پایان نامه ها

مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات

شده يکي از طرق متداول جبران خسارت تعيين شده و چنانچه مال خسارت ديده از اموال مثلي باشد مثل وگرنه قيمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئوليت مدني اين ترتيب رعايت نشده و در ماده 3 آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده “دادگاه ميزان و طريقه و کيفيت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد کرد” بنابراين هر چند اجبار زيان ديده به دريافت قيمت به جاي مثل به موجب قواعد قانون مدني ممکن نيست. اما دادگاهها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسيله پرداخت قيمت و موضوع بيمه هاي مسئوليت، پرداخت قيمت را جانشين دريافت مثل مي کنند و زيان ديده نيز با آن موافقت مي کند.244
اعاده وضع به حالت قبل از ايجاد خسارت يکي ديگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زيان ديده مي باشد. در ماده 329 قانون مدني به جبران خسارت از طريق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسي خانه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممکن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد” هر چند که اين ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن مي توان در ساير موارد نيز استفاده کرد. بنابراين مسئوليت مالک، مسئوليت ناشي از خساراتي است که اموال وي ايجاد کرده و اين مسئوليت در قلمرو تسبيب جاي دارد و اشکالي به نظر نمي رسد که مالکي را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زيان ديده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابي ساختمان همسايه، ناشي از انفجار تأسيسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسايه را به حالت قبل از خرابي بنا کند. البته همانگونه که قبلاً نيز گفته شد رويه قضائي دادگاه معمولاً به تعيين قيمت کارشناسي خسارات وارده مي باشد.هدف از ايجاد مسئوليت مدني اين است که زيان بطور کامل جبران شود و زيان ديده وضع پيشين را بازيابد پس تا جايي که اين راه باز است نبايد از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و يا دادن قيمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترين راه جبران خسارت است . ميزان پولي که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعيين مي کند بايد با ميزان ضرر وارد شده متناسب باشد بايد معيار تعيين خسارت مقدار پولي است که بتواند زيان ديده را هر چه بيشتر به وضع پيشين خود نزديک کند وتمام ضرر را جبران کند245.يکي از وسايل تامين جبران خسارت براي اينکه خسارتي جبران نشده باقي نماند گسترس صنعت بيمه ،به خصوص بيمه هاي اجباري وبيمه مسئوليت مي باشد که به جهت کاربرد زياد آن در صنايع بالاخص صنايع نفت وگاز در بخش بعد به تفصيل به اين موضوع خواهيم پرداخت .

الف: اعاده وضع سابق
بهترين شيوه جبران خسارت آن است که وضع زيان ديده کاملا به حالت پيش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئوليت مدني ،جبران کامل خسارت است اين شيوه بر ديگر راههاي جبران خسارت ترجيح دارد. به عبارت ديگر ، در اين شيوه ضرر کاملا محو مي شود.جبران خسارت از طريق اعاده وضع را مي توان از ماده 329 ق.م استنباط کرد که مقرر مي دارد:اگر کسي خانه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممکن نباشد بايد از عهده قيمت آن برآيد.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن مي توان در ساير موارد نيز استفاده کرد.246 بنابراين هر چند مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي ،مسئوليت ناشي از خساراتي است که اموال وي ايجاد کرده و اين مسئوليت عموماً ناشي از تسبيب است با اين حال به نظر مي رسد به توان مالک تأسيساتي را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زيان ديده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ريزش ديوار تأسيسات صنعتي و يا انفجار در داخل آن تأسيسات، ديوار ملک مجاور ويران شود،مي توان مالک تاسيسات را ملزم نمود که ديوار را به حالت قبل از خرابي بسازد.
ب : جبران خسارت از طريق پرداخت معادل ريالي
اعاده وضع سابق وجبران عيني به رغم اينکه بهترين را جبران خسارت است ، ليکن هميشه امکان پذير نيست و در تمامي موارد موجب جبران خسارت گذشته و يا آنکه قاضي با اختيار مندرج در ماده 3 ق.م.م آن را مناسب نداند ،در اين موارد بايد معادل آنچه بر اثر فعل يا ترک فعل مسئول حادثه از دارايي زيان ديده خارج شده است به دارايي او وارد شود.247 قانونگذار در ماده 3 ق.م.م اعلام نموده دادگاه ميزان وطريقه وکيفيت آن را با توجه به اوضاع واحوال قضييه تعيين خواهد کرد. بنابراين هر چند اجبار زيان ديده به دريافت قيمت به جاي مثل به موجب قواعد قانون مدني ممکن نيست اما دادگاه ها معمولا با توجه به سهولت جبران خسارت به وسيله پرداخت قيمت ،پرداخت قيمت را جانشين دريافت مثل مي کنند وزيان ديده نيز با آن موافقت مي کند.
گفتار دوم :اصل جبران کامل خسارت در ارتباط با مسئوليت مالک
در مسئوليت مدني هدف آن است که زيان به صورت کامل محو شود و در عين حال نبايد به نحوي عمل کرد که وضعيت زيان ديده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود .در حقوق ايران هرچند در قوانين به جنبه تنبيهي پرداخت غرامت واثر بازدارندگي مسئوليت مدني تصريح نشده ليکن تحت تأثير حقوق اسلامي که در آن مسئوليت مدني به طور کامل از مسئوليت کيفري تفکيک نشده است ،خسارت تنبيهي به چشم مي خورد مانند ماده314ق.م در باب غصب ويا مواد مربوط به موجبات ضمان و ديات در قانون مجازات اسلامي که در عين حال که ناظر به نوعي مجازات است به زيان ديده ديه پرداخت ميشود تا خسارت وارده به او جبران شود.
برخي از اصول عمومي و کلي (General Principles
) جبران خسارت در انگليس عبارتند از: اصل اول اين که به شخص متضرر بايد خسارت هاي واقعي وحقيقي پرداخت شود.اصل دوم اين است که ،شاکي يا خواهان اگر اعلام دادخواهي مي نمايد بايد گام هاي را بردارد که معقول ومنطقي (Reasonable )باشند .مثلا ،شاکي يا خواهان اگر مدعي خسارت بدني است او بايد تحت معالجه پزشکي قرار گرفته باشد واگر اين معالجات غير ضروري و ياغير معقول باشند خسارتي پرداخت نخواهد شد.اصل سوم اين است که در صدمه و ضرر و زيان به اموال بايد بررسي شود که واقعا خسارتي به اموال وارد شده است ؟والا خسارتي پرداخت نخواهد شد.در قانون ضرر وزيان وصدمات سال 1996 انگلستان (The damages act 1996, S5 ) دو عامل مهم ديده مي شود الف : خسارت به طور کامل يا بخشي از آن به طور متناب پرداخت مي شود. ب : پرداخت مذکور بر مبناي هزينه ها و خريدهاي وي در فواصل ويا دوره هاي معين و به صورت اقساط صورت مي گيرد.همچنين يک قاعده است که مقرر مي دارد:شخص براي ضرر وزيان ها وصدماتي که به علت شبه جرم متحمل شده است نمي تواند به دو منبع مراجعه و تقاضاي جبران خسارت نمايد ،مانند کارفرما ، خوانده دعوا،خدمات بهداشت ملي، بيمه ،موسسات خيريه وغيره
يک قاعده حقوقي ديگر که در آن اصولي را که دادگاه را در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتي جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمايي مي کند و بوسيله قاضي لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائي اعلام گرديده بيان مي دارد: 1- بايد مطمئن شويم که يک ضرر و زيان بسيار اساسي وجدي وارد شده است2- پرداخت خسارت يا غرامت نمي تواند به طور کافي ضررهاي وارده را جبران نمايد. 3- اقدامات خوانده عامل اصلي واساسي براي شبه جرم و ورود ضرر وزيان بوده است. 248

بخش دوم: تأثير گسترش بيمه در جبران خسارت ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي
گفتار اول :بيان مطلب
گسترش بيمه مسئوليت باعث شده تا نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت زيان ديده اهميت بيشتري پيدا کند. قبل از پيدايش بيمه مسئوليت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زيان يا وضع مالي خوب خود زيان ديده يا وجود رابطه خوشايندي و يا دوستي بين آنها زيان ديدگان غالباً از اقامه دعوي براي جبران خسارت خودداري مي کردند اما وقتي که بيشتر وارد کنندگان زيان زير پوشش بيمه قرار گرفتند و زيان ديدگان براي جبران خسارت، خود را با شرکتهاي بيمه و نهادهاي تأمين اجتماعي مواجه ديدند، ملاحظات اخلاقي مربوط به خودداري از درخواست جبران خسارت از بين رفت و به اين ترتيب تعداد دعاوي مسئوليت مدني افزايش پيدا کرد. بعد از آن قضات نيز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت ترديد نشان مي دهند و بدون توجه به رابطه زيان ديده و وارد کننده زيان سعي مي کنند تمام خسارت هاي زيان ديده را اعم از مادي و معنوي مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگليس مسئله بيمه بودن خوانده تأثير مهمي بر رأي هيأت منصفه دارد و اعضاي هيأت منصفه معمولاً سعي مي کنند به نحوي رأي صادر کنند که خواندگان داراي بيمه مسئوليت مدني محکوم شناخته شوند.249 همچنين شرکتهاي بيمه حتي در مواردي که شرايط مسئوليت مدني کاملاً محقق نشده است براي حفظ اعتبار و شهرت خود براحتي اختلافات را حل و فصل مي کنند و زيانهاي وارده را جبران مي کنند.
بيمه مسئوليت سبب شده تا مسئوليت مدني به عنوان سازوکاري براي توزيع ضررهاي مورد استفاده قرار گيرد. در واقع، امکان بيمه مسئوليت اعم از اجباري يا اختياري، در برخي زمينه ها مانند حوادث ناشي از کار حوادث رانندگي، حوادث تأسيسات اتمي و حوادث ناشي از ساير اشياء و اموال و فعاليتهاي خطرساز اين امکان را فراهم ساخته تا ضررهاي انبوه و سنگين ناشي از آنها، که در حالت عادي ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زيان برنيايد و وي را ورشکسته کند، از طريق حق بيمه در کل جامعه يا بخش خاصي از آن که در فعاليت خاصي مشارکت دارند پخش شود. که اين امر علاوه بر اين که نقش مسئوليت مدني را در جبران خسارت و تضمين حق زيان ديده افزايش داده باعث همبستگي اجتماعي شده است.
توزيع ضرر از طريق مسئوليت مدني تنها در خصوص حوادث و زيانهاي اتفاقي امکان پذير است و در مورد زيانهاي عمدي به دليل سياست بازدارندگي پذيرفتني نيست در اين بخش به موضوع بيمه مسئوليت صنايع و تأسيسات در حقوق ايران و با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان و نقش بيمه به عنوان ايجاد تأمين مالي در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زيان ديدگان از حوادث مي پردازيم.
گفتار دوم: بيمه مسئوليت صنايع و تأسيسات
بيمه هاي زيان يا بيمه هاي غرامت، اموال و دارايي بيمه شده را در مقابل زيانهاي ناشي از حوادث مختلف پوشش مي دهند و بيمه گران غرامت را مي پردازند. ايفاي تعهد بيمه گر به اين وابسته است که به موضوع بيمه، خسارت وارد آمده باشد.250 بيمه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بيمه مناسب رشد و حرکت اقتصادي ناممکن يا بسيار کند خواهد بود. زندگي، سلامت و دارائي افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بيمه از خسارات ناشي از اين حوادث، انسانها را به مقابله و تمهيد راههاي پيشگيري و جبران خسارات احتمالي وادار ساخته است.
فعاليت و مسئوليت پذيري مستلزم اطمينان به آينده است، هر چند بيمه موجب محو حوادث نمي شود ولي با تقسيم آثار نامطلوب آن ميان جمع بيمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش مي دهد. بيمه مسئوليت بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش مي دهد. اين بيمه بدهي اي را که در پي ايراد خسارت به غ
ير بر دوش بيمه گذار گذاشته شده تأمين مي نمايد. به همين دليل به بيمه مسئوليت، بيمه بدهي يا بيمه دارائي منفي نيز گفته مي شود. البته اين نوع بيمه را با بيمه اموال که جبران خسارات وارده به شي، موضوع آن است نبايد اشتباه گرفت بيمه هاي بدنه اتومبيل، بيمه آتش سوزي و بلاياي طبيعي و خرابي ناشي از ترکيدگي خطوط لوله نيز تحت شمول بيمه هاي خسارت قرار مي گيرند. در بيمه مسئوليت سه طرف درگير مسئول بيمه مي شوند. بيمه گر، بيمه گذار و زيان ديده از حادثه مانند بيمه مسئوليت شخص ثالث اتومبيل، هواپيما، کشتي و متصدي حمل و نقل و بيمه مسئوليت کارفرما و بيمه مسئوليت دارنده و مالک صنايع، که هر سه طرف به نوعي در آن دخالت دارند.خطري که در بيمه مسئوليت موضوع پوشش بيمه قرار مي گيرد داراي ويژگيهايي است که آن را از ديگر بيمه هاي اموال و اشخاص تفکيک مي کند. بيمه مسئوليت امري است که تعيين شرايط آن بستگي به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *