http://www.gov.uz/en/helpinfo/investment_potential/2678, last seen on 2014-12-30
– https://icsid.worldbank.org, last seen on 2014-12-30
– http://ita.law.uvic.ca/documents/Eureko-PartialAwardand Dissenting Opinion.pdf, last seen on 2014-12-30
– http://www.miga.org/whoweare/index.cfm?stid=1789, last seen on 2014-12-30
– http://www.oecd.org/env/1819921.pdf, last seen on 2014-12-30
– http://www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/36055356.pdf, last seen on 2014-12-30
– http://thelawdictionary.org/multilateral-agreement, last seen on 2014-12-30
– http://www.worldbank.org, last seen on 2014-12-30
– http://vlex.com/vid/mckesson-corp-v-islamic-repub-iran-42939121, last seen on 2014-12-30
1 محمدتقي رفيعي، “امنيت سرمايه گذاري-کليد توسعه پايدار اقتصادي”، ماهنامه مناطق ويژه اقتصادي، 1388، ص12.
2 Umbrella Clause
3 Stabilization Clause
4 محمدعيسي تفرشي، تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران (مطالعه تطبيقي)، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني، 1386، ص 72.
5 Margarita T.B. Coale
6 Guarantee of Foreign Investment
7 http://www.gov.uz/en/helpinfo/investment_potential/2678, last seen on : 2014-12-28
8 http://www.oecd.org/daf/inv/investmentfordevelopment/2487495.pdf, last seen on : 2014-12-28
9 Ibid.
10 Trans-National Corporations
11 آ.آ. فتورس، (1995)، “چشم انداز انعقاد يک عهدنامه عمومي بين‌المللي درباره سرمايه گذاري خارجي”، (ترجمه اميرمسعود ميرفخرايي)، مجله حقوقي بين المللي، 1377، صص 108-107.
12 همان، ص108.
13 تفرشي، پيشين، صص 20-19.
14 مفهوم تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) را مي‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بين‌المللي در کل معني کرد.
15 محسن شريفي، “ديوان بين‌المللي دادگستري و تعهدات erga omnes”، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم، شماره4، زمستان 1387، ص132.
16 همان‌.
17 آ.آ. فتورس، پيشين، ص 109.
18 صندوق بين‌المللي پول، به‌عنوان يکي از مهمترين نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد، مسئوليت تنظيم نظام پولي و مالي جهان و تسهيل روابط مالي کشورها را بر عهده دارد. هدف اين مؤسسه اجتناب از شکل‌گيري بحران فراگير ارزي و تنظيم روابط مالي در سطح جهاني است (آقاميرکلايي، سال هفتم، ص62).
موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت نيز يک چارچوب شکلي و سياست‌گذارانه را براي مذاکره در مورد آزادسازي دسترسي به بازارها در بر داشت و تا سال 1994 ـ پـايان حيات اين موافقت‌نامه – به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بين‌الملل بود، است.
19 همان، صص 110-109.
20 همان، ص110.
21 United Nations Conference on Trade and Development
آنکتاد يک رکن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل متحد است و بر مبناي قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا شده ‌است. آنکتاد از ابتداي تأسيس فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي بوده‌است. آنکتاد در تصميمات خود در عرصه تجارت بين‌الملل و توسعه اقتصادي مفهوم حاکميت اقتصادي را علاوه بر حاکميت سياسي لحاظ نموده و اصل برابري، همکاري بين‌المللي مبتني بر انصاف و وابستگي متقابل به نفع کشورهاي در حال توسعه را مورد تأکيد قرارداده ‌است.
22 همان.
23 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
24 همان‌.
25 ANDEAN Group
گروه آندين يک بلوک تجاري متشکل از کشورهاي بوليوي، کلمبيا، اکوادور و پرو همگي از حوزه آمريکايي جنوبي است.
26 North American Free Trade Agreement
27 European Union
28 http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment, last seen on : 2014-12-29
29 European Economic Community (EEC)
30 Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC)
31 آ.آ. فتورس، پيشين، ص 112.
32 همان‌.
33 همان، ص113.
34 همان‌.
35 Treaty
36 هدايت‌الله فلسفي، حقوق بين‌الملل معاهدات، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو، 1383، ص88.
37 اين تعريف از فرهنگ لغت آکسفورد (ويرايش هشتم) استخراج شده است.
38 سيد قاسم زماني و مهناز بهراملو، حقوق بين‌الملل، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي، 1382، ص280.
39 Agreement or Convention
40 M. Fitzmaurice & A. Quast, Law of treaties, University of London 2007, p11.
41 Multilateral Agreement
42 تفرشي، پيشين، ص 18.
43 اين تعريف از پايگاه اينترنتي فرهنگ لغت حقوق به آدرس زير استخراج شده است :
http://thelawdictionary.org/multilateral-agreement, last seen on : 2014-12-29
44 Jiahua Che, Gerald Willmann, The Economics of a Multilateral Investment Agreement,15 may 2009, p1.
45 Sornarajah, M. (2004). The international law on foreign investment. Cambridge University Press. p291.
46 Multilateral Agreement on Investment
47 Organisation for Economic Co-operation and Development
48 Report by the Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)/and the Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT), [DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL, 5 May 1995]
49 Ibid.
50 Picciotto, Sol, Linkages in International Investment Regulation: The Antinomies of the Draft Multilateral Agreement on Investment, Journal of International Law , Volume 19, p17.
51 Helms Burton
52 Sornarajah, M. (2004). The international law on foreign investment. Cambridge University Press. p236.
53 تفرشي، پيشين، ص 28.
54 همان، صص 29-28.
55 Agreement on Trade Related Investment Measures
56 همان‌.
57 همان.
58 Report by the Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)/and the Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT), [DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL, 5 May 1995]
59 ITO
60 FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND EMPLOYMENT, HELD AT HAVANA, CUBA FROM NOVEMBER 21, 1947, TO MARCH 24, 1948, LAKE SUCCESS, NEW YORK, APRIL, 1948.
61 GAAT
62 تفرشي، پيشين، صص 31-30.
63 Bilateral Investment Agreement
64 طبق آخرين فهرست ايکسيد از معاهدات مزبور ، تا پايان سال 2007 تعداد 2278 معاهده دو جانبه سرمايه‌گذاري ثبت شد که اولين معاهده ميان آلمان و پاكستان در 25 نوامبر سال 1959 منعقد شده است. براي مطالعه بيش‌تر و اطلاع از ليست معاهدات ر.ک:
Annual Report (1992), International Centre for Settlement of investment Disputes, September 11, 1992.
65 UNCTAD, World Investment Report 2012, United Nations, New York and Geneva, 2012, p84.
66 حجت سليمي ترکماني، “اثر معاهدات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بر قواعد حقوق بين‌الملل عرفي”، مجله حقوقي بين المللي، شماره 41، 1388، ص 264.
67 UNCTAD, World Investment Report 2012, United Nations, New York and Geneva, 2012, p84.
68 براي مطالعه بيشتر در اين باره، ر.ك:
F.A. Mann, “British Treaties for the Promotion and Protection of Investment” (1982) 52 BYIL 241; D. A. Cody, “United States Bilateral Investment Treaties: Egypt and Panama” (1983) Ga JIL 491; UNCTC, Bilateral Investment Treaties (1988); J. W. Salacuse, “BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their impact on Foreign Investment in Developing Countries” (1990) 24 Int Lawyer 655; K. J. Vandeveld, United States Investment Treaties: Policy and Practice (1992). “The Development and Expansion of Bilateral Investment Treaties” (1992) ASIL Prcdgs 532.
69 Rational
70 در مورد ماهيت واقعي آنها هنوز بدگماني‌هايي مطرح مي‌شود. اسانته (Asante) تمايل دارد آنها را معاهدات نابرابر بنامد. در اين مورد كه آيا مشاوران كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند تفاوت‌هاي اندك در معني عبارات مختلفي را كه ممكن است به‌كار گرفته شوند، به‌درستي بفهمند، ترديدهايي وجود دارد .مسؤولان عالي رتبه كشورهاي در حال توسعه حتي اطلاع ندارند كه چنين معاهداتي منعقد شده‌اند.
S.K.B. Asante, “International Law and Investments” in M. Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, (1991) 667 ff. at p675.
71 H. Neufeld, The International Protection of Private Creditors from the Treaty Westphalia to the Congress of Vienna (1971);
همچنين در مورد بحث و بررسي تاريخ اين معاهدات در ديوان عالي امريكا ر.ك:
Sumitomo Shoji America, Inc v. Avagliano (1982) 457 US 176.
72 اولين مورد از اين گونه معاهدات، معاهده منعقده ميان فرانسه و امريكا در سال 1778 است. براي اطلاعات بيش‌تر ر.ك:
K. J. Vadervelde, United States Investment Treaties: Policy and Practice (1992).
73 براي اطلاع از اسامي اين معاهدات ر.ک:
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Amity_and_Commerce, last seen on : 2014-12-30
74 ايالات متحده امريكا در قضيه السي (ELSI) براي تبيين بسياري از پيشنهادهاي خود راجع به مسؤوليت، به معاهده مودت، بازرگاني و دريانوردي با ايتاليا استناد نمود. [ELSI Case (1989) ICJ Rpts 15] در آراء ديوان دعاوي ايران امريكا نيز استنادات فراواني به معاهده مودت با ايران وجود دارد. اما وقتي كه ساير كشورها با استناد به اين معاهدات ديوان بين‌المللي دادگستري را قادر ساختند تا صلاحيت خود را در دعاوي اقامه شده عليه امريكا احراز نمايد، نگراني زيادي براي اين كشور به‌وجود آمد. نيكاراگوئه براي اقامه دعوي عليه امريكا در برابر ديوان از معاهده مودت استفاده نمود. (Nicaragua v.United States [1984] ICJ Rpts 352) يک شركت ژاپني كه به اعمال تبعيض در رويه استخدامي متهم شده بود در دفاعيات خود به معاهده مودت استناد كرد.
Sumitomo Shoji America, Inc v. Avagliano (1982) 457 US 176.
75 تفرشي، پيشين، ص33.
76 در مورد رويه عهدنامه‌اي امريكا ر.ك:
H. Walker, “Post-War Commercial Program of the United States” (1958) 73 Pol. Sci Qly 57; R.Wilson, United States Commercial Treaties and International Law (1960).
77 حبيب زاده، پيشين، ص 288.
78 تفرشي، پيشين، ص 33.
79 در قضيه شركت ساميتومو، شركت خارجي توانسته

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

background