر ورود يک شخص به قلمرو حقوق کيفري و دريافت انگ مجمانه از ديدگاه جرم شناسي واکنش اجتماعي معلول جرم انگاري نظام عدالت کيفري است . بزهکاري مکرر اين شخص نيز از ديدگاه جرم شناسي برچسب زني معلول اين امر است که اجراي قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور مي شود و از اين پس او رفتاري از جنس مجرمان از خود بروز مي دهد و باعث مي شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نمايد .
بنابراين اگر چه شايد بزهکاري اوليه و وردو شخص به قلمرو حقوق کيفري ، شخص بزهکار را با توجه به ديدگاه جرم شناسي برچسب زني در معرض بزهکاري مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاري مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد ديگري از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمايت مناسب از بزه ديده و …. مي تواند در اين امر مؤثر باشد . لذا حتي نظر جرم شناسي واکنش اجتماعي در خصوص اثر منفي حمايت کيفري يا جرم انگاري بر بزهکاري ثانويه نيز نمي تواند اهداف متعدد جرم انگاري را منتفي ساخته و از آن جلوگيري نمايد .
ب : بزه ديدگي
بديهي است که در ليست سياهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کيفري به جز جرايم به اصطلاح “بدون بزه ديده” 15هر جرمي علاوه بر بزهکاري داراي يک عنصر ديگر به عنوان بزه ديده نيز مي باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادي که بزه ديدگي پيشيني متأثر شده اند نسبت به بزه ديدگي بعدي ناشي از همان نوع جرم يا جرم هاي ديگر آسيب پذيرند .16
هم چنين مشاهدات نشان مي دهد که افراد فوق بيشتر از ديگران قرباني جرايم مي شوند .17
اما اگر بخواهيم بزه ديدگي اوليه را به عنوان آثار منفي حمايت کيفري يا به تعبير ديگر جرم انگاري دانسته و از جرم انگاري خودداري شود ، علاوه بر اينکه شخص آسيب پذير را از حمايت کيفري پس از جرم انگاري آن عمل محروم نموده ايم ، نامبرده را از ساير حمايت هاي نيز محروم ساخته ايم . چرا که حمايت کيفري به عنوان ابتدايي ترين نمونه حمايت مورد توجه نظام عدالت کيفري قرار گرفته است و در صورتي که حمايت مذکور از گروه آسيب پذيري هم چون محجورين به عمل نيايد تبعاً ساير حمايت ها نيز از اين گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراين بزه ديده زايي نخستين و مکرر نيز به عنوان آثار و پيامدهاي منفي حمايت کيفري نمي توانند ، مانع مناسبس براي جرم انگاري باشد ، چرا که آثار مثبت حمايت کيفري براين آثار و پيامد منفي سنگيني مي نمايد . به اين معني که حتي در صورت عدم حمايت کيفري نيز در صورت بروز آن عمل عليه شخص آسيب پذير ، جامعه بايد آثار سنگين تري در غالب جانشين هاي غير کيفري تحمل کند . در حالي که شايد در صورت حمايت کيفري و بکارگيري مناسب آن ، در تعداد بزه ديدگان کاهش چشم گيري مشاهده شود . لذا مي توان گفت با توجه به اينکه فايده هاي حمايتي کيفري از اشخاص آسيب پذير بيش از هزينه اجتماعي آن است بايد نسبت به حمايت کيفري حتي به صورت افتراقي اقدام نمود .” 18
مبحث دوم : محجور
اين مبحث که شامل سه گفتار مي باشد به تعريف محجور مي پردازد به اين صورت که ابتدا حجر را تعريف کرده ، محجورين را نام برده و در مورد هر يک تعريفي ارائه داده تا بدين طريق زواياي مختلف اين اصطلاح روشن شود .
گفتار اول : مفهوم حقوقي حجر
براي روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعريف گردد .
” حجر را در مقابل اهليت استيفاء به کار مي برند .”19
” حجر در لغت به معناي منع است .20 در اصلاح حقوقي حجر به معناي عدم اهليت استيفاء است و مي توانيم در تعريف آن بگوييم ” حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اينکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره کند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد ” و نيز ” عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق ” .” 21
” حجر در معني اخص ناشي از وضع دماغي و عقلاني انسان است . ” 22
حجر داراي انواعي است که به صورت اجمالي ذيلاً به آن ها اشاره مي نماييم .
“1- حجر عام : شخص به طور کلي از اجراي حق و انجام دادن اعمال حقوقي ممنوع باشد . براي مثال حجر مجنون عام است ؛ زيرا کليه اعمال حقوقي او را در بر مي گيرد .
2- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره اي تصرفات مي باشد ، نه همه آن ها ؛ براي مثال حجر سفيه ( غير رشيد ) حجر خاص به شمار مي آيد .
3- حجر حمايتي : حمايت از محجور مورد نظر قانونگذار است . براي نمونه حجر صغير ، مجنون و سفيه حجر حمايتي به شمار ميرود .
4- حجر سوء ظني : مقصود حمايت از منافع ديگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظني است. ” 23
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعريفي که از کلمه حجر به عمل آمده و معناي محجور ، به جا است تا به تقسيم بندي و تمييز اشخاص محجور از هم بپردازيم ، در اين گفتار و به خصوص در اين پژوهش سه گروه از محجورين مورد نظر مي باشند که به هر کدام در بند هاي جداگانه خواهيم پرداخت .
بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهي و اکثر کتب حقوقي با عنوان صغار ( جمع صغير ) ياد شده است . بنابراين در اين بند به بررسي معنا و مفهوم صغير خواهيم پرداخت .
” از نظر لغوي ، طفل به معنايخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالي و خرد سالي تعبير شده است ، بنابراين صغير نقطه مقابل کبير و به معناي کودک است . “24
” در اصطلاح حقوقي صغير به کسي گفته مي شود که از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگاني اجتماعي نرسيده باشد . ” 25
” در اصطلاح فقهي و حقوقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *