پایان نامه ها

مقاله با موضوع جبران خسارت، کامن لا، اشخاص ثالث

کرده و قدرت توانايي کنترل و اداره آن را نيز به وي مي سپارد ،اين اشخاص نگهبان شيء فرض مي شوند نه مالک، ليکن در صورت ورود خسارت ناشي از اموال به نظر بر اساس ماده 331 ق.م و ماده 1 ق.م.، ونه به استناد ماده 333ق.م مسئوليت جبران خسارت را برعهده دارند. ماده 331ق.م.ايران مقرر داشته :هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد واگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد ، بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد ، ماده 1 ق.م.م نيز اعلام مي دارد :هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال…يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.البته بايد اذعان داشت رويه دادگاه هاي ما اين است که در صورت ورود خسارت ناشي از بنا وتأسيسات دعوي خسارت بايد عليه مالک ملک اقامه شود نه متصرف يا مستأجر ، زيرا متصرفين سمتي ندارند مگر اينکه خسارت ناشي از فعل يا ترک فعل متصرف باشد و از باب اتلاف يا تسبيب مسئول شناخته شود.بنابراين هرگاه معلوم شود خسارت ناشي از تقصير شخصي غير از مالک بوده ،مالک به جهت اثبات بي تقصيري ،از مسئوليت معاف خواهد بود. 105 بنابراين بر اين اساس ملاک اصلي در مسئوليت مالک نسبت به خسارات ناشي از اموال و از جمله تأسيسات اقتدار و سلطه و کنترلي است که بر شيء دارد و به نظر مي رسد هرگاه مالک ، بر ملک خود تسلطي نداشته باشد مانند اينکه تأسيسات جهت تعميرات اساسي در اختيار و تحويل قطعي پيمانکار باشد ،مالک مسئول خسارات ناشي از آن نخواهد بود.مگر اينکه زيانديده ثابت نمايد ورود خسارت به نحوي به مالک ارتباط دارد و ناشي از قصور مالک نيز باشد. مانند زماني که خسارت به جهت کيفيت نا مناسب ساخت تأسيسات و ناشي از علتي است که مربوط به سازنده يا مالک است و يا ناشي از عيب قبل از تحويل به پيمانکار به باشد که در اين صورت ارتباطي با متصرف ندارد.
گفتارپنجم: مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي در حقوق انگليس
در حقوق انگليس 106و کامن لا اشخاصي که به فعاليت هاي فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداري مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوي برق ،ذخيره آب وغيره(خطوط لوله نفت و گاز)مي پردازند ،بدون اثبات تقصيرشان ،نسبت به زيان هاي ناشي از اين گونه فعاليت ها مسئول شناخته مي شوند. زيرا انجام دهندگان فعاليتهاي ياد شده با اثبات اين امر که خسارت ،ناشي از قوه قاهره يا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئوليت بري مي شوند به عبارت ديگر بايد رابطه سببيت مستقيم بين زيان وفعاليت وجود داشته باشد .همچنين هر چه خطر فعاليتي بيشتر باشد ،انجام دهنده (مالک يا متصرف)آن بايد براي جلوگيري از ورود زيان احتياط و مراقبت بيشتري به عمل آورد و روي دادن خسارت نشان مي دهد که وارد کننده زيان در انجام مراقبت واحتياط فوق العاده ، کاهلي و سهل انگاري نموده است. 107 بر اساس قانون متصرفين سال 1957108و1984109 دعاوي مسئوليت ناشي از مالکيت بنا وساختمان به دو دسته تقسيم مي شود .دسته اول مسئوليت متصرف موسسات ساختماني ،به علت ضرر و زيان يا صدمه وارده ناشي از وضعيت خود موسسات ساختماني است و دسته دوم مسئوليت شخص ثالث است (جدا از متصرف ساختمان)يعني زمين وتاسيسات معيوب و ناقص که اين مسئوليت شامل مالک زمين يا ساختمان ويا سازنده ساختمان مي گردد.گر چه مسئوليت مالک بر مبناي قوانين فوق الذکر شکل قانوني پيدا کرده اند،ولي رويه دادگاه هاي انگليس اين است که در هر جا کمبودي در قانون باشد به منابع کامن لا مراجعه مي نمايند.در حقوق انگلستان يک قاعده حقوقي به وجود آمده بدين شکل “مسئوليت ناشي از ضرر وزيان و صدمه که به علت وضعيت و حالت موسسات ساختماني به وجود مي آيند و ساير ضرر وزيان ها وصدماتي که ناشي از وضعيت وحالت موسسات ساختماني نباشند بايستي تحت عنوان شبه جرم غفلت و مسامحه اقامه دعوا شوند ،اگر دعوا مسموع باشد .شبه جرم مذکور داراي سه عنصر اساسي مي باشد، اولاً :وجود يک دقت ومواظبت از طرف خوانده نسبت به خواهان ، ثانياً : کوتاهي وقصور دراجراي اين وظيفه دقت ومراقبت بر اساس موازين واستانداردهاي معمول ومتعارف ، ثالثاً : ورود زيان به خواهان به علت نقض وظيفه دقت ومراقبت از طرف خوانده باشد.
ماده 4 قانون مسامحه وغفلت مشترک1954 انگليس110 تقصير را غفلت ومسامحه ،نقض وظيفه قانوني ،يا اقدام ديگري يا خود داري از اقدام که مي تواند سبب مسئوليت در ايجاد شبه جرم گردد ومي تواند ،جدا از اين قانون،وسيله دفاعي در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آيد، تعربف نموده است.
a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.
بر اساس يک قاعده حقوقي در انگليس “هر اندازه خطر و درجه آن بيشتر باشد ،متصرف يا نگهدارنده ساختمان بايد احتياط بيشتري را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعيت وکيفيت ساختمان مورد نظر وهم چنين سن وسال وارد شونده به تعدي وتجاوز(غير مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ايي ديگر ميگويد واردين به محلي اگر توام با تعدي وتجاوز باشد به ميزان بسيار کمتري مستحق حمايت هستند تا کساني که قانوناً حق ورود به اماکني را دارند.
در انگليس اگر تمام يا بخشي از تاسيسات ساخته شده تحت کنترل مالک آن ملک باشد ،مالک با استناد به قانون سال1957و1984 به عنوان متصرف و مسئول ،شناخته ميشود وهمچنين اگر مالک کنترلي بر تاسيسات م
ذکور نداشته باشد ،او باز هم ممکن است به استناد قانون سازندگان 1972 و يا قاعده کامن لا مسئول شناخته شود.لذا قانون مذکور هيچ راهي براي فرار مالکان از مسووليت باز نگذاشته يا استثناءنکرده است111.
هر چند قانون 1972 مربوط به سازندگان تاسيسات ساختماني ومسکوني ميباشد ليکن بنظر ميرسد قواعد عمومي آن در خصوص تاسيسات صنعتي نيز قابل اعمال باشد از جمله ماده 3 اين قانون که مقرر ميدارد: هيچ نوع کاهشي در ميزان مسئوليت يا معافيت از مسئوليت نسبت به سازنده تاسيسات ساختماني تحت عنوان اينکه ساختمان مذکور به خريدار تسليم و واگذار شده به وجود نخواهد آمد.بنابراين حقوق انگلستان يک اصل کلي وعمومي به نام تقصير (fault) را که برروي مسئوليت مدني مالک سايه اندازد به رسميت نمي شناسد و با تصويب قوانين فرعي يا تئوريهاي جديد مانند نظريه خطر سعي کرده خلاءهاي موجود در مسئوليت مبتني بر تقصير را مرتفع سازد.
بر اساس قانون سال 1972 انگليس (ماد 2-5-7)جدا از متصرف يا مالک ، امکان دارد اشخاصي به خاطر ورود ضرر و زيان ناشي از ملک مسئول شناخته شوند اينگونه افراد در اين قانون مقاطه کاران مستقل ( Independent contractors) شناخته ميشوند.که در قانون مذکور به مهندسين يا سازندگان ساختمانها و مقاطعه کاران ساختمانها اشاره شده است ،بدين صورت متصرف ملک يا تأسيسات مي تواند در دادگاه از خود رفع مسئوليت نموده واعلام نمايد که مسئول ضرر وزيان يا صدمه وارده مقاطه کار مي باشد و بايد ثابت نمايد که مقاطه کار مستقل براي انجام وظايفش کنترل کامل زمين وساختمان را بر عهده داشته است . و حتي اگر ادعاي متصرف در دادگاه پذيرفته نشود ،باز هم مقاطعه کار مستقل از باب قواعد حقوق معمول انگليس (غفلت،مسامحه وبي مبالاتي )ممکن است مسئول شناخته شود. 112

بخش دوم: رابطه سببيت در مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي
گفتار اول: مفهوم رابطه سببيت
به عنوان يک قاعده رابطه سببيت براي تحقق مسئوليت لازم است اما بايد ديد مفهوم اين رابطه چيست و ثانياً ضرورت وجود اين رابطه چه مي تواند باشد. به صرف انجام فعل نامشروع نمي توان مسئوليت شخص را محرز دانست و وي را ملزم به جبران خسارت کرد. جز براي موارد استثنايي مثل غصب و موارد در حکم غصب در ساير موارد علاوه بر تقصير، اثبات رابطه سببيت ميان فعل نامشروع و زيان هاي وارده نيز از ارکان ضروري تحقق مسئوليت مي باشد. احراز اين رابطه مبتني بر يک قاعده عقلي و منطقي است که هر شيء محتاج به علت است و اين علت بايد مقدم بر آن باشد. به جهت پيچيدگي رابطه سببيت گاه مقنن حمايت از اشخاص را در هدف بالاتري قرار داده و مسئوليت بعضي از اشخاص را محرز دانسته که همان تقصير مفروض مي باشد.113 اشخاص در زندگي روزمره دچار ضرر و زيان مي شوند اما نمي توان مسئول براي آن تعيين نمود چون بدون وجود رابطه سببيت بين ضرر و خطاي فاعل نمي توان کسي را مسئول شناخت، اين مورد نه تنها در مسئوليت قهري بلکه در مسئوليت قراردادي نيز جاري است.114
در مواقعي که مسئوليت مبتني بر مبناي خطر باشد احراز وجود رابطه سببيت از اهميت بيشتري برخوردار است البته گاهي اثبات آن دشوار مي گردد. چرا که هر جا مسئوليت مبتني بر تقصير باشد به صرف احراز تقصير خوانده و نسبت ضرر به وي به جهت تقصيرش، مسئوليت محقق مي شود. اما در مسئوليت مبتني بر خطر يک سري عواملي است که ظاهراً تقصير هم نيست و نامشروع هم نمي باشد و اين قاضي است که بايد از ميان عوامل مختلف علت اصلي را تعيين کند. به عنوان مثال در انفجار خط لوله گاز در شهر دهدشت در سال 1353 که منجر به فوت شش نفر از رهگذران محلي گرديد ، علت انفجار منجر به ورود خسارت رانش زمين و فشار بر روي جداره لوله اعلام شد و عليرغم وجود عامل خارجي خارج از اراده مالک، دادگاه با اين استدلال که اگر خط لوله در اين محل نبود، رانش زمين به تنهايي موجب ورود خسارت نمي شد. لذا وجود خط لوله و رابطه آن با شرکت گاز را به عنوان دليل اصلي محکوميت مالک قرار داد.
در مسئوليت ناشي از فعل غير نيز احراز رابطه شکل ديگري به خود مي گيرد. در اينجا احراز رابطه سببيت بين ضرر و تقصير مسئول لازم نيست اما بايد بين عمل و تقصير شخصي که مسئول جبران است و مسئوليت ناشي از اعمال وي را بر عهده دارد ،رابطه وجود داشته باشد . مثل رابطه کارگر و کارفرما در قانون مسئوليت مدني.در حقوق ايران به صرف تقصير مسئوليتي محقق نمي شود بلکه بايد ضرري وارد شده باشد و اين ضرر به سبب آن تقصير باشد اين موضوع در مواد اول و دوم قانون مسئوليت مدني ايران به روشني مشخص است. البته اصل ،عدم وجود رابطه سببيت است و خواهان که خلاف اين اصل سخن مي گويد بايد اين رابطه را اثبات نمايد. در موضوع بحث ما اگر در اثر خرابي در قسمتي از پالايشگاه توليد نفت خسارتي به بار آيد و سبب ضرر شود. بايد ديد رابطه سببيت در اينجا چگونه مي باشد؟ ظاهر نشان مي دهد که خرابي در اثر نقص فني است که مي تواند ناشي از بي احتياطي گروه مهندسي، طراح يا بهره بردار يا سازنده بوده باشد. در اينجا به صرف ورود ضرر يکي از اينها مسئولند ،چرا که ظاهر اين است که خرابي در اثر فعل يکي از اين چهار گروه بوده و بار اثبات خلاف ظاهر بر عهده آنهاست تا با ارائه دلايلي از جمله عوامل خارج از اراده آنها، بار مسئوليت را از خود بردارند.
گفتار دوم: بررسي اجتماع اسباب
گاهي علل متعددي در مسئوليت نقش دارند. در واقع قاضي بايد علت اصلي را احراز کند دادگاه رابطه سببيت عرفي بين ضرر و يک علت خاص را احراز مي نمايد در تحقق يک ضر
ر عوامل متعددي مي توانند نقش داشته باشند گاه اين اسباب عرضي است و گاه طولي، بايد توجه داشت اين موضوع با اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در آنجا فعل مباشر رابطه سببيت بين سبب و ضرر را قطع مي کند.115
1- نظريه برابري اسباب
طبق اين نظريه همه عوامل و پديده هايي که در ايجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند به عبارت ديگر هر عملي را که بدون آن خسارت پديد نمي آيد مي توان سبب خسارت ناميد و در اين صورت زيان ديده مي تواند جبران همه خسارت را از هر يک از کساني که در ايراد آن دخالت داشته اند مطالبه کند و آنان در برابر زيان ديده مسئوليت تضامني دارند.116
اين نظريه را يک استاد حقوق آلمان به نام فن بوري در فاصله ميان سالهاي 1860 و 1885 ارائه نموده است. طبق اين نظر تمام اسباب که در ايجاد ضرر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *