پایان نامه ها

مقاله با موضوع جبران خسارت، اشخاص ثالث، نفت و گاز

نظام حقوقي حاکم دارد و فعاليت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئوليت بسيار وسيعي شود به علاوه در بيمه هاي مسئوليت، ملاحظات خاصي در مورد ارتباط بيمه گر و ثالث زيان ديده مطرح مي شود. خطر موضوع بيمه مسئوليت، بدهي ناشي از مسئوليت مدني است ولي در عقد بيمه ممکن است شرط شود که بيمه گر به علاوه مکلف به تأمين هزينه هاي حقوق ناشي از دعوي مسئوليت نيز باشد.251 بنابراين براساس قرارداد بيمه مسئوليت مدني بيمه گر بدهي احتمالي بيمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد مي کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.252 بيمه مسئوليت مالک تأسيسات صنعتي نيز جزء اينگونه عقود بيمه مي باشد.
گفتار سوم: کاربرد اصول بيمه در بيمه تأسيسات صنعتي
1- ريسک موضوع بيمه
در بين عناصر اساسي عقد بيمه (ريسک، حق بيمه و وقوع حادثه)، ريسک نقش اساسي و تعيين کننده دارد، چون محاسبه حق بيمه و پوشش بيمه اي (موضوع تعهدات بيمه گذار و بيمه گر) براساس ريسک موضوع بيمه تعيين مي شود. ريسک واقعه اي است اتفاقي و احتمالي که منشاء ايراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال يک حادثه است253 پس مفهوم ريسک يا خطر عبارت است از واقعه اي که در زمان کم و بيش دور يا نزديک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ريسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشايند باشد در مقابل ريسک شانس قرار دارد که مي توان آن را نتيجه مثبت، خوشايند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسياري از ريسک ها بيمه پذيرند و برخي نيز بيمه ناپذير و آنها را به چهار گروه تقسيم مي کنند.
الف :ريسک هايي خالص مانند انهدام تأسيسات در اثر حادثه ناشي از آتش سوزي که مالک در دو وضعيت قرار دارد: يا مال و دارايي وي سالم مي ماند يا دارايي او بر اثر حادثه از بين مي رود و وضعيت فرد بدتر از سابق مي شود. ب:ريسک هاي سودگردانه که در آن مالک ممکن است سود ببرد يا وضعيتش تغيير نکند يا در نهايت متضرر شود در کل ريسک سوداگرانه بيمه پذير نيست، چون بيمه گر نمي تواند ريسک را ارزيابي و حق بيمه را تعيين کند. ج: ريسک هاي خاص ريسک هايي هستند که براي شخص و يا گروه کوچکي آثار نامطلوبي مي تواند داشته باشد. که بيمه گرعموماً اين خسارات را پوشش مي دهد مثل مسافران هواپيما،بيمه مشاغل خاص ومحدود مثل تاسيسات هسته ايي. د: ريسک هاي عام، که در صورت تحقق براي گروه کثيري از مردم آثار نامطلوبي دارند مثل حوادث ناشي از جنگ، سيل و زمين لرزه.ريسک هاي عام نامطلوب ولي بيمه پذير خواهند بود.254
2- ريسک موضوع بيمه تأسيسات صنعتي نفت و گاز
لازمه ارزيابي خطر در يک واحد صنعتي برخورداري از شناخت و دانش کامل از تکنولوژي، فرايند، ماشين آلات و دانش روز مربوط به مسائل و مشکلات عملياتي و تعميراتي آن صنعت توأم با بينش و قضاوت دقيق مهندسي است. به همين دليل فقط کساني که تجربه مناسب در صنعت نفت و گاز را دارند ،مي توانند به طور صحيح خطرهاي مختلف آن را ارزيابي و نرخ واقعي اين خطرها را تعيين کنند. براي اين منظور يک برنامه ارتباطي منظم با صنعت نفت و موسسات حرفه اي مربوط به آن لازم خواهد بود و ضروري است که بازرسي تحت هدايت متخصص صنعت نفت و گاز انجام گيرد.255
مثلاً در بيمه هاي آتش سوزي تأسيسات صنعتي نفت وگاز علاوه بر بيمه اموال به نفع مالک، در برگيرنده خطر مسئوليت ناشي از حوادثي است که مال موضوع بيمه به ثالث وارد کرده و مسئوليت مالک (بيمه گذار) را ايجاد مي کند و در تعيين و ارزيابي ريسکهاي موضوع بيمه بايد دقت شود و به صرف عنوان بيمه (اموال يا مسئوليت شيء يا فعاليت مشخص) نمي توان موضوع کامل آن را استخراج نمود256 بيمه گذار بايد با دقت و صداقت کامل ميزان ريسک را به بيمه گر اعلام نمايد تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بيمه، پوشش ريسکي را که بر عهده مي گيرد صحيح برآورد کند.
علي الاصول پس از تشکيل عقد، قرارداد مي بايست تا انتهاي مدت عقد مطابق شرايط معين شده ادامه يابد و تغييرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثيري بر تعهدات و روابط طرفين نداشته باشد257 ولي در عقد بيمه به تصريح قانون بيمه، تغييرات موثر در ميزان ريسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بيمه، موجب آثار و احکامي در عقد بيمه خواهد بود. مثل حوادث 11 سپتامبر 2001 در امريکا که در پي بروز اين حادثه، خطر بروز حوادث ناشي از عمليات تروريستي و حمل و نقل هوايي به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسياري از قراردادها شد.258
ماده 16 قانون بيمه در اين ماده مقرر مي دارد: هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند، يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذکور در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه گر اعلام کند… با تغيير شرايط و تشديد خطرات، استفاده از پوشش بيمه ايجاب مي نمايد که بيمه گر از شرايط جديد مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نمايد به محض اطلاع بيمه گر از تشديد خطر و تغيير در موضوع بيمه او مي تواند حقوق خود را به نحو معين شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادي را که در اثر تشديد خطر بر هم خورده دوباره ايجاد نمايد. در ادامه ماده 16 قانون بيمه در اين باره مقرر مي دارد. … در هر مورد که د
ر فوق (يعني تشديد خطر و تغيير وضعيت موضوع بيمه) بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند و در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و در صورتي که بيمه گر پس از اطلاع از تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاي عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاي قرارداد مي باشد. البته در حقوق برخي از کشورها از ابتدا حق فسخ به بيمه گر اعطا شده است.
در ماده 113 قانون بيمه فرانسه در پي اطلاع از تشديد ريسک به بيمه گر اجازه مي دهد بيمه را فسخ کند و يا پيشنهاد تغيير حق بيمه را به بيمه گذار کند همچنين در حقوق انگلستان، تکليفي کلي براي بيمه گذار به اعلام تشديد خطر و تغيير وضعيت موضوع بيمه شناخته نشده است.259
همانگونه که قبلاً بيان شد ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز بيان مي دارد هرگونه ساخت و ساز در طرفين خطوط لوله گاز ممنوع مي باشد و مأمورين شرکت گاز مي بايست نسبت به قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز اقدام نمايد حال اگر تأسيسات گاز داراي پوشش بيمه باشند ولي در اثر عدم مراقبت مأمورين اداره گاز در مجاورت خطوط لوله ساخت و ساز غيرمجاز صورت گيرد آيا مي توان آن را از علل تشديد خطرات و بالا رفتن ريسک موضوع بيمه دانست. چرا که در صورت انفجار خطوط لوله گاز احتمال خسارات جاني و مالي اشخاص ثالث بالا خواهد رفت و شرکت بيمه مبلغ بيشتري بعنوان غرامت بايد بپردازد و اگر افزايش ساخت و ساز در مجاورت تأسيسات صنعتي خطرناک را بتوان از موارد تشديد ريسک دانست در اين صورت شرکت گاز مي بايست با توجه به تکاليف مندرج در ماده 16 قانون بيمه نسبت به اعلام اين گونه موارد تشديد ريسک اقدام نمايد.
گفتار چهارم: استثناهاي قانوني ريسک بيمه
1- جنگ، شورش و خرابکاري
ماده 28 قانون بيمه در اين باره مقرر مي دراد: بيمه گر مسئول خسارات ناشي از جنگ و شورش نخواهد بود مگر اينکه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
از ظاهر ماده 29 قانون بيمه ايران چنين بر مي آيد که استثناي پوشش خطر جنگ و شورش در مورد بيمه اموال و اشخاص جاري است و خسارات وارده بر اموال يا نفوس که ناشي از جنگ يا شورش باشد تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرد.260 سوال اين است که عمليات تروريستي و خرابکاري را مي توان ارزيابي و حق بيمه براي آن تعيين نمود و ريسک پذيري اينگونه خسارات به چه ميزاني است.
استثنا شدن ريسک جنگ و شورش به علل تکنيکي است و بيمه نمي تواند خطراتي را که به اندازه کافي بين بيمه شدگان توزيع شده و تمامي بيمه شدگان به يکسان در مقابل تهديد آنها قرار گرفته اند پوشش دهد.
در ايران در پي بروز جنگ ايران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دريايي و هوايي ناشي از آن براساس تصويبنامه مورخ 24/7/64 هيئت وزيران، شرکت بيمه ايران مجاز به ارائه پوشش بيمه جنگي در زمينه حمل و نقل دريايي و هوايي شده و در پي آن اين شرکت پوشش بيمه جنگي را در مورد خطرات جنگي مربوط به بدنه، خدمه و مسافران و محموله کشتيها و هواپيماها ارائه نمود. از جمله مي توان به پوشش بيمه شرکت کشتيهاي نفتکشهاي وزارت نفت اشاره نمود که با بالا بردن حق بيمه در زمان جنگ به جهت تشديد ريسک نسبت به جابجايي نفت فلات قاره ايران (خارک) اقدام مي نمود. در انگلستان نيز عملکرد مشابهي وجود دارد و پوشش خسارات ناشي از جنگ از جانب شرکتهاي بيمه ارائه شده است که مي توان به پوشش بيمه جنگي در مورد حمل و نقل دريايي، بيمه بار و بدنه کشتي اشاره نمود که توسط شرکتهاي بيمه انگليسي پذيرفته شده و شرايط آن توسط موسسه بيمه گران لندن تعيين گرديد.261
2- ايراد خسارات عمدي
پوشش بيمه جهت تضمين خسارات ناشي از حوادث و اتفاقات است و عمليات آن مبتني بر آمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن به خسارات ناشي از عمد ذينفع بيمه با منطق بيمه در تضاد است. مطابق ماده 14 قانون بيمه: بيمه گر مسئول خسارات ناشي از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود. البته ايراد خسارات غيرعمدي بيمه گذار که ناشي از تقصير و خطا باشد از عمده خطرات موضوع پوشش بيمه محسوب مي شود و اصولاً بيمه هاي مسئوليت براي پوشش اين خطرات ايجاد شده است و معمولاً مسئوليت بيمه گذار ناشي از ارتکاب خطا و تقصير وي است و اشکال مختلف بيمه مسئوليت اصولاً در مورد خطا و تقصير بيمه گذار يا نمايندگان قانوني او تحقق مي يابد. لذا آنچه از مستثنيات خطر بيمه محسوب مي شود ايراد خسارت عمدي است.بنابراين هرگاه تاسيسات صنعتي به علت خرابکاري عمدي مالک يا قائم مقام هاي وي،آسيب ببيند ويا منجر به ورود صدمه به اموال واشخاص ثالث گردد مشمول پوشش بيمه نخواهد بود .در حقوق انگلستان نيز وجود پوشش بيمه از اصول مسلم به شمار مي رود و از ديرباز و مکرراً در زمينه بيمه هاي مختلف مورد تأييد دادگاهها و مراجع ذيربط قرار گرفته است.262
گفتارپنجم: رابطه حقوق بيمه و حقوق مسئوليت مدني
بيمه گذار که در پي پوشش خطر مسئوليت است بايد در مورد تعيين فعاليت زيانبار، ماهيت مسئوليت، تعيي
ن افرادي که مسئوليت آنها پوشش داده مي شود و شرايط تضمين دقت نمايد در مورد فعاليت موضوع بيمه، بيمه اي که تمامي جلوه هاي فعاليت را تحت پوشش بيمه مسئوليت درآورد وجود ندارد و بيمه مسئوليت تنها برخي از افعال و فعاليتهاي که ممکن است از آن خسارتي به ديگري وارد شود را تحت پوشش قرار مي دهد. در مواردي که خسارت ناشي از فعل ديگر است و مال خسارت ديده تحت پوشش بيمه قرار دارد، بيمه گذار نمي تواند خسارات وارده را هم از مسئول حادثه، براساس اصول مسئوليت مدني و هم بيمه گر، براساس قرارداد بيمه، دريافت نمايد چون در اين صورت دو بار از وي جبران خسارت شده و بيمه موجب افزايش دارايي او خواهد شد که امري مخالف اصول بيمه و مسئوليت مدني است. در اين صورت چنانچه بيمه گذار براي جبران خسارت به مسئول حادثه مراجعه نمايد و کل خسارت را از وي دريافت کند ديگر موجبي براي مراجعه به بيمه گر نخواهد بود. البته تعهدات بيمه گر نيز موجب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *