پایان نامه ها

مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قوه قاهره

رهايي مسئول حادثه و بي فايده شدن حقوق مسئوليت مدني که از اهداف اصلي آن حفاظت از هنجارهاي اجتماعي و بازدارندگي از رفتارهاي خلاف است، نخواهد شد. لذا بيمه گر مي تواند پس از جبران خسارت زيان ديده جانشين او در دعوي مسئوليت مدني شده و دعوي را عليه مسئول حادثه پيگيري کند.263
ماده 30 قانون بيمه در مورد جانشيني بيمه گر در دعوي عليه مسئول حادثه مقرر مي دارد: بيمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.قائم مقامي بيمه گر از ذينفع در پي پرداخت غرامت و خسارت صورت مي گيرد در نتيجه اين پرداخت، طلب بيمه گذار نسبت به ثالث يا تمامي توابع و حقوق مربوط به آن به بيمه گر منتقل مي گردد. لذا مبلغ و شرايط طلب انتقال يافته نمي تواند از اصل طلب تجاوز کند.در مواردي که بيمه گذار در جريان دعوي مسئوليت عليه خود متوجه ملاحظاتي از جانب بيمه گر شود و بيم بروز مشکلاتي در پرداخت تعهدات بيمه اي از جانب بيمه گر رود بيمه گذار مي تواند، بيمه گر را به دادرسي جلب نمايد.264 در اين صورت دادگاه از طرفي، به دعوي مسئوليت مدني زيان ديده عليه بيمه گذار براساس اصول مسئوليت مدني رسيدگي مي کند و از طرف ديگر تعهد بيمه گر به پرداخت خسارت مطابق عقد بيمه را بررسي نموده و نسبت به هر دو موضوع رأي صادر مي نمايد. رأي به محکوميت بيمه گر به پوشش مسئوليت بيمه گذار منافاتي با رأي به مسئوليت بيمه گذار به جبران خسارت ندارد.
در حقوق انگلستان نيز در چهار ويژگي اساسي منافع قابل بيمه و کاربرد آنها در بيمه مسئوليت آمده است که عبارتند از:
1- يک مسئوليت بالقوه قابل بيمه بايد وجود داشته باشد.
2- اين مسئوليت بالقوه بايد موضوع بيمه باشد.
3- رابطه بين بيمه گذار و موضوع بيمه بايد طوري باشد که بيمه گذار از فقدان مسئوليت منتفع و از وجود مسئوليت متضرر شود.
4- رابطه بين بيمه گذار و موضوع بيمه بايد در قانون به رسميت شناخته شده باشد و اين مسئوليتهاي قانوني هستند که موضوع بيمه نامه هاي مسئوليت را شکل مي دهند.
هدف از بيمه مسئوليت اين نيست که غرامت بيمه گذاري را بپردازد که وي به صورت قانوني مسئول آن نيست. لذا در تعريف غرامت نيز گفته شده جبران مالي مناسب و کافي براي قرار دادن بيمه گذار بعد از وقوع حادثه، درست در همان موقعيت مالي که وي قبل از وقوع حادثه از آن بهره مند بوده است.
هدف اصلي جانشيني که نتيجه طبيعي اصل غرامت است نيز اين است که بيمه گذار از دو منبع يا بيشتر خسارت دريافت نکند. لذا کسب سود از يک واقعه ناگوار ناعادلانه و غيرموجه است بر پايه قانون مسئوليت کارفرما مصوب 1969 انگليس، وقتي که کارفرما مجبور مي شود خسارت وارده به کارمند خود را که در زمان اشتغال وي به وجود آمده و ناشي از عيب تجهيزات کار است جبران کند. کارفرما مي تواند در زمينه بازيافت اين گونه خسارت ها از توليد کننده يا عرضه کننده تجهيزات معيوب اقدام کند.265
در خصوص اصل مربوط به علل مشترک حادثه گاهي بخشي از علت به وجود آمدن خسارت ناشي از خطر بيمه شده و بخشي بر اثر خطر استثنا شده است. اگر بتوان خسارتي را که دو خطر موجب شده اند از هم تفکيک کرد، قسمت خسارت خطر بيمه شده پرداخت مي شود و قسمت خطر استثنا شده پرداخت نمي شود. معمولاً خسارت قابل جدا کردن نيست نمونه آن در عوي سال 1973 ملاحظه مي شود. در دعوي مورد نظر خسارت بوجود آمده بخشي به علت محصول معيوبي بود که بيمه گذار عرضه کرده بود و بخشي به علت غفلت کارکنان بيمه گذار هنگام نصب محصول به وجود آمده بود. بيمه گذار بيمه نامه مسئوليت عمومي داشت که مسئوليت محصول در آن استثنا شده بود، از آن جا که جدا کردن خسارت بوجود آمده به سبب دو علت غير ممکن بود، بيمه گران مسئول پرداخت هيچ خسارتي شناخته نشدند چون بخشي از آن در نتيجه يک خطر استثنا شده بوجود آمده بود.266

نتيجه گيري و پيشنهادات
Conclusion and Suggestions

نتيجه
1- در مسئوليت مدني، همچون مسئوليت اخلاقي، تناسب ميان فعل زيان بار و نتايج حاصل از آن شرط است. تحميل تمامي آثار تقصير بر مرتکب از لحاظ اخلاقي امري ناپذيرفتني است، بويژه آن که در مسئوليت، تقصير از مفهوم سنتي خود فاصله گرفته است. مسئوليت مدني خواه در چهره عمومي آن که بر انديشه تقصير استوار است يا در صورتهاي خاص و استثنايي که محض و مطلق است ريشه در قواعد عرف و قانون مدني دارد و محدود شدن مسئوليت به اعمال انسان متعارف به همين دليل است. وجود تقصير براي الزام واردکننده زيان به جبران زيان کفايت نمي کند بلکه جز در مواردي همچون غصب وشبه غصب که قانونگذار برقراري رابطه سببيت بين فعل زيان بار و زيانها را لازم ندانسته است ،در ديگر موارد از جمله مسئوليت ناشي از مالکيت علاوه بر تقصير اثبات رابطه سببيت اهميت به سزايي دارد.بنابراين هرگاه تقصير شخص ثالث تنها سبب ورود زيان باشد خواه حالت قوه قاهره داشته باشد وخواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد ،مالک از مسئوليت معاف مي شود. زيرا هيچ گونه تقصيري مرتکب نشده است و رابطه سببيت فقط بين سبب مقصر و زيانهاي وارده برقرار مي گردد.
2- محور اصلي بحث مسئوليت ناشي از مالکيت بنا در حقوق ايران از جمله تأسيسات صنعتي نفت وگاز ماده333 قانون مدني است و اين ماده مسئوليت ناشي از مالکيت ساختمان را مبتني بر تقصير دانسته است و بي ت
وجهي به وظايف و تکاليف قانوني توسط مالک ، تقصير فرض مي شود و مالک نسبت به جبران خسارات ناشي از اين تقصير مسئول مي باشد.البته اين ماده کاملاً ناقص تهيه و تدوين شده است و مثلاً اگر عمارت يا کارخانه در اختيار و تصرف شخص ديگري باشد (مستأجر يا پيمانکار)تکليف چيست ؟اگر تأسيسات صنعتي جهت تعميرات يا براي بازسازي تحويل مقاطعه کار و در دست کارگران او باشد و مالک کارخانه يا تأسيسات هيچ کنترلي بر تأسيسات مذکور نداشته باشد آيا باز هم مالک مسئول جبران خسارات وارده مي باشد. ماده 2 قانون مسئوليت مدني به عمل وارد کننده اشاره دارد و عمل زيان آور مي تواند شامل عمل مالک شيء و هم مي تواند شامل متصرف شيء به غير از مالک باشد. مسئوليت مالک مطلق نيست بلکه نسبي است و مالک تأسيسات صنعتي زماني مسئول است که مطلع از عيب تأسيسات خود بوده و در نگهداري ومواظبت از ملک خود کوتاهي نموده و به وظائف خود عمل ننموده باشد.ضمن اينکه اثبات تقصير مالک تأسيسات بر عهده زيانديده يا همان خواهان دعوا خواهد بود. البته اين ماده فقط مالک را مسئول دانسته و از متصرف ساختمان يا کارخانه که مالک نيست وساکنين و يا کارکنان مالک که در کارخانه يا تأسيسات مشغول به کار هستند و اداره تأسيسات را برعهده دارند مطلبي به ميان نيامده است . البته از برخي مواد فصل ششم قانون مجازات اسلامي (موجبات ضمان) مي توان به مسئوليت متصرفين ومهندسين ذي ربط ساختمان وتأسيسات پي برد .
3- يکي از مهمترين اهدف قواعد مسئوليت مدني، لزوم جبران خسارات است نه مجازات شخص مسئول، مع الوصف نمي توان به نظريه تقصير که مسئوليت شخص را به ميزان خطاي او وابسته مي کند بي اعتنا ماند. در راه رسيدن به هدف مسئوليت مدني و اجراي عدالت مي توان با تلفيقي از نظريات تقصير، خطر و تضمين حق به عدالت نزديک شد. در حقوق ايران که قواعد مسئوليت مدني با روابط اجتماعي روز و خطرات ناشي از آن و مسئوليتهاي ناشي از مالکيت متناسب نيست نياز به تدوين قوانين حاکم بر مسئوليت هاي خاص بيش از پيش احساس مي شود. در حقوق ايران به جهت دشواري اثبات تقصير شخص مسئول، طولاني بودن جريان دادرسي و غيرقطعي بودن احکام، اغلب زيان ديده را از مطالبه خسارت منصرف ميسازد.
4- در حقوق انگليس براي ايجاد مسئوليت مدني لزومي ندارد که عمل ارتکابي ناشي از تقصير باشد يا شخص مقصر قلمداد شود بلکه عمل يا اقدامي که از نظر قانون اجازه داده نشده ،مي تواند مسئوليت زا باشد شبه جرم ها در حقوق انگليس داراي عناويني مي باشند که هر يک قواعد خاص خود را دارند مانند بي احتياطي ، نقض وظائف قانوني ،عدم دقت ومراقبت و غفلت ،مسامحه يا بي مبالاتي و غيره ،در مورد مباني مسئوليت مالک در انگلستان سعي گرديده که در سيستم رسيدگي دادگاهي و نظام مبتني بر تقصير اصلاحاتي صورت گيرد.در سالهاي اخير براي جبران اشکالات سيستم مسئوليت مبتني بر عنصر تقصير توجه زيادي به توسعه بيمه شده است
5- در کشور انگليس قضات مجاز هستند به بناي قواعد حقوقي بپردازند( Judicial Precedent) و قوانين موضوعه يا مصوب پارلمان ( Statutes law)در انگلستان هنگامي شکل وماهيتي واقعي و ارزش خود را نشان مي دهد که اين قانون در يک پرونده قضايي يا دادرسي قضايي توسط قاضي در دادگاه هاي عالي ( High courts)به کار گرفته شود و قاضي هدف و ماهيت قانون را با بيان يک قاعده حقوقي اعلام مي نمايد.در خصوص مسئوليت هاي ناشي از مالکيت ساختمان وتأسيسات صنعتي مي توان به قانون متصرف سال 1957 وقانون متصرف سال 1984 استناد نمود (متن کامل قانون پيوست تحقيق است) که اولي در مورد مسئوليت شخص متصرف است وقانون دوم در مورد وظيفه مراقبت ومواظبت از طرف متصرف نسبت به کساني است که در تأسيسات رفت وآمد دارند.بنابر اين قوانين، مسئوليت متصرف، بستگي به اوضاع واحوال خاص هر قضيه يا واقعه دارد و معمولا ً تحت عنوان شبه جرم غفلت ومسامحه مطرح مي گردد.
6- در انگلستان اغلب شبه جرم ها داراي عنصر تقصير مي باشند و تقصير در مفهوم عام خود يعني کوتاهي يا قصور در رعايت استانداردها و موازين ،معهذا برخي از شبه جرمها عنوان مسئوليت محض را دارند در اين گونه شبه جرم ها خواهان احتياجي ندارد که نشان دهد خوانده مرتکب تقصير شده است بنابراين رويه دادگاههاي بيشتر کشورها از جمله انگلستان به جهت حمايت از زيان ديده کم کم به سمت مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت محض تمايل نشان داده و کم و بيش در آراء صادره شاهديم که قاضي دادگاه به جهت هدف مسئوليت مدني که همان جبران خسارات وارده است تقصير مالک را مفروض دانسته از جمله در مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي و همچنين مسئوليت تأسيسات صنعتي خطرزا و قابل اشتعال که بار اثبات تقصير مالک را از دوش زيان ديده برداشته است.
7- امروزه در بيشتر کشورها از جمله انگليس مسئوليت فردي و نحوه جبران خسارت شخصي، رفته رفته جاي خود را به يک نوع جبران خسارت جمعي داده است و براي تحقق اين هدف، سيستم هاي جبران خسارت شبيه آنچه در قانون تأمين اجتماعي و بيمه ديده مي شود به وجود آمده و دولتها در جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي، فعاليتهاي اتمي و يا فعاليتهاي خطرناک و مواد شيميايي مانند تأسيسات صنعتي مشارکت مي کنند. گسترش بيمه هاي اجباري مسئوليت، راهي مطمئن براي جبران خسارت زيان ديده است.به نظر مي رسد پذيرش يک مبنا براي مسئوليت مدني به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه بوده باشد و در عصر شکوفايي صنعت و تکنيک و پا به عرصه گذاشتن ماشين وتأسيسات صنعتي جديد هيچ گونه ضرورتي در انحصار
ي دانستن مبناي خاصي وجود ندارد. هر چند در حقوق ايران جز در مواردي که به طور صريح مشمول مسئوليت هاي مطلق قرار گرفته اند در ديگر موارد ،مسئوليت بر اساس تقصير مي باشد.زيرا مسئوليت بدون تقصير خلاف قاعده واخلاق اسلامي است.
8- صنعت نفت و گاز يکي از مهمترين صنايع دنيا محسوب مي گردد و به جهت گستردگي فعاليتهاي در اين بخش از صنعت، مسئوليتهاي خاص را نيز مي طلبد. در مسئوليتهاي ناشي از عيب تأسيسات صنعتي و خطرهاي احتمالي و وابسته به طبيعت صنايع خطرزا گاه به جهت مصالح اجتماعي ايجاب مي کند که مالک تأسيسات خطرناک مسئول قرار گيرد. هر چند هيچ گونه قصوري نداشته باشد. پذيرش مسئوليت محض مالک تأسيسات خطرناک از جمله تأسيسات اتمي در کنار مسئوليت ناشي از تقصير در بسياري از کشورها اين مسئوليتهاي خاص را بصورت شاخه اي از حقوق مسئوليت درآورده است. ليکن همانگونه که گفته شد در حقوق ما هنوز به نظر مي رسد راه طولاني در پيش داريم. در مورد تأسيسات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *