پایان نامه ها

مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارات

منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئوليت سال 1957 انگليس در مورد واژه مال غير منقول(premises)ساکت است. بنابراين در اين مورد از حقوق عرفي استفاده مي شود. به موجب قانون متصرفين سال 1984 شخصي که يک ملک را اجاره مي کند متصرف تلقي مي شود. بنابراين عنصر اساسي در دعاوي مسئوليت ناشي از اموال غيرمنقول، مالکيت يا تصرف يا مراقبت مي باشد.در حقوق کامن لا، مسئوليت ناشي از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصي که به عنوان ملاقات کنندگان قانوني محسوب مي شوند و دچار خسارت مي شوند قابل طرح است. ولي اشخاصي که بدون اجازه وارد ساختمان مي شوند قادر به مطالبه خسارت نمي باشند.29 مسئوليت مدني، يک خطاي مدني است که بيشتر عليه اشخاص حقوق خصوصي مطرح مي شود و کمتر عليه دولتها رخ مي دهد. خلاصه آن که حقوق مسئوليت مدني عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمايت واقع شده است.30

5- مسئوليت قراردادي و قهري در تأسيسات صنعتي نفت و گاز
تنظيم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانين و مقرراتي را به عنوان تکاليف و الزامات بر شهروندان تحميل نمايد و کساني را که از اين تکاليف و قواعد سرپيچي کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائي که ضرر از روابط بين شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرري بزند مسئوليت مدني تحقق يافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به ديگران را مسئوليت مدني نامند.31
تعهدات ناشي از قرارداد زائيده انشائي شهروندان است. قصد انشاء طرفين قرارداد گاه سبب ايجاد تعهد بين دو شهروند يعني دو طرف قراردادي مي شود. که به آن تعهد قراردادي مي گويند (ماده 191 ق. م) مانند اينکه مديرعامل شرکت نفت جهت احداث پالايشگاه با يک پيمانکار قرارداد انجام کار منعقد نمايد که در اين صورت تعهد مدير به نمايندگي از سوي شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزينه هاي مندرج در قرارداد مي باشد و تعهد پيمانکار به احداث پالايشگاه بر اساس مفاد و شرايط پيمان خواهد بود. در صورت نقض اين تعهد از جانب يکي از متعهدين و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر مي باشد.
در خصوص فرق اين دو الزام يعني تعهد قراردادي و مسئوليت قراردادي مي توان گفت تعهد قراردادي ريشه در اراده انشايي داشته و مصنوع اراده انشايي طرفين است اما مسئوليت قراردادي جزاي عهدشکني است و بخشي از مسئوليت مدني است که اراده انشايي آن را ايجاد نمي کند بلکه نقض يک تعهد که عملي غير انشايي است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پيدايش اين مسئوليت که به نوعي با قرارداد در ارتباط است آن را مسئوليت قراردادي مي ناميم.32
در مثال فوق اگر مدير شرکت نفت، دستمزد و هزينه هاي احداث پالايشگاه را نپردازد، مي توان الزام وي به انجام تعهد را خواست يا اگر پيمانکار اقدام به احداث پالايشگاه ننمايد مي توان از طريق دادگاه وي را ملزم به وفاي به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آيد به طور مثال بخشي از مصالح در فصل زمستان تلف شود و يا مقدار زيادي نفت و گاز به جهت عدم احداث پالايشگاه در زمان مقرر از بين رود با توجه به مقررات مسئوليت مدني، آيا مي توان پيمانکار را ملزم به جبران ضررهاي مسلم نمود. اين الزام يعني جبران ضرر ناشي از قرارداد همان مسئوليت قراردادي است.
همانگونه که گفته شد در زندگي اجتماعي، شهروندان غير از تعهدات قراردادي، وظايف و الزامات ديگري نسبت به هم دارند که اين تعهدات و الزامات به رفتارهاي اجتماعي افراد نظم مي بخشد اين الزامات ريشه در اراده انشايي شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحميل شده است. به عنوان مثال در مورد پالايشگاههاي نفت و گاز، رعايت استانداردهاي زيست محيطي و جلوگيري از آلودگي صوتي و آلودگي محيط زيست جزء الزامات و تکاليف قانوني مديران اين گونه تأسيسات مي باشد و مي بايست به نحوي باشد که سبب ضرر غيرمتعارف به ديگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده مي باشد و اين مسئوليت ناشي از مسئوليت غيرقراردادي و قهري مي باشد.بنابراين مسئوليت مدني در معناي عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اينکه منشاء ضرر وقايع حقوقي و يا اعمال حقوقي باشد.
يکي از مباحث مهم مسئوليت مدني، مسئوليت ناشي از اموال است که خود به مسئوليت مدني ناشي از اموال منقول و غيرمنقول تقسيم مي شود. مسئوليت مذکور وقتي مطرح مي شود که عامل خسارت مال يا شيء است مسئوليت مدني ناشي از اموال منقول خود مي تواند به مسئوليت ناشي از عدم مراقبت و حفاظت از اشياء و مسئوليت مدني ناشي از عيب و نقص توليد و عرضه خدمات و کالا و همچنين مسئوليت مدني ناشي از صرف مالکيت و دارندگي تقسيم شود و مسئوليت مدني ناشي از اموال غيرمنقول نيز در حقوق ايران به مسئوليت مدني ناشي از ساختمان و بنا و مسئوليت ناشي از راهها و معابر قابل تقسيم مي باشد. در حقوق بعضي از کشورها، صرف مالکيت بعضي اشياء مسئوليت آور است، هر چند شخصي در نظارت و مراقبت کوتاهي ننموده است.33اين نوع مسئوليت در مورد اشياء مخصوصاً وسايل نقليه اعمال مي شود. در برخي موارد مالک و دارنده هر دو مسئوليت تضامني دارند. در حقوق ايران صرف مالکيت اشياء معمولاً مسئوليت آور نمي باشد ، بلکه مالکيت اگر به همراه محافظت يا مراقبت باشد در بعضي موارد منجر به مسئوليت مي گردد.
در مسئوليت ناشي از اموال غيرمنقول که موضوع بررسي ما مي باشد مسئوليت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصي است که وظيفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دا
رد. و معمولاً اين تکليف متوجه مالک است مگر اينکه مالک، مال خود را به تصرف ديگري داده باشد. البته در اين صورت هم برخي وظايف کماکان برعهده مالک باقي مي ماند. مثلاً در مواردي که تأسيسات صنعتي به جهت عدم مراقبت و تعميرات اساسي خراب گردد و ضرر ناشي از عيب و خرابي اين تأسيسات متوجه اشخاص شود در اين صورت به جهت اينکه انجام تعميرات اساسي علي القاعده با مالک است، مسئوليت متصرف و مأمور به مالک منتقل مي گردد. مانند مسئوليت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشي از اموال وتأسيسات مالک.
در مورد مسئوليت محافظ ساختمان و ساير مستحدثات در قانون مدني و در قانون مجازات اسلامي مقرراتي هر چند بصورت کلي بيان شد است. با توجه به ماده 333 قانون مدني مالک ديوار، عمارت يا کارخانه را مسئول خساراتي دانسته که ناشي از خرابي آن وارد مي شود مي توان تأسيسات صنعتي نفت و گاز را نيز از مصاديق عمارت يا کارخانه مندرج در اين ماده دانست و البته در مورد مسئوليت ناشي از محفاظت براساس اين ماده نظرات مختلفي مطرح شده که در قسمت مباني مسئوليت و مسئوليت مبتني بر تقصير و عدم تقصير به آن خواهيم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غيرمترقبه، مانند زلزله يا سيل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نيست.34 برخي ديگر نيز معتقدند اين ماده حاوي مسئوليت مبتني بر تقصير و مسئوليت بدون تقصير است.35
در تأسيسات صنعتي گاهي به علت نداشتن بعضي تجهيزات ايمني و فني، منجر به حادثه زيان بار مي گردد که مالک يا محافظ اين تأسيسات مسئوليت ناشي از اين قبيل خسارات را برعهده دارد. ماده 333 قانون مدني صرفاً مسئوليت ناشي از عيب ساختمان و تأسيسات را مطرح نموده ولي اين ماده، مانع مراجعه زيان ديده به مالک يا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبيب نمي شود . زيرا عدم توجه به اين موارد زمينه ساز حادثه زيان بار مي گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار مي رود در اين قبيل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدي شود. در غير اين صورت نامبرده به عنوان سبب تلقي مي گردد.36
علاوه بر ماده فوق از ماده 518 قانون مجازات اسلامي در مورد سقوط اشياء در شارع عام نيز مي توان از مفهوم مخالف آن براي رفع مسئوليت هاي ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز استفاده نمود و در مواردي که تأسيساتي از جمله شيرهاي خودکار بين راهي خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اينکه به توان تقصيري را متوجه مالک دانست ، قطعه اي از آن تأسيسات سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالک عهده دار مسئوليت نخواهد بود. و مالک تنها وقتي مسئول سقوط اشياء مايملک خود مي باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر مي رسد اصل بر اين است که مالک در اين گونه حوادث مقصر است مگر اينکه خلاف آن را ثابت نمايد و تقصير مالک مفروض است. همچنين ماده 519 قانون مجازات اسلامي نيز در مورد ضامن بودن صاحب ديوار معيوب آمده است که قابل قياس به بحث ما مي باشد.
همانگونه که گفته شد در نظام انگليس ،براي مسئوليت مدني بيشتر از اصطلاح يا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظايف قانوني ، هرگاه موجب صدمه يا خسارت شده و هم چنين موجب اقامه دعواي مدني براي گرفتن خسارت ( Remedy)مي گردد،اگر ضرر و زياني ايجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظايف قانوني موجب اجراي تنبيه يا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) مي گويند.يکي ديگر از تعهدات در حقوق انگليس تعهد يک شخص به طرف مقابل،مبني بر پرداخت پولي يا انتقال وجهي به او ،بدون اينکه در اين زمينه قراردادي واقعي وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقيق ما مي باشد. 37
با توجه به مصاديق زياد مسئوليت مدني قهري در تأسيسات صنعتي نفت و گاز در اين تحقيق سعي خواهد شد به مسئوليتهاي خارج از قرارداد ناشي از مالکيت اين گونه تأسيسات بپردازيم .
گفتار سوم: منابع قانوني مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي نفت و گاز
1- در حقوق ايران
مواد 301 تا 306 قانون مدني ايران در خصوص الزامات خارج از قرارداد مي باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهري نيز با استفاده از فقه اماميه تدوين شده است در مسئوليت ناشي از مالک مواد 333 و 334 قانون مدني در باب تسبيب و موضوع مسئوليت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئوليت مدني نخستين بار در قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از ديرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهي از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در بيان موجبات ضمان در مواد 492تا 537 مسئوليت کيفري و مدني را با هم درآميخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصاديقي از ضمان مذکور در فقه است و به دليل هدف کيفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پيروي از فقها اين مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامي ذکر شده است.38 با اين حال احکام خاصي را در مسئوليت هاي ناشي از مالکيت در خود جاي داده است . ازجمله ماده مواد 507 و 508 که در آن از مورد هشدار هاي رافع مسئوليت مالک نام برده است
قانون مسئوليت مدني ايران، در خصوص مسئوليت ناشي از مالکيت مسکوت است .لذا بايد مقرارت مربوط به مسئوليت را در ميان قوانين ديگر از جمله قانون مدني، مجازات اسلامي، آيين نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانين فوق الذکر ، مي توان آئين نامه حفاظت در مقابل خطرا
ت وسايل انتقال نيرو، آئين نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آيين نامه حفاظتي تأسيسات و ماشين هاي اره چوب بري و آيين نامه حفاظتي مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب 1349 (که بيشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده هاي نفتي مي باشد) و از مهمترين مقررات در مورد مسئوليت مالک ، قانون بيمه هاي اجباري مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني مصوب 1347 و اصلاحيه آن در سال 1387 را نام برد. 39
در مورد مقررات خاص وزارت نفت مي توان به ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 و بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم کشور مصوب 1346 مجلس شوراي ملي ، همچنين بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 31/3/50 اشاره کرد که در اين قوانين ،اختيارات وتکاليف شرکت هاي نفت وگاز در مورد اراضي که براي عبور لوله هاي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *