پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، منابع حقوق، توسل به زور

در حقوق بينالملل اقتصادي، مورد توجه تقريباً همهي کشورها در ارتباطات اقتصادي مابين خود قرار گرفته است.
تصويب “اعلاميه جهت استقرار يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي” و “برنامهي عملي جهت استقرار يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي” در سال 1974، را شايد بتوان بهعنوان اولين اقدام جامعهي بينالمللي در جهت ايجاد يک سري کامل و منسجمِ مقرراتِ حاکم بر روابط اقتصادي بينالمللي دانست. البته اين اعلاميهها از آنجا که توسط جهان سوميها پيشنهاد شده بود، مورد قبول کشورهاي شمال نبود؛ در نتيجه با استقبال خوبي مواجه نشد و از قدرت الزامآوري که انتظار ميرفت، برخوردار نگشت. اما ميتوان آنها را نقطهي عطفي در آگاهي جهاني براي ايجاد مقرراتي که بتواند روابط اقتصادي بينالمللي را قاعده مند و منصفانه کند، درنظر گرفت.
بعد از آن در اواخر سال 1974، سازمان ملل بهدنبال عدم پذيرش اعلاميههاي مزبور، منشوري را تصويب نمود که در آن حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها و اصول حاکم بر روابط اقتصادي ميان آنها، درج شده بود. در اين منشور يک سري کامل اصول و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي آورده شده بود. البته در بررسي ارزش حقوقي اين منشور نميتوان غير الزامي بودن آن را ناديده گرفت؛ چراکه منشور حقوق و تکاليف يک معاهده نيست و قدرت حقوقي معاهده را ندارد.
اما به نظر” شرمان”، نماينده ليبريا، اين منشور يک معيار کلي حقوق و وظايفي ايجاد کرد که تصويب اکثريت از مردم جهان را با خود داشت. اين منشور توسط کشورهايي تصويب شد که نمايندهي بيش از 70 درصد جمعيت دنيا هستند. در مقابل با مخالفت يا رأي ممتنع همهي اعضاي کشورهاي صنعتي مواجه شد که در بيش از 65 درصد مبادلات جهاني با يکديگر همکاري ميکنند. (ستودهلنگرودي، 1380، 31) در هر حال تاريخچهي پيشنويس منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها و خصوصاً شرايط رأي گيري آن بهروشني حاکي از فقدان اتفاقنظر حقوقدانان در اين خصوص، حداقل نسبت به مخالفين و ممتنعيني است که مخاطبان اصلي درخواستهاي منشور براي اصلاح تجارت و کمکهاي توسعه هستند. (Meng, 1985, 37) ماهيت غير الزامي منشور در احکام داوري صادره نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. “شرايطي که تحت آن، قطعنامه 3281 موسوم به منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها تصويب شد همچنين نشان ميدهد که هيچ اتفاقنظر عمومي در خصوص مقررات مهم و بهويژه مقررات مربوط به ملي کردن وجود نداشته است. چراکه منشور با 118 موافق در قبال 6 مخالف و 10 ممتنع تصويب شد.” (ستودهلنگرودي، 1380، 32)
با وجود همهي اين تفاصيل، برخي از اصول مندرج در اين منشور مثل اصل حسن نيت، اصل عدم توسل به زور، اصل استقلال سياسي و تماميت ارضي و حاکميت دولتها، اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي، اصل حق تعيين سرنوشت و اصل حق انتخاب نظام اقتصادي که از نتايج اين اصل ميباشد، بهعنوان يک قاعدهي تقريباً الزامآور مورد پذيرش قرار گرفته است. برخي اصول ديگر مندرج در اين منشور مثل اصل رفتار ترجيحي نسبت به کشورهاي درحالتوسعه نيز امروزه تا حدودي منظور قاعدهي “نابرابري جبران ساز”320 را تأمين ميکند.
تصويب “اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بين‌المللي” در سال 1986، مجدداً با رأي مخالف گروهي کشورها که اصول مندرج در آن را مخالف منافع خود ميديدند، روبهرو شد. بنابراين اين اعلاميه نيز مانند اعلاميههاي پيشين فاقد قدرت الزامآور قانوني بود. يکي از اصول مندرج در اين اعلاميه، اصل “حق توسعه” بود؛ بدين معنا که کشورها در روابط اقتصادي خود بايد حق توسعهي ديگر ملل يعني کشورهاي درحالتوسعه را درنظر بگيرند. تأکيد بر اين اصل بهعنوان يکي از اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، درواقع نوعي خاصيت حقوق بشري به اين مقررات ميدهد.
البته بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که هرچند يک اعلاميه که توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتشر ميشود (مانند منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها يا هر کدام از اعلاميههاي مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي که گفته شد) نميتواند در سطح حقوقي با يک کنوانسيون بينالمللي مقايسه شود اما همچنين نميتواند با يک اعلاميهاي مقايسه شود که صرفاً يک اعلاميه است و قصد تحميل هيچ وظيفهاي را به کشورهاي عضو آن سازمان ندارد.
در اين راستا آقاي ـ جان، آنتونيوکاريلو ـ سالسدو معتقد است که قطعنامههاي مجمع، داراي بار سياسي بسيار زيادي ميباشند؛ چراکه بيانگر ارادهي اکثريت دولتها ميباشند و در آينده با توجه به مفاد آنها شاهد گسترش تکنيکهاي هنجارآفرين خواهيم بود. (وکيل و عسکري، 1383، 118)
از طرفي اين امر که اعلاميههاي مجمع عمومي فاقد قدرت الزامآورند، بدين معنا نيست که هيچ تأثيري در روابط بينالمللي ندارند. چراکه در عمل گروهي از اعلاميههاي مجمع عمومي، تأکيدي بر قواعد موجود ميباشند و خود بهتنهايي قاعدهاي جديد ايجاد نميکنند؛ اين گروه نيازي به الزامآور شدن ندارند. گروهي ديگر نيز که در آنها موردي مکرراً در چند اعلاميه تکرار ميشود، هرچند ظاهراً الزامي ايجاد نميکنند؛ اما ميتوانند گامي در جهت شکلگيري عرف بينالمللي يا ايجاد يک معاهدهي الزامآور بينالمللي در اين زمينه باشند.
برخي از قطعنامههاي حاوي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، ميتوانند در گروه دوم قرار گيرند؛ و برخي ديگر از آنها را ميتوان در گروه سومي جا داد که از آن با عنوان قواعد نرم و قوام نيافتهي حقوق بينالملل يا Soft Law ياد ميشود. در واقع حقوق نرم يا Soft
Law آن دسته از مقررات است که در قطعنامههاي متعدد تکرار شده و کشورها به آن عمل ميکنند اما اين حقوق به صورت يک قانون غيرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا ميباشد.
در مورد قطعنامه هاي مربوط به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، آقاي فلوري نيز اعلام کرده است، بيشتر بهعنوان Soft Law يا حقوق نرم قابل ارزيابي ميباشند و در شرايط کنوني نميتوان وجود حقوق بينالملل در اين زمينه را مورد تأييد قرار داد. (وکيل و عسکري، 1383، 118)
امروزه از Soft Law بهعنوان يکي از منابع حقوق بينالملل اقتصادي ياد ميشود. اين منبع از آنجا که شامل آن دسته از قطعنامههاي مجمع عمومي ميشود که رأي گروه زيادي از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقي زيادي دارد و از سوي ديگر چون کشورهاي رأي دهنده به آن اکثراً کشورهاي جنوب ميباشند، ضمانت اجراي قانوني کافي، مثل ساير منابع حقوق بينالملل که مورد استناد ديوان بين المللي دادگستري ميباشد، را ندارد. بهطور کلي Soft Law يا حقوق نرم به سه روش ميتواند به يک قاعدهي الزام آور تبديل شود. اين روشها عبارتند از: الف) در اثر تکرار آن در رويهي عملي کشورها تبديل به عرف بينالمللي شود؛ البته بايد توجه داشت که اين عرف شکل گرفته براي کشورهايي که از ابتدا با آن مخالفت ميکردند، الزامآور نيست. ب) با اتفاق نظر جامعهي بينالمللي به يک معاهده يا کنوانسيون تبديل شود؛ که در اين صورت، براي همه جامعهي بينالمللي، حتي کشورهايي که به آن رأي مخالف دادند، الزامآور خواهد بود. ج) آراي دادگاههاي بينالمللي مثل ديوان بينالمللي دادگستري مستند بر آن باشد؛ که در اين حالت بهعنوان رويه قضايي بينالمللي مورد پذيرش قرار ميگيرد.
گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و حق توسعه در سه جهان
براي توسعهي بيشترِ جهان سوم و کاهش شکافها ميان سه جهان توسعه چه بايد کرد؟ اين سؤالي است که تقريباً همهي ملتهاي شمال و جنوب، همهي سازمانهاي بينالمللي اقتصادي و بزرگترين سازمان هاي غيردولتي که بر مسائل اقتصادي، توسعهاي، محيطزيستي و تجاري تمرکز دارند، در حال کار و تلاش براي پاسخ به آن هستند.
بايد توجه داشت که امروزه يک سري کامل مقررات حقوق بينالملل اقتصادي که بهصورت يک کنوانسيون يا اعلاميهي بينالمللي مورد قبول واقع شده و جنبهي الزامآور داشته باشد، وجود ندارد. در راستاي اين مقررات تنها يک سري قواعد جسته و گريخته شامل اساسنامهي سازمانهاي بينالمللي، اعلاميههايي در مورد موضوعات خاص که جنبهي اقتصادي دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانوني ندارند. شايد يکي از مهمترين دلايل اين امر را بتوان در موضوع حاکميت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بينالملل اقتصادي از وابستگي متقابل بينالمللي ناشي ميشود و وابستگي هميشه در تعارض با حاکميت دولتهاست. بدينمعنا که دولتها هميشه از قبول قواعدي که حاکميت آنها را محدود کند، امتناع ميکنند.
در اين قسمت براي روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، ابتدا تعاريف انديشمندان در رابطه با حقوق بينالملل اقتصادي را ذکر ميکنيم و جايگاه حق توسعه در اين تعاريف را بررسي مينماييم. سپس کارکرد متقابل اين دو حق در جهان سوم را از نظر ميگذرانيم.
خانم هازل فاکس321 در کتاب “حقوق بينالملل اقتصادي و کشورهاي جهان سوم”322، تعاريف مختلفي از حقوق بينالملل اقتصادي را بر حسب معيارهاي تشخيص اين حقوق، در سه دسته تقسيم بندي ميکند که اين سه معيار تشخيص عبارتند از: “منشأ الزام قانوني”323، “محتواي موضوع”324، “هدف”325. (Fox, 1992, 173)
فاکس در تعريف دستهي اول يعني دستهي “منشأ الزام قانوني”، حقوق بين الملل اقتصادي را همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل ميداند. در اين راستا نويسندگان ديگري چون ورلورنون تمات326 و زايدل هوهن فلدرن چنين تعريفي از حقوق بينالملل اقتصادي دارند.
ورلورنون تمات در اين باره چنين مينويسد: “حقوق بينالملل اقتصادي مجموعه قواعدي در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم از معاهدات حقوق بينالملل عمومي نشأت گرفتهاند را دربرميگيرد.” (Themmat, 1381, 29)
آيگناس زايدل هوهن نيز در مقدمهي کتاب خود حقوق بينالملل اقتصادي را: “آن دسته از قواعد حقوق بينالملل عمومي که مستقيماً به مبادلات اقتصادي ميان تابعان حقوق بينالملل مربوط ميگردد”، تعريف ميکند. (زايدل هوهن فلدرن، 1385، 1)
در مورد جايگاه حق توسعه در محدوده اين تعريف بايد گفت اگر حق توسعه را بهعنوان يک حق پذيرفته شده که تابعي از حقوق بينالملل ميباشد درنظر بگيريم، حق توسعه و حقوق بينالملل اقتصادي ميتوانند مقررات مشترکي داشته باشند؛ چراکه حق توسعه بُعد اقتصادي هم دارد و ميتوان مقررات حاکم بر حقوق بينالملل اقتصادي را، بر بُعد اقتصادي حق توسعه نيز حاکم دانست. همان طور که در قسمتهاي قبل نيز گفته شد، وجود اعلاميههاي متعدد در زمينهي حق توسعه، آن را به صورت يک حق شناخته شده در سطح بينالمللي درآورده است پس مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميتواند با بُعد اقتصادي حق توسعه هماهنگ باشد. البته بايد در نظر داشت که پذيرفتن يک حق در جامعهي بينالمللي دليلي بر الزامآور بودن آن نميباشد؛ همانطور که با وجود پذيرش حق توسعه و حقوق بينالملل اقتصادي در نظام بينالملل، اين دو حق الزامآور نيستند.
در تعريف دسته دوم، يعني “محتواي موضوع”، فاکس حقوق بينالملل اقتصادي را با “حقوق اقتصاد بينالملل”327 خلط ک
رده و تقريباً يکي ميداند و آن را شامل مقررات اقتصادي حقوق عمومي و خصوصي در سطح ملي و بينالمللي درنظر ميگيرد. نويسندگان ديگري نيز تعريف خود را در همين محدوده قرار ميدهند.
براي مثال پترزمن328 حقوق اقتصاد بينالملل را با حقوق بينالملل اقتصادي يکي دانسته و معتقد است: “نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بينالمللي در مورد اقتصاد جهاني وجود دارد كه نتيجتاً دربرگيرندهي حقوق خصوصي، حقوق عمومي ملي و حقوق بينالملل عمومي ميباشد.” (Macdonald and Johnton, 1983, 227)
شوارزنبرگر نيز حقوق بينالملل اقتصادي را: “شاخهاي از حقوق بينالملل عمومي که در ارتباط با مالکيت، بهرهبرداري از منابع طبيعي، توليد و توزيع کالا، معاملات بينالمللي غيرمادي با ويژگي اقتصادي يا مالي، پول و امور سرمايهگذاري و خدمات مربوط به آنها و وضعيت و تشكيلات اشخاصي كه به عمليات فوق اشتغال دارند.” تعريف ميکند. (Schwarzenberger, 1970, 4) همان طور که روشن است تعريف شوارزنبرگر در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *