“1” ماده (11) قرارداد تا حدي كه به دعاوي ناشي از قرارداد و نه دعاوي ناشي از معاهده سرمايه‌گذاري مرتبط باشد حاوي يك شرط حل و فصل اختلاف معتبر است و به همين دليل، اين ديوان داوري بايد آن را محترم شمارد. اين مطلب به اين معنا نيست كه طرفين نمي‌توانند به‌واسطه يك توافق خاص صلاحيت اين هيأت را به تصميم‌گيري درخصوص دعاوي منحصراً ناشي از قرارداد، توسعه دهند. طبعاً طرفين چنين اختياري دارند ليكن در مورد حاضر چنان توافقي موجود نيست. در صورتي هم كه طرفين چنان كنند صلاحيت ما هنوز بر مبناي آن توافق خاص خواهد بود، نه معاهدة دوجانبه سرمايه‌گذاري. در نتيجه، ديوان، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطرح شده SGS را تا آن‌جا كه ناشي از نقض قرارداد بازرسي بوده و به نقض مقررات ماهوي معاهده سرمايه‌گذاري بي‌ارتباط باشد، ندارد”.243
سؤال بعدي كه ديوان داوري بايست به آن پاسخ مي‌داد اين بود كه آيا ماده (11) معاهده سرمايه‌گذاري (شرط التزام)، في‌نفسه مي‌تواند نقض يك قرارداد خصوصي را تا سطح نقض يك معاهدة بين‌المللي ارتقا دهد؟ ديوان داوري كاملاً اذعان داشت كه اين سؤال براي اولين بار در اين پرونده مطرح مي‌شود و هيچ سابقه‌اي در مراجع بين‌المللي ندارد.244 لذا ديوان به اهميت سؤال واقف بود و توجه داشت كه پاسخ اين سؤال تنها از طريق تفسير معاهده ممكن است. تفسير معاهده در اين مورد به‌معناي كشف قصد طرفين و استنباط معاني از لحاظ به‌كار گرفته شده در ماده (11) معاهده سرمايه‌گذاري پاكستان سوئيس در پرتو هدف و موضوع آن معاهده است. ديوان با عنايت به ضوابط فوق و اِعمال قواعد تفسير معاهده، وفق حقوق بين‌الملل و بالاخص قواعد تفسير در مواد (31) و (32) كنوانسيون وين به اين نتيجه رسيد:
“هيچ مبناي قانع كننده‌اي براي پذيرش استدلال خواهان ديده نمي‌شود كه بتوان وفق ماده (11) معاهده دوجانبه سرمايه‌گذاري، ادعاهاي قراردادي يك سرمايه‌گذار طرف معاهده مانند SGS را با وجود يك ماده معتبر حل و فصل اختلافات به سطح يك ادعاي بين‌المللي ارتقا داد و در نتيجه آن ادعا را نزد اين ديوان مطرح كرد”.245
در قضيه دوم كه همان خواهان يعني شركت سوئيسي SGS اين بار عليه دولت فيليپين مطرح كرد،246 ديوان داوري بانك جهاني به رياست احمد القشيري حقوقدان مصري تا حدودي از اصول مصرح در قضيه قبل عدول كرد، هرچند در نهايت از رسيدگي به ماهيت دعوي خودداري ورزيد. در اين قضيه نيز شركت سوئيسي اختلافي را كه ريشه در قرارداد بازرسي با دولت فيليپين داشت در ديوان داوري مركز حل و فصل اختلافات بانك جهاني247 مطرح كرد. ايضاً دولت فيليپين به صلاحيت مركز براي رسيدگي به اختلاف اعتراض كرد و مبناي اعتراض نيز اين بود كه ادعاي شركت سوئيسي صرفاً قراردادي است، نه معاهده‌اي و قرارداد منعقد بين طرفين نيز مشمول قوانين داخلي فيليپين و حاوي شرط خاص ارجاع حل و فصل اختلافات به دادگاه محل است.248 شركت سوئيسي در اين‌جا نيز به شرط التزام مندرج در ماده (10) عهدنامه دوجانبه سرمايه‌گذاري بين سوئيس و فيليپين استناد مي‌كرد. متن اين ماده چنين بود: “هريك از طرفين متعاهدين كليه تعهداتي را كه درخصوص هريك از سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف ديگر در سرزمين خود به‌عهده گرفته، محترم خواهد شمرد”.249
ديوان داوري بانك جهاني ابتدا با اشاره به حكم ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي (ايران عليه ايالات متحده)،250 متذكر شد كه صلاحيت ديوان از مفاد كنوانسيون بانك جهاني و معاهده سرمايه‌گذاري ناشي مي‌شود و علاوه بر اين، لازم است اطمينان حاصل گردد كه نقض ادعايي در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعاي خواهان به نقض معاهده كفايت نمي‌كند. پس از اين، ديوان با نقل بند “1” مواد (25) و (26) و بند “1” ماده (42) قواعد مركز حل و فصل اختلافات بانك جهاني،251 حكم كرد كه مفاد بند “1” ماده (25) چنان موسع است كه حتي ادعاهاي صرفاً قراردادي را نيز در برگرفته، تحت صلاحيت ديوان داوري بانك جهاني قرار مي‌دهد.252 اين همان بخش از حكم است كه با حكم قبلي يعني دعواي شركت سوئيسي عليه “مبناي اصلي دعوا”، پاكستان مغايرت دارد. همان‌گونه كه قبلاً خاطرنشان شد در آن پرونده براي ديوان داوري تعيين‌كننده بود. به‌عبارت ديگر، ديوان داوري حكم كرد كه براي احراز صلاحيت، ابتدا نظر بر مبناي اصلي دعوي خواهد انداخت و هرگاه آن مبنا ريشه در قرارداد داشت احراز صلاحيت نخواهد نكرد؛ زيرا طرفين براي آن گونه دعاوي، مرجع حل و فصل اختلافات خاص را در قرارداد فيمابين معين نكرده‌اند؛ ليكن هرگاه مبناي اصلي دعوي، ريشه در معاهده سرمايه‌گذاري داشت يعني دعوي ناشي از “سرمايه‌گذاري” ‌بود، آنگاه ديوان داوري بانك جهاني صلاحيت رسيدگي به دعوي را خواهد داشت، اما در اين پرونده يعني دعواي شركت سوئيسي عليه فيليپين، ديوان داوري صراحتاً خود را صالح در رسيدگي به دعاوي صرفاً قراردادي تشخيص داد.253
براي توجيه اين روش و عدول از حكم پاكستان، ديوان داوري سعي زيادي كرد تا حكم خود را مستدل جلوه دهد و در اين راه بعضاً به استدلالات آن حكم نيز پاسخ داد. اهم دلايل ديوان در اين خصوص عبارت بودند از:
مادة مربوط به “شرط التزام” در حكم قبلي (SGS عليه پاکستان)، به‌شكلي متفاوت و تا حدودي مبهم طراحي شده است. مثلاً معناي عبارت ” حمايت مستمر” مبهم است، گويا “حمايت غيرمستمر” هم ممكن است. در آن ماده به سرمايه‌گذاري‌ها به‌شكلي بسيار كلي و مبهم اشاره شده، ولي در مورد حاضر به يك سرمايه‌گذاري خاص اشاره مي‌شود. لذا وضعيت در دو پرونده كاملاً يكسان نيست.254
از ديد تفسير معاهدات، هدف و موضوع معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري، تفسيري را مي‌طلبد كه به مؤثر شدن اين معاهدات بينجامد؛ زيرا موضوع و هدف اين‌گونه معاهدات، تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري است. به همين جهت بايد تفسيري را برگزيد كه به اين هدف بينجامد.255
استدلالات حكم پاكستان بعضاً مورد قبول اين ديوان داوري نيست؛ زيرا اولاً هرچند صحيح است كه تفسير موسع شرط التزام ممكن است موارد متعددي از تعهدات دولت در قراردادهاي سرمايه‌گذاري و قوانين داخلي را شامل گردد، ليكن در اينجا صحبت از احترام به يك سرمايه‌گذاري خاص است. ثانياً درست است كه طبق حقوق بين‌الملل، نقض قرارداد سرمايه‌گذاري بين يك سرمايه‌گذار و يك دولت، منجر به نقض حقوق بين‌الملل نمي‌گردد، ليكن حكم پروندة پاكستان در وصول به اين نتيجه به حكم پروندة ويوندي استناد مي‌كند، درحالي كه معاهدة موضوع آن پرونده، حاوي شرط التزام نبود. ثالثاً برخلاف يافتة آن حكم، شرط التزام، قراردادهاي سرمايه‌گذاري را تبديل به معاهده نمي‌كند و قانون حاكم بر آنها را نيز تغيير نمي‌دهد. شرط التزام، دامنه تعهدات را تعيين نمي‌كند بلكه ايفاي آن تعهدات را پس از اثبات تعهد تضمين مي‌كند.256
با اين استدلالات، ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه نسبت به ادعاي قراردادي شركت سوئيسي عليه فيليپين صلاحيت دارد، منتهي از ورود به ماهيت دعوي و صدور حكم در خصوص اختلافات قراردادي امتناع كرد. ديوان داوري خاطرنشان كرد كه نمي‌توان به استناد معاهدة دوجانبه سرمايه‌گذاري، قيد انحصاري حل و فصل اختلافات در قرارداد سرمايه‌گذاري را ناديده گرفت. در غير اين صورت، اين بدان معنا است كه سرمايه‌گذاران در پذيرش قيد انحصاري مرجع رسيدگي در قراردادهاي سرمايه‌گذاري جدي نبوده‌اند چرا كه همواره از اين امتياز برخوردار خواهند بود كه دعاوي صرفاً قراردادي را به مرجع حل و فصل اختلافات معاهده‌اي تسليم كنند. چنين قصدي را نه براي سرمايه‌گذاران و نه براي دولت‌ها در هنگام عقد قرارداد سرمايه‌گذاري نمي‌توان فرض كرد و لذا چنان قصد متقابلي قابل استنباط نيست.257
ماده (12) قرارداد سرمايه‌گذاري كه مرجع حل اختلافات قراردادي را تعيين مي‌كند براي طرفين الزام‌آور است. موضوعاتي نيز كه شركت سوئيسي از آنها شكايت دارد همه در محدوده قرارداد سرمايه‌گذاري هستند و لذا ماهيت اين موضوعات فقط در چارچوب قرارداد قابل حل و فصل است. حتي ماده (26) كنوانسيون ايکسيد كه قبول صلاحيت مركز را نفي مراجع ديگر تلقي مي‌كند، اضافه كند: “مگر به‌نحو ديگري پيش‌بيني شود”. دليلي در دست نيست كه قيد انحصاري مرجع رسيدگي در قرارداد سرمايه‌گذاري را مشمول آن استثنا ندانيم.258
نتيجه‌اي كه ديوان داوري از اين مباحث گرفت اين بود كه سؤال اصلي در اين پرونده، مسموع بودن ادعا است، نه صلاحيت؛ زيرا صلاحيت ديوان داوري از مجموعه كنوانسيون و معاهده دوجانبه سرمايه‌گذاري ناشي مي‌گردد. بنابراين طرف خصوصي اهليت اعراض از تعهدي را كه دولت‌ها برعهده گرفته‌اند ندارد. سؤال اين نيست كه آيا ديوان داوري صلاحيت دارد يا خير؟ بلكه سؤال اين است كه آيا يك طرف مجاز است براي احقاق حق نزد اين ديوان به قراردادي استناد كند كه مرجع ديگري را براي احقاق حق پيش‌بيني كرده است؟ به نظر هيأت داوري چنين حقي موجود نيست.259
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود نتيجه‌گيري‌هاي ديوان داوري بانك جهاني در دو قضيه فوق، تفاوت عملي چنداني با يكديگر ندارد. تفاوت نظري مهم در دو پرونده اين است كه در پرونده پاكستان، ديوان داوري حكم بر عدم صلاحيت خويش داد ولي در پرونده فيليپين ديوان داوري صلاحيت را احراز كرد؛ ليكن در عمل از رسيدگي به دعوي خودداري ورزيد. در واقع در پايان حكم فيليپين، ديوان داوري تصريح كرد:
“صلاحيت ديوان داوري از طريق كنوانسيون و معاهده سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود؛ ليكن هيأت داوري نبايد صلاحيت خويش را بر يك دعواي قراردادي كه طرفين قرارداد قبلاً بر نحوه حل و فصل آن توافق و بر آن قيد انحصاري نيز بار كرده‌اند اِعمال كند. نمي‌توان اجازه داد كه شركت سوئيسي در قبال يك قرارداد، هم به نعل بزند و هم به ميخ. اگر ادعاي او در چارچوب قرارداد قرار مي‌گيرد، بايد به روش‌هاي احقاق حق در آن قرارداد مراجعه کند”.260
بنابراين در اين جمله بسيار گويا ديوان داوري از صلاحيتي صحبت مي‌كند كه در عين موجود بودن، قابل اِعمال نيست. با مطالعه دقيق حكم به‌نظر مي‌رسد كه تعصب ديوان داوري بر احراز صلاحيت، ناشي از تقسيم‌بندي دقيقي است كه در ذهن داوران از حوزه اختيارات در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي وجود دارد. درست مانند بحثي كه يك قرن پيش در خصوص نهاد حمايت ديپلماتيك جاري بود. در آن زمان و در آن چارچوب، كشورهاي امريكاي لاتين به پيروي از دكترين كالوو از سرمايه‌گذاران خارجي تعهد مي‌گرفتند كه در هنگام نزاع با دولت ميزبان به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خويش متوسل نشوند. نظر دولت‌هاي غربي و اكثر حقوق‌دانان بر اين بود كه چنين شرط و چنين تعهدي باطل يا حداقل غيرنافذ است؛ زيرا حمايت ديپلماتيك حق دولت است، نه تبعه و لذا تبعه اهليت اعراض از آن حق را ندارد. در اين‌جا نيز داوران عقيده داشتند كه صلاحيت ديوان داوري بانك جهاني از دو سند بين‌الدولي سرچشمه مي‌گيرد (يعني كنوانسيون واشنگتن و معاهده دوجانبه سرمايه‌گذاري) و لذا فقط دولت‌ها ممكن است از آن اعراض كنند و اتباع چنين حقي ندارند. ليكن اين استدلال چندان قانع‌كننده نيست؛ زيرا در مقدمه حكم، همين ديوان داوري به قضيه سكوهاي نفتي (ايران عليه ايالات متحده) نزد ديوان بين‌المللي دادگستري اشاره مي‌كند كه صرف ادعاي وجود اختلاف بر مبناي معاهده موجد صلاحيت موضوعي نيست بلكه ديوان خود بايد احراز كند كه آن اختلاف در محدوده يكي از مواد معاهده جاي مي‌گيرد يا خير.261 بنابراين، وظيفه ديوان داوري بانك جهاني مانند هر ديوان داوري ديگر اين است كه ملاحظه كند آيا اختلاف ناشي از “سرمايه‌گذاري” است و يا “قرارداد”.262
همان‌گونه كه هيأت داوري در پايان حكم متذكر شده و در بند قبل نقل شد،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

background