پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، منشور ملل متحد

سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأييد قرار گرفت. عبارات اين قطعنامه، حاکميت دائم را ناشي از اصل خودمختاري ميدانست و حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي را حق مسلم کليهي کشورها برشمرد.230
– در سال 1957، مجمع عمومي تصويب قطعنامهي “پايههاي همکاري اقتصادي بينالمللي”231 را در دستور کار خود قرار داد. بايد گفت هرچند اين قطعنامه کوتاه رأي نياورد اما از اين جهت که از اولين توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادي با توجه به منشور ميباشد، حائز اهميت است.
– در سال 1958، مجمع عمومي قطعنامهي شمارهي 1314232 را صادر نمود که بهموجب آن کميسيوني تحت عنوان “حاکميت دائمي بر منابع طبيعي”233 ايجاد شد.
– “معاهدهي قطب جنوب”234 در سال 1959، بهدنبال مجادلات بسيار بر سر منابع اقتصادي قطب جنوب، توسط دولتهاي ذينفع در اين منطقه ايجاد شد. در اين پيمان بسياري از اصول پايهاي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي235 از جمله اصل تعهد به همکاري بينالمللي236، اصل روابط اقتصادي عادلانه و اصل وفاي به عهد بهرسميت شناخته شد.
– بر مبناي گزارش کميسيون “حاکميت دائمي بر منابع طبيعي” که طي قطعنامهي 1958 ايجاد شده بود، مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامهي شماره 1803237 مورخ 14 دسامبر 1962، حاکميت دائمي مردم و ملتها بر منابع و ثروتهاي طبيعيشان را بهرسميت شناخت؛ و آن را لازمهي اصل حق تعيين سرنوشت ملتها و اصل حاکميت اقتصادي آنها معرفي کرد. در اين قطعنامه تأکيد شده است که حق حاکميت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبيعيشان بايد در جهت رشد اقتصاد ملي، افزايش رفاه مردم و توسعهي ملي کشورشان مورد استفاده قرار گيرد.238 در اين قطعنامه همچنين بر اصل تعهد به همکاري اقتصادي و اصل حسن نيت در قراردادها تأکيد شده است.
– “کنوانسيون تجارت ترانزيت کشورهاي محصور در خشکي”239 در سال 1965، با توجه به مادهي 55 منشور ملل متحد براي ترويج شرايط پيشرفت اقتصادي کشورها و يافتن راهحلهايي براي مشکلات اقتصادي بينالمللي توسط مجمع عمومي سازمان ملل ايجاد شد.
– در کنفرانس بينالمللي حقوق بشر تهران 1968، بر توسعهي اقتصادي بهعنوان يک معيار مهم حقوق بشري اشاره شد. بهعلاوه در مواد اين اعلاميه برخي اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، مثل حق حاکميت اقتصادي در مادهي 5 يا تعهد به همکاري براي رسيدن به توسعهي اقتصادي در مادهي 9 نيز بهرسميت شناخته شد.
– مجمع عمومي سال 1969 در “اعلاميهي پيشرفت اجتماعي و توسعه” تقريباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را برشمرده است.240
– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامهي شمارهي 45 بر فوريت ايجاد و پذيرفتن مقررات عمومي براي کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادي بينالمللي و در عين حال توجه به کشورهاي درحالتوسعه و پيشرفت تأکيد کرد.
– مجمع عمومي در اول مه 1974 به پيشنهاد برخي کشورهاي آفريقايي و آسيايي، دو قطعنامه تصويب نمود. يکي قطعنامهي (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلاميه جهت استقرار يک نظم نوين اقتصادي بين المللي”241 است و ديگري قطعنامهي (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامهي عملي جهت استقرار يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي”242 ميباشد. قطعنامهي 3201، کليهي اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را بهرسميت شناخته است243 و قطعنامهي 3302، برنامههاي عملي لازم براي رسيدن به اين اصول، يعني مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را برميشمارد244. اما اين قطعنامهها با مخالفت شديد کشورهاي بلوک غرب روبهرو شد و اين امر به نحو قابل ملاحظهاي اقتدار قانوني آن را کاهش داد. در مقدمهي قطعنامهي 3202، بر لزوم ايجاد يک منشور که حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها را مشخص کند، تأکيد شده است.
– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومي “منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلاميههاي پيشين تصويب کرد. در اين منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادي بينالمللي و حقوق اقتصادي بينالمللي اشاره شده است. در واقع اين منشور در محدودهي روابط اقتصادي بينالمللي و وظايف کليهي دولتها در اين زمينه، مخصوصاً کشورهاي توسعهيافته، بحث ميکند.
– در “اعلاميهي کوکويوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادي نابرابر در سطح بينالمللي، بر لزوم کمک به اصلاح اين روابط در جهت رشد اقتصادي برابر کشورها همراه با توزيع عادلانهي کالا تأکيد شده است.
– در سپتامبر سال 1975 “اعلاميهي توسعه و همکاري اقتصادي بينالمللي”، در مقدمهي خود بر اهداف برنامهي عملي جهت استقرار يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها تأکيد کرد و هدف اصلي خود را رسيدن به يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي در پرتوي اصلاح عدم توازن اقتصادي بينالمللي برشمرد.
– در سال ???? کنوانسيون لومه 1245 در راستاي همکاري تجاري و اقتصادي بهعنوان يک اتفاق بسيار مهم در روابط اقتصادي بينالمللي ايجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادي بين کشورهاي صنعتي و درحالتوسعه، در يک موافقتنامهي جامع تعريف نشده بود. کنوانسيون لومه 1 و جانشين آن لومه 2، به خوبي با نظم نوين اقتصادي بينالمللي دههي 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوي، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در 17 دسامبر 1979، اعلاميه “تحکيم و توسعهي مترقيانهي اصول و قواعد حقوق بينالملل و اقتصادي بهويژه در رابطه با جنبههاي حقوقي نظم نوين اقتصادي بينالمللي”246 اين اعلاميه با تأکيد بر اعلاميههاي قبلي مرتبط با مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، در راستاي مادهي 13 منشور ملل متحد که يکي از وظايف مجمع عمومي را توسعهي حقوق بينا
لملل منجمله حقوق بينالملل اقتصادي ميداند، ايجاد شد.
– اعلاميهي حق توسعه در 1986 را ميتوان بيان غير مستقيم اين مطلب دانست که دولتها براي توسعه و اجراي تعهدات خود در اين زمينه دچار محدوديتهايي توسط جامعهي بينالمللي ميشوند. بنابراين در واقع هدف اصلي اين اعلاميه ايجاد نظم اقتصادي بينالمللي است که به کمک همکاريهاي جامعهي بينالمللي عليالخصوص همکاريهاي اقتصادي بتواند بيعدالتيهاي اقتصادي موجود را کاهش دهد.
– “اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بينالمللي” در 1986، اصول حاکم بر مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را بهطور کامل بيان ميکند و بر ايجاد يک نظم اقتصادي بينالمللي و عمل به منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها تأکيد ميکند.
– در کنفرانس دوم جهاني حقوق بشر وين 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادي ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهي کشورهاي درحالتوسعه، روابط اقتصادي عادلانه در سطح جهاني و ايجاد فضاي اقتصادي مطلوب در سطح بينالمللي تأکيد شد.
– موافقتنامهي منطقهاي کتنو 2000 (ميان اتحاديه اروپا و دولتهاي آفريقايي، کارائيب و اقيانوس آرام) در اصل 21 خود، برخي مقررات اقتصادي لازم براي ادغام شدن در اقتصاد جهاني را براي کشورهاي درحالتوسعه و عقب مانده برميشمارد. ازجمله اين مقررات ميتوان خصوصيسازي و اصلاحات سازماني، ظرفيتسازي در تمام زمينههاي تجاري و پشتيباني از سرمايهگذاري در بخش خصوصي را نام برد.
– اعلاميهي بروکسل در 2001 بر تقويت مقررات مالي و تجاري در سطح بينالمللي (مادهي 7) و از بين بردن قروض کشورهاي عقبمانده (مادهي 9) براي پيشرفت اقتصادي آنها تأکيد ميکند.
– در سال 2002، در اجماع مونتروي247، بر ايجاد مقرراتي براي تجارت بينالمللي و همچنين همکاريهاي مالي بين المللي براي رسيدن به نظام اقتصادي عادلانه و فراگير جهاني تأکيد شده است.
– در ماه دسامبر سال 2003، مجمع عمومي اعلاميهي “همکاري اقتصادي و فني ميان کشورهاي درحالتوسعه”248 را با هدف به اشتراکگذاري امکانات تکنولوژيکي و اقتصادي ميان کشورهاي جنوب تصويب کرد.
– در سال 2010، اعلاميهاي با عنوان تکراري “بهسمت نظم نوين اقتصادي بينالمللي”249، در مجمع عمومي تصويب شد. در مادهي 1 اين اعلاميه، اصول نظم نوين اقتصاديبينالمللي، برابري، حاکميت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاري و اتحاد ميان همهي کشورها اعلام شد.
– در مارس 2011، مجدداً اعلاميهاي با عنوان “بهسمت نظم نوين اقتصادي بينالمللي”250، در مجمع عمومي تصويب شد. در مادهي 3 اين اعلاميه، ايجاد يک نظم اقتصادي جهاني را راهي بهسوي جهاني سازي و استقلال ميداند.
گفتار سوم: سازمانهاي بينالمللي فعال در زمينهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي
از مهمترين اهداف ايجاد اين سازمانها در سطح بينالمللي و منطقهاي، کمک به توسعهي اقتصادي کشورهاي ضعيف، يکسان سازي سطح اقتصادي کشورها در سطح منطقهاي يا بينالمللي، تلاش در ايجاد مقررات حقوق بينالمللي اقتصادي يکدست و کمک به ادغام همهي کشورها در اقتصاد جهاني همراه با مقررات متحدالشکل ميباشد.
سازمان ملل متحد مهمترين سازمان بينالمللي در زمينهي ايجاد مقررات حقوق بينالملل اقتصادي مي باشد. در اين راستا سه دسته از فعاليتهاي اين سازمان، محتملاً بيشتر از ساير آنها در اين زمينه مؤثرند. که عبارتند از:
1) قطعنامههاي مربوط به شوراي اقتصادي و اجتماعي و مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
2) رويههاي سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهاي مخصوص اقتصادي. (اين ضمانت اجراها که غالباً بهصورت تحريم اقتصادي کشورهاي خاطي ميباشد، ناقض مقررات حقوق بشري هستند و در مخالفت با حق توسعه ميباشند.)
3) کنوانسيونهاي چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهي ميشوند.
به دليل اهميت سازمان ملل متحد در زمينهي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي، در اين قسمت ابتدا مجمع عمومي سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن را بررسي ميکنيم و از آنجا که اغلب روابط اقتصادي در غالب مصوبات سازمانهاي بينالمللي خاص رقم ميخورد، بعد از آن برخي از مهمترين سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي مؤثر در اين زمينه را از نظر ميگذرانيم.
1- مجمع عمومي
بر اساس بند ب مادهي 13 منشور، مجمع عمومي وظيفهي ترويج همکاريهاي بينالمللي در زمينهي اقتصادي را برعهده دارد. در اين زمينه يکي از کميسيونهاي مجمع، کميسيون اقتصادي و اجتماعي ميباشد که وظيفهي اصلي آن کم کردن شکاف اقتصادي کشورهاي شمال و جنوب و ايجاد روابط اقتصادي عادلانه است.
از طرفي مجمع با تصويب اعلاميههاي متعددي در زمينهي انسجام دادن به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و اصول اصلي حاکم بر اين حقوق، مثل حق حاکميت دائمي بر منابع طبيعي، سعي در توسعه و پيشبرد اين مقررات داشته است. البته بايد خاطرنشان کرد که اين اعلاميههاي مجمع عمومي از نظر حقوقي الزامآور نيستند؛ اما مجراي مهمي براي شکلگيري عرف بينالمللي ميباشند. در اين راستا مجمع عموميبا کمک نهادهاي وابستهاش توانسته است کمک شاياني به اين امر داشته باشد. براي آگاهي از عملکرد و فعاليتهاي نهادهاي وابسته به مجمع عمومي، در اين قسمت برخي از مهمترين اين نهادها را برميشماريم:
الف) آنکتاد
با آشكار شدن ناتواني طرحهاي گات در رويارويي با مسائل بنياني كشورهاي درحالرشد و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي كه اين كشورها توليد
ميكردند، آنکتاد در پي تلاش جهان سوم از طريق جنبش غيرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادي بينالمللي بودند در سال 1964 ايجاد شد؛ به طوريکه ميتوان گفت ايجاد اين نهاد عکسالعملي در مقابل گات، که جهان سوميها آن را يک سازمان غربي تلقي ميکردند، بود. در واقع اين نهاد يکي از مهمترين سازمانهاي بينالمللي در راستاي مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد که در عمل در پي بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادي بينالمللي ايجاد شد. بنابراين از مهمترين اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، ميتوان به اين موارد اشاره کرد: الف) افزايش رشد اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه ب) ارائه راهحلهاي مناسب پيرامون سياستهاي اقتصادي ج) بررسي مسائل توسعهي اقتصادي و ارائه راهحل.
در راستاي اين اهداف، آنکتاد در دومين نشست خود موضوع نظام جديد اقتصادي بينالمللي را مطرح کرد و در نشستهاي بعدي، تصويب منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها نيز در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *