بانک مرکزی و بانکداری اسلامی

 

2-12 چارچوب نظارت

نهادهای نظارتی و قانون گذاری مناسب بانکی در هر کشوری می تواند نقش تعیین کننده در توسعه صنعت بانکداری و مالیه آن کشور بازی کند. نظارت بر عملكرد بانك ها و مؤسسات مالي موضوع جديدي نبوده و بررسي ادبيات اين حوزه، به خوبي حاكي از توسعه مباحث مربوط به نظارت بر بانكها مي باشد. (موسویان 1380)

بعد نظارتی به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا به دلیل افزایش اطلاعات در دست سرمایه گذار ( باعث شفافیت می شود) دلیل بعدی برای بهبود و کنترل سیاست پولی است و در نهایت برای تضمین صحت نظام مالی. اما در نظام مالی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است از بعد دیگر هم اهمیت دارد و آن نظارت شریعت بر فعالیت آنها به جهت اینکه علاوه بر اینکه قوانین باید اسلامی باشد ، در حوزه اجرا نیز بر اساس قوانین اسلامی عمل شود. با توجه با اینکه بعضی از عقود اسلامی مانند مرابحه با نرخ ثابت انجام می گیرد (بر اساس معامله واقعی کالا صورت می پذیرد) عدم نظارت ممکن است باعث مشکلاتی مانند صوری بودن قراردادها شود که خود باعث عدم اجرای قوانین اسلامی و شبه ربوی عمل کردن موسسات مالی شود. به اعتقاد همه صاحبنظران‌، عمليات بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف تفاوت‌هاي اساسي و فراواني دارد‌. در نتيجه نياز به نظارت پياپي و دقيق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. (نیلی و سپه وند 1385)

متأسفانه پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال1362، هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را بر عهده نداشته و نتيجه اين امر آن شده است كه بعد از گذشت سالها از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليتها وجود دارد. (میسمی و دیگران  1389 )

البته در چند سال اخير توجه مسئولين بانکی در كشور تا حدودي به امرنظارت معطوف گرديده است. به نحوي كه در سال1383  شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی  در پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، مسائل و شبه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع موجود مطرح می ساختند )موسويان، 1388،11)

 

2-12-1 نظارت شرعی

بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت،حاكي از آن است كه اكثر بانكهاي اسلامي فعال در ساير كشورها، به تعابير گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غيره، به اين موضوع پرداخته اند )موسويان ،1380 (اين در حالي است كه متأسفانه در نظام بانكداري كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد. از اين رو  می توان ضمن بازخواني تجربه ساير كشورها، الگوي مناسب نظارت شرعي را براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه و در كشور اجرايي كرد. مسلماً انجام چنين اصلاحي، ثمرات مثبت فراواني به همراه خواهد داشت.

شورای پول و اعتبار هر ساله به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، بسته سیاستی  نظارتی شبکه بانکی کشور را تصویب كرده و اين بسته توسط بانک مرکزی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ می شود. اما متأسفانه در اين بسته ها چندان به موضوع نظارت شرعي پرداخته نمی شود. (موسویان 1388)

در ساير كشورها تجارب مختلفي در رابطه با مسأله نظارت شرعي وجود دارد. به عنوان نمونه، بانكهاي مركزي در چندين كشور از جمله سودان، پاكستان و غيره، كميته هاي فقهي تشكيل داده اند. همچنین سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي فعال در رابطه با بانكداري اسلامي  از جمله بانک توسعه اسلامی، مؤسسه تعاون اسلامي به منظور توسعه بخش خصوصی،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی و غيره  همگي داراي کمیته های شریعت مي باشند )قطان، ۲۰۰۶ (

 

2-12-2 صوري بودن برخي از معاملات

يكي از مشكلات بانكداري كنوني‌، عملكرد صوري و غيرواقعي بسياري از بانك‌ها است‌. به عنوان مثال با بهره گرفتن از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي‌شود‌، در حالي كه بانك‌، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول مي‌دهد كه خود او اقدام به تعمير مسكن خود كند و لذا اين اقدام واقع به جعاله نيست‌. در مواردي نيز بدون اينكه گيرنده پول صاحب مسكن باشد و يا اينكه مسكن او نياز به تعمير ندارد و يا اگر نياز به تعمير دارد، پول آن را براي مصرف ديگري به كار مي‌اندازد‌. در بانكداري اسلامي‌، بايستي مشتري و كارگزار بانك دقيقا متوجه ماهيت عقد بوده و آن را قصد كنند‌. در غير اين صورت‌، عقد باطل شده و آثاري بدتر از ربا را خواهد داشت‌. (قریشی 1388)

 

2-12-3 نظارت بانک مرکزی

اهداف اصلي نظارت بانک مرکزي عبارتند از :

  1. حافظ منافع‌عمومي: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلاي سطح توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت بازرگاني، ايجاد اشتغال، تعادل بخشيدن به قيمت ارز، موازنه بازرگاني و بسياري از اهداف ديگر اقتصادي که جنبه عمومي دارد.
  2. حافظ منافع سپرده گذاران : يکي از عمده ترين دلايل براي اعمال نظارت است.
  3. حافظ سلامت بانک : سلامت بانک در گرو رعايت موازين و مقررات پولي و بانکي است. تجهيز بهينه منابع پس انداز جامعه و مصرف بهينه آن نه تنها مي تواند به سلامت و پابرجايي بانک کمک کند بلکه مي تواند به اهداف مذکور در بند (1) و بند (2) تحقق بخشد.
  4. حافظ منافع سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه ديگري از مردم را تشکيل مي دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نيز به نوبه خود مستلزم رعايت دقيق ضوابط و مقررات است که مي تواند با اعمال و کنترل دقيق نظارت توسط مقام نظارتي تحقق پذيرد. هرچند سپرده گذاران بانک اسلامي دولتي، به دليل ماهيت روابط حقوقي بين بانکي دولتي و سپرده گذار از يک طرف، و به دليل حمايت دولتي از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف ديگر، از اطمينان لازم و کافي براي امنيت سپرده هاي خود برخوردار مي شوند .

از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش‌تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش‌تر این بانک، نظارت یکپارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و … به همراه خواهد داشت.

بنابراین هم اکنون به دلیل نبود یک چارچوب نظارتی قوی و موثر برای بانکهای اسلامی یکی از ضعف های عمده نظام مالی ایران محسوب می شود این مسئله ایجاب می کند کار زیادی در این زمینه انجام پذیرد. استقرار یک نظام نظارتی خوب موجب افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران، شفافیت و نظم بازار و هم چنین ایجاد اطمینان از پایداری و ثبات نظام مالی خواهد شد.(طیبیان،1383)

 

2-13 چارچوب قانونی _حقوقی مناسب

پیشینه طولانی مدت بانکداری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نوظهور است، تکنیکهای قانونی و نظارتی سازکار با بانکها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری از موارد توجهی به ملاحطات بانکداری اسلامی ندارند و بانکهای اسلامی را محدود و مجبور به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کند برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته «بال» اشاره کرداین کمیته با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانکهای اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند. (کربهری 2004 )

نظام بانکی اکثر کشورها بر مبنای نظام متعارف شکل گرفته است اما در ایران بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تمام بانکها و موسسات مالی، ملزم به اجرای این قانون هستند و در نتیجه بانکهای ایرانی دارای فرصت رشد بیشتری نسبت به بانکهای اسلامی که در سایرکشورها در کنار بانک های متعارف فعالیت می کنند برخوردار هستند چرا که(منظور و دیگران 1389)

الف) بانکها مقداری از ذخایر خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و بانک مرکزی به این ذخایر بهره می دهد اما بانکهای اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این بهره استفاده کنند.

ب) بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده در شرایط بحرانی به بانک ها وام می دهد لیکن بانک های اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

ج) یکی از دلایل وجود ذخیره قانونی در بانکهای متعارف به دلیل ایجاد ایمنی برای بانک ها هنگام برداشت سپرده ها است در حالی که در بانک های اسلامی بخشی از سپرده ها در قالب مضاربه و مشارکت است و نمی توان همان حکمی را که بر سپرده های دیداری جاری است بر آنها راند. (اقبال 1998)

د) نظام مالیاتی اکثر کشورها به نفع بانکداری متعارف عمل می کنند زیرا بهره هزینه قابل قبول مالیاتی است در صورتیکه سود که جایگذین آن در نهادهای مالی اسلامی است، سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و قابل کسر در در محاسبه مالیاتی نمی باشد.( آمر2005)

 

 

 

2-13-1 تعدد قوانین

یکی از مهمترین قوانینی که در ایران وضع شده است قانون بانکداری بدون ربا بوده است که قرار بود این قانون در هر پنج سال بازنگری شود اما این اتفاق نیافتاد البته در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.در کشور ما  قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از: (خاوری 1375)

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

 

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

 

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عمليات بانكي‌، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي‌افتادند و در اين رابطه با دو مشكل اساسي مواجه شدند‌. از طرفي به منظور تامين اصل فراگير بودن معاملات بانكي مي‌خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاهاي تسهيلات بانكي را جوابگو باشند و از طرف ديگر‌، مي‌ديدند كه بسياري از عقود شرعي با يك سري محدوديت‌هاي ذاتي مواجهند و اين امر موجب شد كه عقود متعدد و متنوعي – مخصوصا در فصل تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي – وارد قانون عمليات بانكي بدون ربا گردد‌. در نتيجه تعدد عقود بانكي از يك طرف و محدوديت‌هاي شرعي هريك از عقود از طرف ديگر و مراعات سياست‌هاي كلي نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيچيده اي را به وجود آورده اند كه فهم آن نه تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك نيز مشكل است‌.(قریشی 1388)

 

2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي

صوري بودن بخشي از معاملات‌، رشد كمي‌ عقود مبادله اي‌، كه ماهيت شبيه وام و اعتبارات ربوي دارند‌،‌ اعلام نرخ سود علي‌الحساب در اول دوره و اعطاي همان نرخ به عنوان سود تحقق يافته براي سپرده‌ها، اعلام نرخ سود انتظاري و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانك از متقاضي تسهيلات‌، صحبت از بالا (‌يا پايين‌) بردن سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري‌، در حالي كه در بانكداري بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهي نظام بانكي است كه در آخر دوره مالي مشخص مي‌شود‌. و همچنین افراد باايمان جامعه با بانك‌ها همكاري نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهيز از مبتلا شدن به ربا‌، اقدام به سپرده‌گذاري با اخذ تسهيلات بانكي جهت سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ننموده و در نتيجه كارآيي بانك‌ها كاهش یافته.(قریشی 1388)

 

2-13-5 شفافیت

در قانون عمليات بانکي بدون ربا به لحاظ ترجيح منافع جمعي به فرد و توزيع مناسب ثروت و سرمايه در سطح جامعه، به نظر مي رسد اجراي دقيق و سريع سياست هاي تعديل اقتصادي (پولي و مالي) را بر بازدهي واحدي بنگاه هاي اقتصادي ارجح مي داند.در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بخش منابع) واجابت نياز سپرده گذاران به مواهب دنيوي و اخروي در قالب سپرده هاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکيل و موکل و يا داين و مديون مسئوليت طرفين مشخص مي گردد. اما در بخش مصارف و رفع نياز متقاضيان تسهيلات در قالب عقود چهارده گانه مواردي مطرح است که نياز به تشريح و تفسير بيشتر دارد از آنجمله :

  1. اصول بانکداري اسلامي مبتني بر روابط طرفين، در بازار کالا و يا سرمايه حاکم است نه بر بازار پول، و آيا شاکله و ساختار بانک که براي بازار پول طراحي و ساخته شده در بازار کالا نيز موضوعيت و جامعيت دارد ؟
  2. بازار کالا و سرمايه که مجموعه فعاليت هاي اقتصادي با تعامل توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان ايجاد مي گردد طيف بسيار گسترده اي (شايد بيش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل مي گردد و آيا نظام بانکداري بدون ربا اين توانمندي، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهيت، کيفيت ، قيمت تمام شده و … را دارد تا در با صرفه ترين بخش اقتصادي مراوده داشته باشد به نحوي که منافع سپرده‌گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمينان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادي کشور نيز موثر باشد.
  3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ايجاب مي نمايد تا موضوع تجارت به رويت و مشاهده طرفين رسيده و انتقال مالکيت و فيزيکي کالا نيز صورت پذيرد . آيا ساز و کار مشخصي براي سيستم بانکي براي نقل و انتقال و نگهداري محصولات ديده شده است.
  4. نتيجه فعاليت هاي تجاري، در حجم سود هر معامله نمود پيدا مي کند که در حال حاضر کميت کلي آن در اختيار عامل (تسهيلات گيرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گيرندگان در بازدهي تجارت و مشارکت ها بسنده نمايند، آيا منافع بانک و سپرده گذاران نيز تواماً تامين خواهد شد

 

2-14 مشکلات عملیاتی

مشکلات عملیاتی را می توان به صورت چندین بخش عدم اجرای مشارکت در سود و زیان، الگوهای حسابداری، جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی و تحقیق و توسعه بررسی نمود.

 

1-2-14 عدم اجرای مشارکت در سود و زیان

در نظام بانکی اسلامی عقود مشارکتی به عنوان اساس این نظام معرفی شده است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نظام مشارکت در سود و زیان است که بازگشت سرمایه به تولید بستگی پیدا می کند، تخصیص بهینه وجوه محقق می شود، حجم سرمایه گذاریها، و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می یابد، سفته بازی و احتکار از بین می رود و در کل اهداف اقتصاد اسلامی محقق می شود.(اسماعیل الاحمد2006)

مدل مشارکت در سود و زیان به گونه ای است که دیده بانی موثر جزء ذات آن است . اما در بانکداری در مدل وام دهی با محوریت بهره چنین دیده بانی و نظارتی نه ضروری است ونه وجود دارد.(رجایی 1385)

اما اجرای مشارکت در سود و زیان برای بانکداری در ایران امکان پذیر نیست 1. به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن 2. هزینه های مربوط به کنترل و نظارت  3. خطر اخلاقی 4. انتخاب معکوس(عبدالمجید، 1387)

 

2-14-2 الگوهای حسابداری

رویه های حسابداری که بانکهای اسلامی باید به اجرا  بگذارند مشکل تکنیکی دیگری است که بانکها و نهادهای مالی اسلامی با آن روبه رو هستند. بانکهای اسلامی بر مبنای متفاوت از بانکهای متعارف از نظر اهداف، مفروضات و اصول بنا شده اند این مبانی با ترکنش های متفاوت نظیر حساب های مشارکت در سود و زیان می انجامد.(اقبال 1997)

بانکهای متعارف رویه های حسابداری یکسانی دارند از این رو حتی در سطح جهان می توان به راحتی صورتهای مالی و عملکردهای آن را با هم مقایسه نمود. لیکن شباهت نداشتن صورت های مالی اسلامی با آنها باعث می شود نتوان مقایسه معنا داری را با آنها انجام داد. (سلی، 2007)

 

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

هم اکنون بیشتر بانکهای اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است مانند مرابحه. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند سود بانگ به مخاطره می افتد و اگر بانک مبلغی را تحت عنوان جریمه با دیر کرد مطالبه کند مرتکب فعل حرام شده است ودر صورت نبود جریمه مشتریان گرایش به تأخیر پیدا می کنند و اگر بانک بخواهد وثیقه سنگین بگیرد عملا استفاده از تسهیلات را فقط محدود به به گروه ثروتمندان نموده است.(القری بن عید 1384)

 

 

2-14-4 حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای مالی متعارف غربی مطرح است با کمی تفاوت در بانکهای اسلامی مشاهده می شود در نهادهای مای متعارف هنگام ورشکستگی است که سپرده گذاران به عنوان اعتبار دهندگان حق اعمال نظر پیدا می کنند ان ها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده هایشان تضمین شده است اطلاعات لازم دارند اما در بانکهای اسلامی سپرده گذاران به دلیل وارد شدن به عقودی چون مشارکتی درسود وزیان بانک شریک اند و به میزان بانک ریسک را پذیرفته اند اما از قدرت نظارت برخوردار نیستند )آرچر2006)

 

2-14-5 مدیریت ریسگ و مدیریت نقدینگی

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که توسط هر بانک صورت می گیرد بانک مرکزی نیز با ابزارهای خاص بر میزان ریسک هر بانک نظارت دقیق می کند تا از حد مجاز فراتر نرود. چرا که ورشکستگی بانک بر کل نظام مالی یک کشور تأثیر می گذارد اهمیت ریسک و مدیریت آن به ویژه در دهه های اخیر دو چندان شده است و کسب مزیت رقابتی در عصر کنونی به میزان زیادی منوط به مهارت بانک در مدیریت ریسک می باشد.

بانک های اسلامی و متعارف دارای برخی از ریسک های مشترک اند مانند ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک بازار  ریسک اعتباری و … لیکن در برخی دیگر متفاوت اند به عنوان مثال بانکهای متعارف به دلیل ترکیب داراییهایشان به شدت در معرض ریسک تغییر نرخ بهره هستند در حالیکه بانک های اسلامی به دلیل ماهیت بلند مدت تراکنش ها و معاملات بیشتر در معرض مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری در پروژه ها هستند. هم چنین بانکهای اسلامی در معرض ریسک غیر شرعی بودن معاملات نیز هستند که بانکهای متعارف به هیچ وجه با آنها مواجه نیستند که به علت محدود بودن کم و تنوع کم ابزارهای مالی اسلامی جهت مدیریت ریسک و هم چنین دشوار بودن اندازه گیری کمی ریسک به علت پیچیدگی قراردادهای مالی اسلامی، دشواری و اهمیت مدیریت ریسک اسلامی دو چندان شده است.(کربهری 2004)

مدیریت نقدینگی اسلامی داری دو بعد است: بعد اول به جای گزینی وجوه مازاد می پردازد و بعد دوم به رفع کمبودها و نیازهای نقدینگی کوتاه مدت می پردازد. به همین جهت بانکها و موسسات اسلامی نسبت به سایر موسسات با چالش بزرگتری روبه رو هستند. زیرا ممکن است ابزارهای مشابه اسلامی بر خلاف کاربردشان در بانکداری متعارف فقط برای یکی از دو بعد کاربرد داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که بازاری قابلیت به کارگیری برای مدیریت نقدینگی را خواهد داشت که دارای 1. ناشرانی متعدد با سطح اعتبارها و ریسک متفاوت 2. اوراق صکوک متنوع با سررسیدهای متفاوت 3. زیر ساخت فن آوری اطلاعات باشد.(اجلال، 2007)

 

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه

آموزش، تحقیق و توسعه برای گسترش کلیه حوزه های علوم ضروری است. بانکداری اسلامی هم جزو رشته های جدید محسوب می شود که بسیار جای کار دارد. مشکل هنگامی بروز می کند که مدیران و کارکنان بانکهای اسلامی چندان به مسائل شرعی واقف نیستند و عالمان دینی هم به مسائل تخصصی مالی و اقتصادی واقف نیستند و کسانی که در هر دو حوزه متخصص باشند بسیار اندک هستند. همینطور بین این دو گروه زبان مشترک وجود ندارد، بنابراین تبادل مفاهیم بسیار کند صورت می گیرد.(اقبال 1997)

در چنین شرایطی لازم است که از یک سو دوره های تخصصی برای طلبه های علوم دینی در زمینه مالی و اقتصاد گذاشته شود و از سوی دیگر با ایجاد مرکز و دوره های آموزشی متعدد به کارکنان آشنا با مسائل مالی و مذهبی برای انجام امور مدیریتی و عملیاتی تربیت شود.

متأسفانه نهادهای مالی اسلامی بخش خیلی کمی از درآمدهایشان صرف تحقیق و توسعه می کنند از این رو تعجب آور نیست که سرعت نوآوری و ابزار سازی در نظام مالی اسلامی بسیار پایین باشد. کمبود کارکنان آموزش دیده و خلاق به کندی نوآوری در ابزارها و محصولات مالی اسلامی انجام شده است.(اقبال1998(

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی

background